دفاع قوه قضاییه ایران از اعدام به جرم نوشیدن مشروبات الکلی

در پی انتشار خبر اعدام یک فرد در زندان مرکزی مشهد به جرم تکرار در نوشیدن مشروبات الکلی، دادگستری خراسان رضوی با انتشار بیانیه‌ای از اجرای این حکم اعدام دفاع کرده و گفته فرد اعدام‌شده پیش از این چندین مورد محکومیت داشته است.

در بیانیه دادگستری مشهد که روز جمعه، ۲۰ تیر ماه منتشر شد، آمده که این شخص طی سال‌های ۷۵ تا ٩٧ ، در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و مشروبات الکلی، ۲۰ سابقه محکومیت کیفری قطعی داشته است.

دیروز سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد که بامداد روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه، یک نفر به جرم 'نوشیدن مشروبات الکلی' در زندان مرکزی مشهد اعدام شده است.

بنا به آنچه که دادگستری مشهد نوشته، او از سال ۱۳۷۵ بارها به "چندین ماه حبس، جزای نقدی و شلاق محکوم شده" و در آخرین مواردی که ذکر شده محکومیت به ۸ ماه حبس در سال ۹۶ ، به علت "نگهداری مشروبات الکلی" و دستگیری در سال ٩٧ "در حالت مستی بر روی موتور سیکلت درحال رانندگی پرخطر و بدون گواهینامه" بوده است.

در بیانیه دادگستری همچنین آمده که "حتی نامبرده در مقاطع مختلف زمانی به اتهاماتی مانند آدم ربایی، تهدید، اعمال منافی عفت و سرقت نیز تحت تعقیب قرار می‌گیرد."

مشخص نشده که اگر این اتهامات اثبات‌نشده و محکومیتی به دنبال نداشته است، دادگستری مشهد چه طور آنها را در دفاع از اعدام این فرد مطرح کرده است.

بنا به قانون مجازات اسلامی در ایران اگر کسی دو بار برای نوشیدن مشروبات الکلی شلاق بخورد در صورت مصرف دوباره الکل می‌توان او را به اعدام محکوم کرد.

وکیل متهم اعدام شده، یادداشت خود را حذف کرد

حسین حبیبی شهری، وکیل این زندانی در یادداشتی اینستاگرامی که بعدا آن را حذف کرد، نوشته بود که "شرمنده دو فرزند خردسال و همسر" موکلش شده است و علیرغم تلاش یک ساله‌اش برای نجات جان یک انسان، نتوانسته مانع اعدام این زندانی شود.

او در پایان یادداشت خود نوشته بود که "روحت شاد مرد نازنین" و افزوده بود: "حلال کن اگر قصوری در دفاع از حقانیتت کردم."

آقای حبیبی شهری، این یادداشت را حذف کرد و در یادداشت دیگری "همه نقل قول‌های صورت گرفته" از طرف خود را به شدت تکذیب کرد و افزود که "رای فوق منطبق بر قانون صادر شده" و آنچه او نوشته بوده "صرفا درد دلی بیش نبوده است."

انتشار خبر اعدام این شخص واکنش‌های بسیاری در شبکه های اجتماعی داشته است.

قانون چه می‌گوید؟

قانون مجازات اسلامی، حکم اعدام را برای سه بار مشروب خوردن در نظر گرفته، اما امکان توبه یا درخواست عفو در کنار آن به قاضی سپرده شده است.

تیرماه ۱۳۹۱ باز هم در خراسان رضوی دو نفر دیگر به جرم خوردن مشروب به اعدام محکوم شدند.

حسن شریعتی، رییس وقت دادگستری این استان در نشست خبری گفته بود که در جرایم مربوط به مشروبات الکلی "به هیچ وجه ارفاق نمی‌کنند" و متهمان را به "اشد مجازات" محکوم می‌کنند.

بر اساس قانون مجازات اسلامی خوردن مشروبات الکلی که از آن به عنوان "مسکر" یاد شده، موجب اجرای حد است و کم یا زیاد بودن مقدار نوشیدنی و حتی مست شدن یا نشدن تاثیری در اجرای حد ندارد. 

مجازات مصرف مشروبات الکلی در مرتبه اول و دوم ۸۰ ضربه شلاق و در مرتبه سوم اعدام است. اما طبق بند "ب" ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، حد فقط در صورتی اعتبار شرعی دارد که متهم دو بار نزد قاضی در دادگاه اعتراف کرده باشد.

اعتراف متهم در بازجویی نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد. همچنین صرفا مثبت شدن نتیجه تست الکل از رانندگان به دلیل احتمال خطا و اشتباه، دلیل قانونی برای صدور حکم قاضی نیست.

طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب حد مانند خوردن مشروبات الکلی، هر گاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، او بخشوده می‌شود. و حتی اگر اقرار کند و جرمش در دادگاه ثابت شود، دادگاه می‌تواند از رییس قوه قضاییه یا رهبر ایران درخواست عفو کند. این ماده قانون در سال ۱۳۸۶ جان جوانی ۲۲ ساله به نام محسن را نجات داد که قاضی شعبه‌ ٧٢ دادگاه کیفری استان تهران پس از دو بار اجرای حد به خاطر نوشیدن مشروبات الکلی به اعدام محکومش کرده بود.

رواج مصرف مشروبات الکلی باوجود مجازات‌های سخت در قوانین ایران

با وجود مجازات های سختی که در قوانین ایران برای نوشیدن مشروبات الکلی وضع شده، خوردن مشروب به شکل پنهانی در این کشور رواج دارد.

آمار و گزارش های پلیس ایران معمولا حاکی از کشف حجم انبوه مشروبات الکلی است که به این کشور قاچاق، یا به صورت پنهانی در داخل ایران تولید می شود.

مقامات رسمی در ایران بارها از آمار نگران کننده مسمومیت و حتی مرگ در اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی یا بدون کیفیت خبر داده‌اند.

در سال ۱۳۹۱، وزارت بهداشت ایران با تهیه یک پرسش‌نامه، برنامه‌ای کشوری را برای تخمین میزان مصرف الکل آغاز کرد که بر اساس آن، "الکل بیشتر از هر ماده [مخدر یا سکرآور] دیگری در ایران مصرف می‌شود."

از سال ۱۳۹۲ مجوز تاسیس مرکز ترک الکل در ایران صادر شده است.

'ایران بعد از چین بالاترین میزان اجرای مجازات اعدام را دارد'

سال گذشته میلادی سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که چین و ایران بیشترین موارد مجازات مرگ را در سال ۲۰۱۸ میلادی داشتند.

بنا به گزارش این سازمان ایران، عربستان سعودی، ویتنام و عراق به ترتیب بیشترین مجازات اعدام را پس از چین داشته‌اند.