آیا بنا به فقه حنفی قاضی زن عضو دادگاه عالی می‌شود؟

در این نوشته لطف الرحمن سعید، پژوهشگر دینی می‌گوید مطابق احکام فقه حنفی و قوانین افغانستان ممانعتی برای احراز منصب عضویت شورای عالی ستره محکمه/دادگاه عالی برای زنان وجود نداشته و این موضوع در تضاد با هیچ یک از اصول مذهب حنفی و قوانین نافده افغانستان نیست.

در افغانستان هم اکنون حدود ۳۰۰ قاضی زن در محاکم مختلف کشور در سطح مرکز و ولایات به ایفای وظیفه می‌نمایند، ولی در تاریخ کشور هنوز یک زن نتوانسته به شورای عالی ستره/ دادگاه عالی محکمه راه یابد.

معرفی یک زن برای عضویت درعالی ترین مقام تصمیم‌گیری قوه قضائیه افغانستان از سوی رئیس جمهور و نظرات بعضی اشخاص مبنی بر این که گویا انتخاب یک زن به‌حیث عضو شورای عالی ستره محکمه خلاف شرع است، یک‌‌بار دیگر موضوع جواز و عدم جواز قضاوت زن در اذهان تداعی شده و سوالاتی را برانگیخته است.

آیا قضاوت زن یک امر ممنوع در اسلام است؟ در کدام موارد زن می‌تواند قاضی باشد و در کدام موارد قضاوت زن ممنوع است؟ اگر زن در مواردی که قضاوتش ممنوع است، اصدار حکم نماید، چه پیامدی خواهد داشت؟ آیا از نظر فقه حنفی و قوانین نافذه معرفی یک زن به عضویت شورای عالی ستره محکمه جایز است؟

قضاوت زن از منظر قوانین نافذه افغانستان

در قانون اساسی ستره محکمه به‌حیث عالی‌ترین ارگان قضایی در راس قوه قضائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. مطابق قانون اساسی ستره محکمه مرکب از نه عضو است که از طرف رئیس جمهور با تأیید ولسی جرگه/مجلس نمایندگان انتخاب می‌گردند.

در شرایط عضویت شورای عالی ستره محکمه موضوع جنسیت مطرح نبوده و مرد بودن هیچ‌گاه شرط احراز عضویت شورای عالی ستره محکمه گذاشته نشده است. اگر یک شخص، چه مرد چه زن، شرایط مندرج در قانون اساسی را تکمیل نماید، می‌تواند به عضویت ستره محکمه تعیین گردد.

هم‌چنان ماده چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه حکم می‌ کند: " قاضی؛ شخصی است که با داشتن انسلاک قضایی، قضایا را طبق احکام قانون رسیدگی و اصدار حکم می‌نماید." در این متن ماده عبارت"شخصی" به‌کار رفته که هم شامل مرد می‌شود و هم شامل زن. واضح است که به تمام اعضای ستره محکمه، 'قاضی ' اطلاق می‌شود.

بنا به احکام قانون یگانه شرطی که برای قضا تعیین گردیده، داشتن 'انسلاک قضایی ' است که در قانون چنین تعریف گردیده است،"انسلاک قضایی: عبارت است از تفویض صلاحیت قضائی از جانب رئیس جمهور به شخص واجد شرایط این قانون که طی حکمی اعطا می‌گردد." مطابق حکم این ماده، رئیس جمهور صلاحیت دارد که به هر شخصی که واجد شرایط باشد، تفویض صلاحیت قضایی نماید.

بنابراین احکام، در قوانین نافذه کشور، عضویت زن در شورای عالی ستره محکمه هیچ ممانعتی قانونی ندارد.

قضاوت زن از منظر احکام فقه حنفی

مذاهب مختلف فقهی و علمای اسلامی نظریاتی متفاوت در رابطه به قضاوت زن ابراز نموده‌اند، اکثریت فقهای اسلامی شرط مرد بودن را در امر قضاوت مطرح نموده و قضاوت زنان را جایز نمی‌دانند. درعین حال بعضی‌ها مانند ابن جریر طبری معتقد است که زن مانند مرد می‌تواند در همه امور قضاوت نماید و زنان را مانند مردان در امر قضاوت مساوی دانسته است. اما فقهای احناف یک دید متفاوت داشته و با شرایط معیین حکم به جواز قضاوت زن داده‌اند.

اساس اکثریت قوانین نافذه افغانستان را فقه حنفی تشکیل می‌دهد و قانون اساسی محاکم را مکلف نموده که اگر حکمی در مورد قضیه‌ای درقوانین نافده موجود نبود، قضیه به اساس احکام فقه حنفی حل گردد.

از منظر فقه حنفی معیار جواز قضا، همان معیارهایی است که در قبول شهادت مطرح است. یعنی شرایط جواز قضاوت، عیناً شرایط جواز شهادت می‌باشد. به این توضیح که هر شرطی که در قبول شهادت مطرح است، عین همان شرایط در قضاوت کردن نیز مطرح است. در کتاب ‌البحر الرائق شرح کنز‌الدقائق یکی از کتب معتبر فقه حنفی در مورد شرایط قاضی چنین گفته شده، "أهله أهل‌الشهادة (أی أهل القضاء)" (شرایط اهل قضا، همان شرایط اهل شهادت است.) به این معنی کسانی که اهلیت شهادت را دارند، همان اشخاص اهلیت قضاء را نیز دارند.

هم‌چنان صاحب کتاب عمدة‌الرعایه بتحشیة شرح‌الوقایة در زمینه چنین می‌ گوید، "فکل من کان أهلا للشهادة یکون أهلا للقضاء وما یشترط لأهلیة الشهادة یشترط لأهلیة القضاء" (آن کسانی که اهل شهادت اند، ایشان اهل قضا هم هستند و معیارهایی که برای شاهد شدن شرط است، همان معیارها برای قاضی شدن نیز شرط است.) به این توضیح که شهادت هر شخصی که قابل قبول باشد، قضاوت وی نیز قابل قبول است. بنابراین هیچ فرقی بین شرایط شهادت و شرایط قضاوت از نظر فقه حنفی وجود ندارد.

شرایط قضاء را در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع یکایک آنها را چنین بر می‌شمارد: "وَأَمَّا بَیَانُ مَنْ یَصْلُحُ لِلْقَضَاءِ فَنَقُولُ: الصَّلَاحِیَّةُ لِلْقَضَاءِ لَهَا شَرَائِطُ (مِنْهَا): الْعَقْلُ، (وَمِنْهَا) الْبُلُوغُ، (وَمِنْهَا) : الْإِسْلَامُ، (وَمِنْهَا) : الْحُرِّیَّةُ، (وَمِنْهَا) : الْبَصَرُ (وَمِنْهَا) : النُّطْقُ، (وَمِنْهَا) : السَّلَامَةُ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ؛ لِمَا قُلْنَا فِی الشَّهَادَةِ، فَلَا یَجُوزُ تَقْلِیدُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِیِّ، وَالْکَافِرِ وَالْعَبْدِ، وَالْأَعْمَى وَالْأَخْرَسِ، وَالْمَحْدُودِ فِی الْقَذْفِ..." (در رابطه به اینکه کدام شخص صلاحیت قضاء را دارا است چنین می‌گوییم. که برای قاضی شدن شرایطی است از جمله عاقل بودن، بالغ بودن، مسلمان بودن، آزاد بودن (برده نبودن)، نابینا نبودن، گنگ ولال نبودن، و محکوم به حد قذف نبودن. این صفاتی است که مطابق مذهب حنفی برای یک قاضی حتمی است.)

از شرط مرد بودن در هیچ کتاب مذهب حنفی ذکر نگردیده و مطابق مذهب حنفی جنسیت، به جز در قضایای حدود و قصاص، هیچ اعتباری در شرایط قاضی شدن ندارد. صاحب کتاب بدائع الصنائع برای توضیح بیش‌تر درزمینه چنین می‌ گوید، "وَأَمَّا الذُّکُورَةُ فَلَیْسَتْ مِنْ شَرْطِ جَوَازِ التَّقْلِیدِ فِی الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الشَّهَادَاتِ فِی الْجُمْلَةِ، إلَّا أَنَّهَا لَا تَقْضِی بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ لَا شَهَادَةَ لَهَا فِی ذَلِکَ، وَأَهْلِیَّةُ الْقَضَاءِ تَدُورُ مَعَ أَهْلِیَّةِ الشَّهَادَةِ." (اما مرد بودن در قضاء به‌هیچ وجه شرط جواز قضا نیست، به خاطری که زن اهل شهادت در تمام قضایا، به استثنای قضایایی چون حدود و قصاص می‌باشد. بنابراین زن صلاحیت قضاوت را در تمام موارد دارد، به استثنای قضایای حدود و قصاص، به دلیل که زنان از نظر فقه حنفی صلاحیت شهادت در این امور را ندارند.)

هم‌چنان، در لسان‌الحکام در زمینه جواز قضاوت زن چنین آمده است: "وَصَحَّ قَضَاء الْمَرْأَة فِی غیر حد وقود اعْتِبَارا بشهادتها" قضاوت زن در تمام قضایا به جز قضایای حدود و قصاص صحیح است، به خاطری که شهادت ایشان در حدود و قصاص جواز ندارد. هم‌چنان سلیم رستم باز در شرح مجلة‌الاحکام ذیل توضیح ماده ۱۷۹۴ تصریح می‌ کند که مرد بودن برای قاضی شرط نیست. بر اساس منابع فوق‌الذکر و تمام کتب معتبر در مذهب حنفی، قضاوت زن در تمام قضایای که مجازات آن بر اساس تعزیر است کدام ممانعت شرعی ندارد.

صلاحیت‌های قاضی زن

سوال اساسی این است که اگر یک قاضی زن عضویت شورای عالی ستره محکمه را داشته باشد، آیا صلاحیت امضای حکم اعدام را دارد یا خیر؟ در این زمینه جواب مثبت است، زیرا حکم اعدام مطابق قوانین جزایی، از جمله مجازات تعزیری بوده و قضاوت زن در تمام احکام تعزیری به ‌شمول اعدام، ممانعت شرعی و قانونی ندارد. زیرا ساختار کنونی نظام قضایی کشور همه بر اساس مجازات تعزیری تنظیم گردیده است. قانون جزا در زمینه چنین صراحت دارد: "این قانون جرایم و جزا‌های تعزیری را تنظیم می‌نماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می‌گردد."

بنابراین اگر یکی یا بیش‌تر از اعضای شورای عالی ستره محکمه زن باشد، بدون ممانعت می‌تواند در مورد اعدام اشخاص حکم صادر نماید و یا مطابق به قوانین و رویه موجود در ستره محکمه در جلسه شورای عالی ستره محکمه در مورد قضیه اعدام تصمیم اتخاذ نموده و آنرا امضاء نماید. چون حکم اعدام و سایر مجازات در قوانین جزایی کشور، همه مجازات تعزیری بوده و قضاوت زن در قضایای تعزیری به‌هیچ وجه ممانعت شرعی و قانونی ندارد.

سوال دیگر این است که اگر یک زن در مسایل مربوط به حدود و قصاص قضاوت نموده و حکم صادرنماید، آیا قضاوت وی مورد اعتبار است و یا خیر؟ در این زمینه در کتاب عمدة‌الرعایة بتحشیة شرح‌الوقایة از کتب معتبر مذهب حنفی می‌گوید: "ولو قضتْ بالحدودِ والقصاص، وأمضاه قاضٍ آخرَ یرى جوازَه نفذَ بالإجماع" یعنی اگر یک زن در قضیه حدود ویا قصاص حکم صادر نمود، و قاضی مرد دیگری آنرا هم امضا نمود، در‌این حالت حکم قاضی زن در رابطه به حدود و قصاص به اجماع علما جایز بوده و در آن اختلافی نیست. از این حکم معلوم می‌گردد که حتی قاضی زن در قضایای حدود و قصاص هم قضاوت کرده می‌تواند، در صورتی که قاضی‌های مرد حکم وی را امضاء نمایند.

چنانچه قبلاً اشاره شد، نظر به قوانین و رویه موجود در محاکم افغانستان حکم اعدام باید به اتفاق آرا هیئت قضایی و اعضای شورای عالی ستره محکمه امضاء گردد، و این رویه ظاهراً ناشی شده از ماده ۳۰۱ قانون اجرات جزایی است که چنین حکم می کند،"فیصله های قطعی محاکم واجب التعمیل است، به استثنای حکم به مرگ شخص که بعد از منظوری رئیس جمهور تعمیل می گردد. در صدور حکم به مرگ شخص، اتفاق آراء هیئت قضائی ستره محکمه حتمی است و در صورت عدم اتفاق آراء متهم به حد اکثر حبس دوام محکوم پنداشته می شود." بنابراین هیأت قضایی مرکب از قضات مرد و زن بوده و در اتخاذ تصمیم اتفاق نظر داشته باشند. که چنین تصمیم از نظر قانونی و احکام فقه حنفی قابل قبول بوده و معتبر است.

نتیجه می‌گیریم که مطابق احکام مذهب حنفی و قوانین کشور معرفی قاضی زن به عضویت دادگاه عالی افغانستان ممانعت قانونی و شرعی ندارد.