اصلاح مجدد مصوبه مجلس ایران درباره واردات خودرو در ازای صادرات

به گزارش رسانه‌های ایران، مجلس شورای اسلامی مصوبه واردات خودرو به شرط صادرات را اصلاح کرده؛ این اصلاحیه برای جلب موافقت شورای نگهبان که از آن ایراد گرفته بود، انجام شده است.

بر این اساس "هر شخص حقیقی و حقوقی" می‌تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا کالاهای مرتبط نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

در متن این اصلاحیه گفته شده شاخص‌های کیفیت و میزان مصرف سوخت خودروهای وارداتی و نیز سقف تعداد مجاز واردات آنها بصورت سالانه، توسط وزارت صنعت معدن و تجارت تعیین می‌شود.

در متن این اصلاحیه همچنین بر "پرهیز از انحصار در نمایندگی فروش" هم تاکید شده است.

طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس قبلی (دهم) آغاز شد، و مصوبه مجلس به دلیل ایرادات شورای نگهبان بارها بین این دو نهاد در رفت و برگشت بوده است.

در حالی که بعضی نهادها در ایران از این طرح به عنوان "آزاد سازی" واردات نام می‌برند، اما این مصوبه واردات خودروهای خارجی را به صادرات خودرو و "عدم انتقال ارز" امشروط کرده است.

بر اساس این طرح واردات خودرو "نباید تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد کند" و هزینه ارزی خرید خودرو باید از محل صادرات تامین شود.

حدود دو ماه پیش و اواخر شهریور ماه، مجلس شورای اسلامی موافقت خود را با تغییرات پیشنهادی برای جلب موافقت نهایی شورای نگهبان اعلام کرده بود؛ بخشی از ایرادات شورای نگهبان به ماده ۴ این مصوبه برمی‌گردد که این نهاد آن را مغایر با "اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ قانون اساسی" دانسته بود که حالا تغییراتی در آن اعمال شده است.

روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اخیرا گفت: "قبل از این اصلاحیه به لزوم منشا خارجی ارز اشخاص اشاره نشده بود؛ بلکه آمده بود باید از ارزی استفاده شود که برای کشور تعهد ارزی ایجاد نکند. همچنین واردات خودرو در قبال کالاها یا خدمات انواع صنایع نیرو محرکه جدید است."

او همچنین گفته بود: "کسانی می‌توانند واردات خودرو انجام دهند که نمایندگی فروش خودروهای خارجی را در ایران نداشته باشند. واردات خودرو منوط به داشتن نمایندگی فروش از خودروسازی خارجی نیست، کسانی هم که نمایندگی فروش این خودروسازی‌ها را دارند نمی‌توانند واردکننده باشند."

طرح مشروط مجلس برای واردات خوردو در ازای "عدم انتقال ارز" در حالیست که به دلیل تحریم‌ها و کیفیت پائین خودروهای ایرانی، بازار گسترده‌ای پیش روی ایران نیست.

اتاق بازرگانی تهران اخیرا اعلام کرده دولت سوریه مجوز واردات خودروها و قطعات ایرانی را لغو کرده که این ممنوعیت "دست‌کم از یک سال و نیم اخیر اجرایی شده بود."البته گفته شده این ممنوعیت به دلیل کمبود منابع ارزی سوریه است و شامل همه کشورهاست.

اتفاقات اخیر در حالیست که بازار آزاد خودرو در ایران طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت بوده است که علت آن قیمت‌گذاری دستوری خودرو توسط دولت ایران بوده است.

در پی خواسته وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) ایران، اخیرا دو خودروساز بزرگ سایپا و ایران خودرو افزایش قیمت‌ها را منتفی کردند و قیمت محصولات خود را به قبل از طرح افزایش قیمتها بازگرداندند.

ایران خودرو و سایپا پیشتر تصمیم گرفته بودند قیمت محصولات خود را ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش دهند.

بازار خودرو در ایران طی سالهای اخیر جهش شدید قیمتی را تجربه کرده است که به غیر از تورم عمومی عوامل مختلفی در آن دخیل بوده است؛ در این بازار هم مشتری و هم تولید کننده گله مندند.

افزایش قیمت ارز، مشکلات مرتبط با تحریم از جمله بالا رفتن قیمت مواد اولیه و سخت شدن مبادلات بانکی با خارج طی سال‌های اخیر از عواملی بوده‌اند که قیمت تمام شده خودرو را بالا برده و این گرانی به مصرف‌کننده منتقل شده است.

به اینها باید مشکل تامین ارز خودروسازان در سامانه نیما را هم اضافه کرد آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی دولت ایران به دلیل تحریم‌ها کاهش یافته است.

خودروسازان ایرانی هم اکنون با زیان انباشته‌ای روبرو هستند؛ که بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.