بریتانیا و هند قرارداد تجاری ۱/۴ میلیارد دلاری امضا می‌کنند

بریتانیا و هند بر سر یک قرارداد تجاری که سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را در بر می‌گیرد، به توافق رسیده‌اند. ارزش این قرارداد حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار اعلام شده است.

انتظار می‌رود این قرارداد بیش از ۶۰۰۰ شغل در بریتانیا ایجاد کند که عمدتا در بخش‌های فن‌آوری و پزشکی خواهد بود.

بر اساس آنچه اعلام شده هند نزدیک به ۷۴۰ میلیون دلار دیگر در بریتانیا سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد که همکاری‌های جدید زمینه را برای توافق تجارت آزاد بین دو کشور در آینده مهیا خواهد کرد.

وزیر تجارت بریتانیا گفته است مذاکرات جامع درباره تجارت "کاملا آزاد" بین دو کشور پاییز امسال آغاز خواهد شد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا می‌گوید: "روابط اقتصادی بین کشورهای ما، مردم ما را قوی‌تر و ایمن‌تر خواهد کرد."

این توافق در آستانه دیدار غیرحضوری نخست وزیرهای دو کشور صورت گرفته است.

از جمله شرکت‌های مشمول این توافق انستیتوی سرم هند است که قرار است حدود ۳۳۰ میلیون دلار در بریتانیا سرمایه‌گذاری کند.

این شرکت در زمینه تحقیقات آزمایشگاهی، پشتیبانی از کارآزمایی‌های بالینی و احتمالا تولید واکسن فعالیت خواهد داشت.

با سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی هند، حدود ۱۰۰۰ شغل هم توسط سه شرکت هندی در بخش‌های پزشکی و فن‌آوری به بازار کار بریتانیا اضافه می‌شود.

بوریس جانسون گفته است: "۶۵۰۰ شغلی که امروز اعلام کردیم به خانواده‌ها و جوامع بریتانیا کمک خواهد کرد تا سازندگی را پس از دوره کرونا آغاز کنیم و اقتصاد بریتانیا و هند را بهبود بخشیم."

در سال‌های اخیر و پیش از جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا، صادرات بریتانیا به کشورهایی مانند بلژیک و سوئد بیشتر از هند بود.

حالا بریتانیا امیدوار است روابط تجاری با هند را افزایش دهد که دارای یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی جهان است. این تحولات درست در زمانی رخ می‌دهد که تنش‌های غرب با چین بالا گرفته است.

البته بعضی از تحلیلگران اقتصادی می‌گویند کاهش یا برداشتن تعرفه‌های تجاری- با اجرای توافق تجارت آزاد بین دو کشور- ساده نیست و بعنوان مثال احتمالا دهلی از لندن خواهد خواست تا سختگیری‌های مربوط به صدور ویزا را برای کارگران و دانشجویان هندی کاهش دهد.

پیشتر تلاش‌های اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند برای تجارت آزاد با هند ناکام بوده است.

با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، این کشور در پی گسترش روابط تجاری با دیگر کشورهاست.

بریتانیا بیش از سه ماه پیش برای پیوستن به منطقه آزاد تجاری که ۱۱ کشور آسیایی و حاشیه اقیانوس آرام در آن عضو هستند، اقدام کرد.

"توافق جامع و پیشرو برای همکاری‌های ترانس پاسیفیک" بازاری شامل ۵۰۰ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. این کشورها حدود ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی در جهان را در اختیار دارند.‌

این توافق در سال ۲۰۱۸ میلادی شکل گرفت و شامل کشورهایی مانند استرالیا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند، برونئی، شیلی، مالزی، مکزیک، پرو، سنگاپور و ویتنام است.