عفو بین‌الملل: حکومت در سال ۲۰۱۹ آزادی بیان و تجمع شدیدا سرکوب کرد

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود به وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران پرداخت و نوشت "مقامات و مسئولان ایرانی حق آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع را بشدت سرکوب کردند".

در این گزارش آمده: "نیروهای امنیتی از قوه‌ قهریه‌ مرگبار برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده کرده، صدها نفر را کشته و هزاران معترض را خودسرانه و بدون رعایت موازین قانونی بازداشت کردند".

به گفته این نهاد، بیش از ۲۰۰ مدافع حقوق بشر در ایران خودسرانه در بازداشت نگه داشته و در بسیاری موارد به زندان و شلاق محکوم شده‌اند.

در این گزارش از مصونیت کسانی که در "شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی از جمله از طریق سلب دسترسی به مراقبت‌های پزشکی" دست داشته‌اند انتقاد است.

در یک سال گذشته، تجمع‎ها و اعتراض‌های سیاسی و مدنی متعددی در ایران روی داد از جمله اعتصاب معلمان، کارگران و بازنشستگان.

آبان امسال نیز به دنبال افزایش ناگهانی قیمت سوخت، اعتراض‌ها سراسر ایران را فرا گرفت اما حکومت هزاران معترض را بازداشت کرد و در سرکوب نیروهای انتظامی و امنیتی، صد‌ها معترض کشته شدند.

در آن زمان عفو بین‌الملل تعداد کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان را دستکم ۳۰۴ نفر و رویترز آن را تا ۱۵۰۰ نفر برآورد کرده بود. عفو بین‌الملل در این گزارش بر کشته شدن دستکم ۳۰۰ نفر تاکید کرد و نوشت شماری از کشته‌شدگان کودک بودند.

عفو بین‌الملل در گزارش خود همچنین از ایران و عراق به عنوان کشورهایی یاد کرده‌ است که "به بی‌شرمانه‌ترین شکل" با استفاده از "سلاح‌های مهلک" صدها نفر را کشتند.

به گفته عفو بین‌الملل در سال ۲۰۱۹ در ایران همچنان اقلیت‌های "مذهبی" و "اقلیت‌های اتنیکی، از جمله عرب‌های اهوازی، ترک‌های آذربایجانی، بلوچ‌ها، کردها و ترکمن‌ها با تبعیض‌های نهادینه‌ای مواجه بودند که برخورداری آنان از تحصیلات، مشاغل و مسکن مناسب را محدود می‌کند".

این گزارش از تصویب لایحه اصلاح قانون ‎تابعیت فرزندان ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی استقبال کرده است. بنابر این قانون زنان ایرانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده‌اند اجازه می‌یابند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند. با این حال عفو بین‌الملل تاکید کرده که "زنان همچنان با تبعیض گسترده مواجه هستند و مقامات و مسئولان سرکوب مدافعان حقوق زنانی را که علیه قوانین حجاب اجباری مبارزه و کارزار می‌کنند تشدید کرده‌اند".

در این گزارش همچنین موارد دیگری از نقض حقوق بشر در ایران ذکر شده است، از جمله: اعدام افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال سن داشتند، عدم رعایت موازین عادلانه در روند دادرسی و همچنین ادامه پنهان‌کاری در مورد سرنوشت و محل دفن چندین هزار مخالف و دگراندیش سیاسی که که مخفیانه در دهه‌ شصت اعدام شدند.

وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا

عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود به وضعیت حقوق بشر در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز پرداخته و به وضعیت ۱۹ کشور در این منطقه توجه کرده؛ منطقه‌ای که در یک سال گذشته با اعتراض‌های گسترده مردم روبرو بوده و دولت‌ها بشدت آزادی بیان را محدود کرده‌اند از جمله در ایران، لبنان و عراق.

در مجموع صدها مدافع حقوق بشر در منطقه بازداشت شده‌ و نیروهای امنیتی نیز در شکنجه و ربودن مخالفان با مصونیت مواجه بوده‌اند.

با این حال عفو بین‌الملل یادآوری شد که "مهم‌ترین ابتکار عمل در راستای رسیدگی به تخلفات نیروهای امنیتی و تلاش برای جبران لطمات ناشی از آن (هرچند فقط تخلفات گذشته و نه تخلفات فعلی) بی‌تردید فعالیت‌های کمیسیون تحقیق و کرامت تونس بود که در سال ۲۰۱۹ با ارائه‌ی راهکارهایی درخور توجه برای دولت‌های سرتاسر منطقه به کار خود پایان داد".

در این گزارش همچنین آمده "مقامات و مسئولان در سرتاسر منطقه به سرکوب افراد همجنس‌گرا، دوجنس‌گرا، فراجنسیتی و بیناجنسی دست زده، تعداد زیادی را به دلیل گرایش جنسی یا هویت جنسیتی واقعی یا مفروض‌شان بازداشت کرده و تعدادی از مردان را وادار به انجام معاینات مقعدی کردند".

نقض حقوق بشر در عربستان

عفو بین‌المللی در این گزارش از عربستان سعودی به خاطر "نقض آزادی بیان و تشکل، بازداشت و تحت فشار گذاشتن ده‌ها منتقد حکومت، مدافعان حقوق زنان، اقلیت شیعه، فعالان سیاسی و خانواده‌هایشان" انتقاد کرده است.

عملکرد دادگاه ضدتروریسم عربستان و اعدام‌های مرتبط با این جرایم در عربستان از دیگر مواردی است که در گزارش عفو بین‌الملل به آن اشاره شده است. به گفته عفو بین‌الملل، برخی شیعیان این کشور در دادگاه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شده‌اند.

ادامه تبعیض نهادینه علیه فلسطینی‌ها

در بخش دیگری از این گزارش آمده که اسرائیل همچنان به تبعیض ‌نهادینه علیه فلسطینی‌هایی ادامه می‌دهد که در مناطق اسرائیلی یا سرزمین‌های اشغالی زندگی می‌کنند.

بنا بر این گزارش در سال ۲۰۱۹، دستکم ۳۸ فلسطینی از جمله ۱۱ نفر کودک را در اعتراض‌های کرانه باختری و غزه در خشونت سربازان اسرائیلی کشته‌اند.

به گفته عفو بین‌الملل معترضان فلسطینی غیرقانونی و در حالی کشته شده‌اند که هیچ تهدید قریب‌الوقوعی علیه اسرائیلی‌ها به شمار نمی‌آمدند. در عملیات هوایی اسرائیل در غزه نیز ۲۸ شهروند از جمله ده کودک کشته و نهصد فلسطینی که خانه‌هایشان در کرانه باختری ویران شد آواره شدند.

بر اساس این گزارش، اسرائیل هیچ مسئولیتی برای پاسخگویی یا جبران خسارات بر عهده نگرفته است.

الجزایر، بحرین، مصر، عراق، لبنان، اردن، کویت، لبنان، لیبی، عمان، قطر، عربستان سعودی، سوریه، تونس، امارات متحده عربی و یمن از دیگر کشورهایی هستند که در این گزارش به وضعیت آنها اشاره شده است.