مطهری از دخالت قوه قضاییه در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی انتقاد کرد

علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس ایران، دخالت قوه قضاییه این کشور در فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را موجب "حاکمیت دوگانه" خوانده است.

به گفته آقای مطهری در مصاحبه ای با خبرگزار دانشجویان ایران (ایسنا)، "اگر قرار باشد طبق نظر معاون دادستان کل کشور درباره مرجع فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و سایت‌ها و وبلاگ‌ها عمل شود، باید کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و نیز هیأت نظارت بر مطبوعات تعطیل شوند و در واقع قانونگذار با تأسیس این دو نهاد کار عبثی انجام داده است و باید اختیارات این دو نهاد را به قوه قضائیه می‌داد. به‌عبارت دیگر طبق نظر ایشان، در دو حوزه جرایم رایانه‌ای و مطبوعات، در کشور ما حاکمیت دوگانه برقرار است."

این نماینده مجلس ایران بار دیگر تاکید کرده است که "قوه قضاییه در این مورد باید تابع کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و هیات نظارت بر مطبوعات باشد."

آقای مطهری پیشتر ( ۳۱دسامبر ۲۰۱۶/ ۱۱ دی) نیز درباره اظهارنظر مقام‌های قضایی ایران که گفته‌ بودند فیلترینگ توییتر "به هیچ وجه" برداشته نمی‌شود، گفته بود که مقام‌های قضایی نمی‌توانند ممنوعیت این شبکه‌ها را اعلام کنند و کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای، نهاد رسیدگی‌کننده به این مساله است و اگر آنها فیلترینگ را بردارند، قوع قضائیه نمی‌تواند مانع شود.

بیشتر بخوانید: علی مطهری: قانون ممنوعیت ماهواره و فیلترینگ توییتر و فیسبوک از نو بررسی شوند

پیشتر عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشور، در گفت‌و گو با روزنامه "حمایت"، (۱۲ ژانویه/۲۳ دی) کارگروه تعیین مصادق مجرمانه را با هیأت با نظارت بر مطبوعات مقایسه کرده و گفته بود که "اگر کارگروه تعیین مصادیق نیز مانند هیأت نظارت بر مطبوعات به وظیفه خود در مورد فیلتر پایگاه‌های مجرمانه عمل نکند، دستگاه قضایی می‌تواند این کوتاهی را جبران کند و چنین اقدامی توسط دستگاه قضایی نه تنها خلاف قانون نیست بلکه اگر در اینگونه موارد اقدام نکند و جامعه و حقوق عمومی را‌‌‌ رها کند خلاف قانون عمل کرده است."

به گزارش ایسنا آقای مطهری در ادامه انتقاد خود گفته است که "کار مطبوعات و سایت‌های خبری طبق قانون به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و کار شبکه‌های اجتماعی و وبلاگ‌ها با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و اگر در این موارد شکایت وجود داشت آنگاه قوه قضایی کشور می تواند وارد عمل شود. "

آقای مطهری که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز است افزوده که "همین نگاه و رویّه بوده است که مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است."

به گفته او برخورد با جرم یا پیشگیری از وقوع جرم "در جایی است که یک مرجع کارشناسی در خصوص موضوع جرم وجود نداشته باشد."

او در همین رابطه به لغو سخنرانیش در مشهد اشاره و تاکید کرد که "نقض آزادی بیان هم با همین بهانه پیشگیری از وقوع جرم انجام شد در حالی که مرجع قانونی یعنی شورای تامین شهر یا استان وجود داشت."

بیشتر بخوانید:

+ سخنرانی علی مطهری در مراسم اربعین در مشهد لغو شد

+ لغو سخنرانی مطهری در مشهد؛ در خراسان 'حاکم' کیست؟