دیوان دادگستری اتحادیه اروپا لغو قرارداد شرکت‌ اروپایی با ایران را مجاز دانست

دیوان دادگستری اروپا رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران از شرکت مخابرات آلمان (دویچه تله‌کوم) را در اختیار دادگاه‌های محلی دانست و گفت لغو قرارداد بعلت تحریم‌های آمریکا بدون توضیح و اعلام قبلی ناقض قوانین اتحادیه اروپا نیست.

این دادگاه که مقر آن در لوکزامبورگ است بین طرفین داوری نکرد و فقط تفسیر خود از قوانین اتحادیه اروپا را برای دادگاه محلی در هامبورگ مطرح کرد.

پس از خروج از برجام و تحریم یک‌جانبه آمریکا، اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مجازات‌های این دولت قوانین تازه‌ای را تصویب کرد. این قوانین اجازه لغو قراردهایی را می‌دهد که مشمول تحریم آمریکا می‌شوند مگر آنکه از کمیسیون اروپا معافیت گرفته باشند یا زیان لغو قرارداد "نامتناسب" باشد.

پس از اعمال تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷، شعبه‌ای از شرکت مخابرات آلمان خدمات بانک ملی ایران شعبه هامبورگ را قطع کرد و این بانک به دادگاه محلی شکایت برد.

منظور از "زیان اقتصادی نامتناسب" این است که خطر ضرر چنین کاری به مراتب بیشتر از احتمال ضرر و زیان متعارف مرتبط با یک فعالیت اقتصادی است.

شعبه بانک ملی ایران در آلمان در شکایت از دویچه تله‌کوم گفته بود که این شرکت قرارداد خود با این بانک را در سال ۲۰۱۸ و قبل از انقضای موعد لغو کرد و خواستار الزام این شرکت به عمل به تعهدات و پرداخت خسارت شده بود.

با صدور رای دیوان دادگستری، اکنون دادگاه عالی منطقه‌ای هامبورگ باید تعیین کند که آیا شرکت آلمانی در صورت حفظ و عمل به قرارداد با بانک ملی به خاطر تحریم‌های ایالات متحده در معرض "زیان نامتناسب" قرار می‌گرفت یا نه.

شرکت آلمانی استدلال کرده بود که بخش عمده‌ای از معاملات برون‌مرزی آن با ایالات متحده است و در صورت همکاری با موسسه تحت تحریم ایالات متحده، متوقف خواهد شد و زیان سنگینی در پی خواهد داشت. همچنین، شعب شرکت‌ها و موسسات تجاری و مالی خارجی ثبت شده در ایالات متحده ملزم به تبعیت از قوانین و مقررات تحریمی آن کشور بوده و در صورت تخلف، با مجازات‌های گاه سنگین مواجه می‌شوند.

قضات دیوان داوری اتحادیه اروپا این دلایل را برای انصراف شرکت دویچه تله‌کام از همکاری با بانک ملی ایران کافی دانستند.

تحریم به عنوان "فورس ماژور"

طرفین هر قراردادی از جمله در زمینه تجارت ملزم به عمل به تعهداتی هستند که طبق آن قرارداد برعهده گرفته‌اند و در صورت تخطی از اجرای این تعهدات، محاکم حقوقی آنها را به پرداخت جریمه و خسارت محکوم می‌کنند.

در عین حال، در اکثر قراردادها به خصوص قراردادهای بین‌المللی شرایطی هم پیش‌بینی می‌شود که در صورت بروز موانع جدی و بازدارنده، عمل نکردن به تعهدات، مجاز شمرده می‌شود. این شرایط در بند مربوط به معافیت از تعهدات در شرایط اضطراری یا ماده "فورس ماژور" پیش‌بینی می‌شود و در صورتی که پیش‌بینی نشده باشد هم قابل ارائه در دادگاه است.

جنگ، انقلاب، حوادث طبیعی یا موانع قانونی و غیر آن که بیرون از اختیار طرف‌های قرارداد باشد و عمل به تعهدات را ناممکن یا بسیار دشوار ‌کند، از جمله مصادیق مورد نظر در این ماده است.

در سال ۲۰۱۸، دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده با انتقاد از توافق هسته‌ای دولت قبلی با ایران، آمریکا را از برجام خارج کرد و تحریم‌های هسته‌ای را بار دیگر علیه ایران به اجرا گذاشت. وی در دو سال باقیمانده از ریاست جمهوری خود نیز تحریم‌های جدیدی را به دلیل جنبه‌های دیگری از اقدامات جمهوری اسلامی ایران از جمله برنامه موشکی بالستیکی، فعالیت‌های منطقه‌ای و نقض حقوق بشر علیه مقامات و موسسات جمهوری اسلامی به اجرا گذاشت.

اگرچه اجرای قوانین تحریم ایالات متحده عمدتا برای شهروندان و موسسات آمریکایی لازم است، شهروندان و شرکت‌های غیر آمریکایی هم از بیم محروم شدن از دسترسی به بازار و امکانات مالی آمریکا مایل به تخطی از این تحریم‌ها نیستند. ایالات متحده بارها شرکت‌ها و افراد شهروند کشورهای ثالث را به دلیل عمل نکردن به تحریم‌های علیه ایران هدف تحریم قرار داده است.

اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از قطع ارتباط اقتصادی موسسات اروپایی با کشورهای طرف تحریم، "ماده قانونی انسداد" را تصویب کرده است. این نهاد در سال ۲۰۱۸، مشخصا شرکت‌های تجاری اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های آمریکا علیه ایران منع کرد. هر چند دشوار بتوان اثبات کرد که خودداری یک موسسه اروپایی از مبادلات تجاری و مالی با ایران به خاطر تحریم ثانویه است و ملاحظات دیگری در کار نیست.

دیوان دادگستری اتحادیه اروپادر حکم خود در روز سه‌شنبه با تایید این قانون گفت که "ممنوعیت تبعیت ازتحریم‌های ثانویه ایالات متحده علیه ایران می‌تواند در پرونده‌های حقوقی مورد استناد قرار گیرد." با این‌همه، قضات دادگاه تاکید کردند که این قانون "نمی‌تواند با ایجاد ضرر و زیان نامتناسب اقتصادی اصل آزادی کسب و کار را خدشه‌دار کند."

قضات دیوان در عین حال گفتند که دادگاه هامبورگ باید این واقعیت را در نظر بگیرد که شرکت دویچه تله‌کام قبل از تصمیم برای قطع ارتباط با بانک ملی ایران درخواستی برای اجرای قانون انسداد و برخورداری از حمایت‌های ناشی از آن تسلیم مقامات اروپایی نکرده بود.