شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
سازمان استاندارد صدور مجوز برای تجهیزات 'خودروی آبسوز' را رد کرد
در پی تبلیغات اخیر برای ثبت نام در طرح "آبسوز کردن خودروها" سازمان ملی استاندارد ایران، صدور مجوز در این زمینه را رد کرده است.
این سازمان به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفته است: " هیچ مجوزی در زمینه تجهیزات آبسوز کردن خودروها صادر نکرده است."
دو روز پیش هم رضا مفیدی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهارات مشابهی صدور مجوز برای پیشفروش تجهیزات "خودروهای آبسوز" را رد کرده بود.
با اجرای طرح سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین در ایران، اخیرا بعضی از رسانههای ایران ضمن تبلیغات به معرفی وبسایتی (متعلق به متولی طرح) برای ثبت نام در این طرح هم پرداخته بودند؛ البته کم نبودند رسانههایی که صحت این ادعا را زیر سئوال برده بودند.
متولی این طرح، علاءالدین جاسمی زرگانی، که از حدود سه سال پیش مدعی دستیابی به فنآوری جایگزینی آب به عنوان سوخت در خودرو شده در وبسایت خود اعلام کرده "هزینه پایه" نصب این سامانه بروی خودروهای داخلی را ۴/۵ میلیون تومان است که در خودروهای خارجی این قیمت بالاتر اعلام شده است؛ به گفته او استفاده از آب به عنوان سوخت به تغییرات در زیر ساخت های موتور نیاز ندارد.
آب که از دو عنصر اکسیژن و هیدورژن تشکیل شده به خودی خود قابل احتراق نیست؛ البته هیدروژن دارای انرژی بالا و قابل اشتعال است اما انرژی آن در زمان تشکیل آب، آزاد شده است.
آب را البته میتوان به عناصر اصلی تشکیل دهنده آن یعنی هیدروژن و اکسیژن تجزیه کرد؛ اما این کار انرژی بالایی میطلبد. از همین رو هزینهای باید صرف جداسازی شود.
آقای جاسمی زرگانی همچنین گفته این سامانه در ابتدا با ۵۰ با درصد آب و ۵۰ درصد بنزین کار خود را شروع خواهد کرد و "در فازهای بعدی سامانه های ۷۵درصد و نهایتا ۱۰۰ درصد ارائه خواهد شد."
این طرح در ایران به ثبت نرسیده است که متولی طرح علت آن را سرقت علمی در موارد پیشین عنوان کرده.
آقای زرگانی البته اولین فردی نیست که چنین ادعایی میکند؛ طی دهههای گذشته افراد مختلفی مدعی شده بودند به فنآوری آبسوز کردن خودرو دست یافتهاند که در بیشتر این موارد افراد یا مدتی پس از طرح ادعای خود طرح خود را رها کردهاند و یا این ادعا در پایان "کلاهبرداری" از آب درآمده است.