حکم چهار سال حبس مهدی محمودیان به اجرا گذاشته شد

بابک پاک‌نیا، وکیل مدافع مهدی محمودیان، فعال مدنی و سیاسی که بیش از یک ماه است در بازداشت به سر می‌برد گفته است قوه قضائیه ایران "حکم قبلی او که قطعی شده بود را به اجرا گذاشته است".

به گزارش پایگاه خبری امتداد، حکم قبلی آقای محمودیان شامل چهار سال زندان به دلیل فراخوان مردم برای روشن کردن شمع به یاد جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی و یک سال زندان هم به دلیل امضای بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در اعتراض به نحوه برخورد حکومت با معترضان در اعتراضات آبان ۱۳۹۸، بوده که در مجموع چهار سال حبس این حکم در دادگاه تجدید نظر تایید شده و قابل اجرا می‌باشد.

پس از ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه پاسداران ایران، آقای محمودیان به همراه تعداد دیگری از فعالان مدنی فراخوانی برای روشن کردن شمع به یاد جانباختگان این حادثه صادر کردند، که در نهایت به بازداشت مهدی محمودیان منجر شد.

در زمان بازداشت و براساس یک فایل صوتی که به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده بود، بازجوی سازمان اطلاعات سپاه با او تماس می‌گیرد و وی را تهدید می‌کند فراخوان دعوت به روشن کردن شمع را حذف کند و می‌گوید در غیر این صورت، "خودم برت می‌دارم می‌برمت اوین و اونجا از خجالتت در میام".

آقای پاک‌نیا امروز گفته است: با این وضعیت "امکان آزادی موکلم منتفی خواهد بود" و "در رابطه با مهدی محمودیان کار خاصی فعلا نمی‌توانم انجام دهیم".

وکیل این زندانی سیاسی گفته است: اولین خواسته ما " این است که حداقل پرونده را زودتر در اختیار ما قرار دهند تا ضمن مطالعه آن از عناوین مندرج در کیفرخواست و دلایل صدور آن مطلع شده و بتوانیم نسبت به آماده کردن دفاعیات خود اقدام کنیم".

آقای پاک‌نیا افزود: "تا امروز، متاسفانه هیچ دسترسی به پرونده نداشتیم. تا این لحظه به رغم اینکه چند بار هم به شعبه مراجعه کردیم، اما پرونده را برای مطالعه در اختیار ما قرار نداده‌اند".

مهدی محمودیان روز شنبه ۲۳ مرداد به همراه ۶ وکیل و فعال مدنی در تهران و در دفتر انجمن حقوق شهروندی، بازداشت شد.

آقای محمودیان به همراه چندین وکیل دادگستری آرش کیخسروی، محمدرضا فقیهی، محمدهادی عرفانیان کاسب، لیلا حیدری و مصطفی نیلی و همچنین خانم مریم فراافراز، عضو جمعیت امام علی بازداشت شده بود.

در حال حاضر از جمع بازداشت‌شدگان در دفتر انجمن حقوق شهروندی تنها مهدی محمودیان و مصطفی نیلی همچنان در بازداشت نهادهای اطلاعاتی ایران باقی مانده‌اند.

رسانه‌های ایران گزارش کرده بودند که این افراد قصد داشتند شکایت‌نامه‌ای علیه مقامات جمهوری اسلامی بابت اهمال در واکسیناسیون شهروندان و قصور در مدیریت کرونا تنظیم و ثبت کنند.

انجمن ترویج حقوق شهروندی در ۲۵ شهریور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای "استیفای حقوق جانباختگان کرونا" از وزارت بهداشت ایران و ستاد ملی مبارزه با کرونا شکایتی را ثبت کرده‌ است.

این انجمن تاکید کرد که این شکایت از "مسببان قصور و تخلف پزشکی که به مرگ کثیری از شهروندان و هموطنان عزیز منتهی شده" به ثبت رسیده‌است.

این اقدام پیرو بیانیه ۱۱ شهریور این انجمن در اعتراض به بازداشت جمعی از حقوقدانان عضو انجمن که در حال ثبت شکایت مشابهی بودند، انجام شد.

گفته شده این شکایت ۲۳ شهریور ماه ثبت شده‌است.

پیش از آن شماری از وکلای شناخته شده ایران در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار معرفی ضابطین قضایی و عاملان "بازداشت خودسرانه" همکاران خود شدند که در صدد شکایت از مسئولان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با کرونا بوده‌اند.

در این نامه حدود ۵۰ وکیل دادگستری که صالح نیکبخت، لیلا حیدری، صالح نقره‌کار، مهدیه فراهانی، سعید دهقان، مصطفی ترک همدانی، و محدثه کریمی آن را امضا کرده‌اند، ادعا شده که شماری از ضابطان قضایی قبل از بازداشت به این افراد هشدار داده بودند که از شکایت منصرف شوند: "شماری از همکاران وکلای دادگستری که طبق اصل ۳۴ قانون اساسی در تدارک دادخواهی نسبت به قصور و تقصیر حکمرانی پیرامون مدیریت و مهار پاندمی کرونا بوده اند قبل از هر اقدامی توسط اشخاصی که خود را ضابطین و عوامل قضایی معرفی کرده اند تهدید به انصراف از شکایت و متعاقبا بدون تحقق هر جرمی بازداشت شده‌اند."

بر اساس آمار رسمی تعداد مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ در ایران به بیش از پنج و نیم میلیون نفر رسیده و از این تعداد بیش از ۱۱۸ هزار نفر جان باخته‌اند.

در عین حال دولت ایران متهم است که آمار واقعی مبتلایان به کرونا و کشته شدگان را منتشر نمی‌کند.

بر اساس اطلاعاتی که سال گذشته به دست بی‌بی‌سی فارسی رسید، دولت در دوره زمانی ماه‌های نخست شیوع کرونا، حدود یک سوم آمار مبتلایان و کشته‌شدگان را به شکل علنی اعلام کرده است.

علاوه بر مساله انتشار آمار، دستور آیت‌الله خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واردات "واکسن انگلیسی و آمریکایی" نیز با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شد.

در آن زمان به محض اعلام دستور آیت‌الله خامنه‌ای، دولت اجازه نداد که واکسن‌های اهدایی صلیب سرخ آمریکا وارد کشور شود، چرا که همگی آنها، تولید شرکت آمریکایی فایزر بودند.

این مساله موجب شد تا ایران برخلاف بسیاری کشورهای جهان در ماه‌های نخست تولید گسترده واکسن توسط شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند فایزر از هرگونه کمک خیریه که شامل واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی می‌شد، محروم شود.