لولا به کاخ ریاست جمهوری برزیل برمی‌گردد؟

حبیب حسینی فرد، روزنامه نگار در یادداشتی برای صفحه ناظران به بحث های پیرامون احتمال آزادی لولا رییس جمهور پیشین برزیل و تاثیر آن بر موقعیت کنونی رئیس جمهور کنونی برزیل پرداخته است.

انتشار اسنادی از مکالمات و مکاتبات تیم قضایی بررسی «پرونده‌های فساد» در برزیل همچون یک بمب خبری در این کشور منفجر شده و حالا بحث اصلی صحنه سیاسی و اجتماعی است. آزادی رئیس جمهور سابق از زندان و متزلزل‌شدن وجهه و پایگاه رئیس جمهور کنونی از پیامدهای این افشاگری پیش‌بینی‌ می‌شود.

روز یکشنبه گذشته انتشار اسنادی صوتی و کتبی از سرگئی مورو (قاضی) و دادستان‌ها و دیگر اعضای گروه "پیگیری قضایی پرونده‌های فساد" (Opertion Lava Jato) در برزیل همچون بمبی خبری در فضای رسانه‌ای این کشور ترکید و حالا شک و تردیدها در باره بی‌طرف‌نبودن و سیاسی‌کاری قوه قضائیه در پرونده محکومیت لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور پیشین این کشور بیش از پیش بالا گرفته است. مورو و دادستان پرونده، دانتال دالگنول و سایر اعضای گروه پیگیری «پرونده‌های فساد» در کانال تلگرام با هم رایزنی و تبادل‌نظر داشته‌اند و اسناد انتشار یافته ظاهرا از طریق هک تلفن سرگئی مورو به دست آمده است.

این اسناد به دوره زمانی ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸برمی‌گردند و سایت خبری- تحقیقی The Intercept آنها را منتشر کرده است. مدیریت The Intercept به عهده گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار افشاگر و همکار سابق ادوارد اسنودن است و پییر امیدوار، موسس سایت Ebay آن را حمایت مالی می‌کند.

لولا دا سیلوا رئیس جمهور چپ گرای برزیل در فاصله میان ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ بود که بر خلاف هوگو چاوز در ونزووئلا، با سیاستی متوازن در عرصه خارجی و با برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بی‌سابقه در دورانی که قیمت کالاهای خام و برخی از اقلام تولیدی برزیل هم در سطح جهان بالا بود توانست تحولی محسوس در رشد و رونق اقتصادی برزیل و کاهش فقر در این کشور رقم بزند. هم خلف او خانم دیلما روسف و هم بعداً خود او به فساد و سوءاستفاده از امکانات مالی شرکت نفت دولتی پتروبراز متهم شدند.

به خصوص محاکمه و به زندان‌افتادن لولا در دو سال گذشته به مانعی برای شراکت مجدد او در انتخابات ریاست جمهوری اکتبر سال ۲۰۱۸ بدل شد. با توجه به نتایج نظرسنجی‌های قبل از انتخابات که اقبال اجتماعی به د سیلوا را بالا نشان می‌دادند، محاکمه و مجازات او به ۸ سال زندان در اردیبهشت سال گذشته قسما نوعی سیاسی‌کاری از سوی قوه قضائیه برزیل و تلاش برای بی‌رقیب‌سازی جناح مخالف در انتخابات ریاست جمهوری تلقی می‌شد. این که سرگیو مورو، قاضی "پرونده‌های فساد" و کسی که زمینه‌های محکومیت و حبس دا سیلوا را فراهم کرد در کابینه بولسونارو در مسند وزیر دادگستری نشسته و این که بولسونارو رسما قول داده که به مجرد خالی شدن یکی از کرسی های دیوان عالی کشور مورو را به این منصب بگمارد، همه و همه از سوی مخالفان نوعی قدرشناسی رئیس جمهوری از قاضی "پرونده فسادها" و پاداش به او ارزیابی شد‌ه است.

"سیاسی کاری و همدستی قاضی و دادستان"

در اسناد منتشر شده، مثلا بخشی از گفت‌وگوی میان مورو و دانتال دالگنول، دادستان به این برمی‌گردد که با توجه به ناچیزبودن مدارک و شواهد برای محکومیت دا سیلوا دستور کار و روند تحقیق تغییر کند تا محکومیت و تعیین مجازات راحت‌تر و سریع‌تر باشد و لولا امکانی برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری پیدا نکند. در یک مورد دیگر دادستان‌های دست‌اندرکار پرونده در چتی طولانی به این مسئله می‌پردازند که چگونه اجازه‌ای را که یک دادگاه دیگر برای مصاحبه مطبوعاتی لولا صادر کرده، لغو یا بی‌اثر کنند، زیرا بیم داشته‌اند که این مصاحبه به افزایش محبوبیت نامزد حزب لولا (حزب کار) و رقیب بولسونارو در انتخابات منجر شود.

شمار زیادی قول و قرار دیگر نیز میان دادستان و قاضی انجام می‌شود که اکثر حقوقدان‌های برزیلی هم آن را در روند بررسی یک پرونده امری غیرمتعارف و غیرقانونی خوانده‌اند. مورو و دادستان مربوطه دسترسی The Intercept اسناد انتشار یافته را غیرقانونی خوانده و بخش‌های انتشار یافته را بریده‌شده از متن و مضمون اصلی توصیف کرده‌اند. پلیس فدرال هم تحقیق درباره چگونگی هک تلفن مورو و عاملان آن را شروع کرده است، این در حالی است که طبق قوانین برزیل انتشار اسنادی که از راه‌های غیرقانونی دست آمده باشند ولی به نوعی به منافع و مسائل عمومی مربوط باشند غیرقانونی نیست.

بیشتر بخوانید:

مخالفان مورو این را هم عنوان می‌کنند که خود او زمانی که دست‌اندرکار پرونده خانم دیلما روسف بوده بخشی از گفت‌وگوی شخصی او را صرفا در راستای سوداگری سیاسی و بدون مبنای حقوقی به تلویزیون رسمی کشور داده تا منتشر کند و بعد هم البته از بابت آن عذر خواسته است.

The Intercept اسناد انتشار یافته را تنها بخش کوچکی از اسنادی توصیف کرده که در اختیار دارد و همه بخش‌های دیگر را تا آنجا که به نقض حریم شخصی مورو و اعضای تیم بررسی «پرونده‌های فساد» نیانجامد به تدریج انتشار می‌دهد. با توجه به بازتابی که این اسناد در فضای عمومی برزیل پیدا‌ کرده، همین حالا هم دیوان عالی کشور بررسی مجدد پرونده دا سیلوا را در دستور کار قرار داده و وکلای مدافع او می‌گویند که دیگر دلیلی برای باقی ماندن موکلشان در زندان نیست و او در چارچوب یک "محاکمه فرمایشی و مبتنی بر سوداگری سیاسی" محکوم شده است.

تیم بررسی "پرونده‌های فساد" در برزیل از سال ۲۰۱۴ که کار خود را آغاز کرد این تلقی را در افکار عمومی به‌وجود آورد که تیمی مستقل است و هیچ ملاحظه و سفارشی را در بررسی پرونده‌ها نمی‌پذیرد. شعار آنها این بود که باتلاق فساد را در برزیل خشک می‌کنند. اما زمانی که آنها اتهامات سنگینی را متوجه دو رئیس جمهور وابسته به حزب کار (لولا دا سیلوا و دیلما روسف) کردند، آن گونه که از اسناد منتشرشده برمی‌آید، عملا به سیاسی‌کاری افتاده‌اند و در صدد بوده‌اند که هر طور که شده این افراد را از شرکت در انتخابات محروم کنند.

شکافی که در جامعه ایجاد شده است

انتشار اسناد و اصوات مورو و همکارانش به شکافی بزرگ در جامعه برزیل انجامیده است. هواداران حزب کار و چهره کاریزماتیک آن، لولا دا سیلوا خود را پیروز این ماجرا می‌دانند و خواهان آزادی هر چه سریع‌تر او هستند. مورو قاضی پرونده‌های فساد که به سبب انتشار اسناد یادشده زیر فشار قرار گرفته و حالا تخلف و زد و بند سیاسی در یک پرونده قضایی را به او نسبت می‌دهند باید به زودی برای ادای توضیحات در برابر سنا حاضر شود. کمیسیونی در سنا هم فعلا بررسی لایحه ارائه‌شده از سوی مورو در مورد تسهیل مالکیت اسلحه در برزیل را به بعد موکول کرده است. بولسونارو، رئیس جمهور هم بعد از ملاقات با مورو از هر گونه توضیح یا حمایت از او خودداری کرد.

برزیل که از سال ۱۹۸۵ با انتقال قدرت از نظامیان به یک دولت منتخب در راه تحکیم دموکراسی تلقی و تصور می‌شد، از زمان به قدرت رسیدن ژاائیر بولسونارو ("ترامپ برزیل") و رویکردها تبعیض‌آمیزی یا انقباضی که نسبت به اقلیت‌ها و حقوق زنان و مخالفان و محیط زیست در پیش گرفته، با تجلیلی که از دوران حکومت نظامی می‌کند و با سهمی که در کابینه به نظامی‌ها داده است با این تردید بین‌المللی روبروست که دمکراسی تا چه حد در آن پویا و پایاست.

در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نازل و تلاش برای کاهش خدمات بازنشستگی و آموزشی نارضایتی از دولت را هم رو به افزایش برده‌اند انتشار اسناد علیه قاضی سابق و وزیر دادگستری کنونی که نقشی عمده در حذف یک رقیب بولسونارو و قطعی‌شدن پیروزی او داشته از سوی هوادران رئیس جمهور یک توطئه تلقی می‌شود. آنها در شبکه اجتماعی خواهان بازداشت،‌ اخراج و حتی کشتن و اعمال اقداماتی مشابه گلن گرینوالد، مدیر The Intercept هستند. از نظر بخشی از این هوادران رئیس جمهور یک آمریکایی‌تبار که همجنسگرا هم باشد و علیه رئیس جمهور هم دست به «توطئه» بزند جایی در برزیل ندارد.

«نگران هستم که بولسونارو سقوط کند»

در مجموع احتمال آزادی لولا در برزیل بسیار قوت گرفته است. دیوان عالی فدرال برزیل قرار است روز ۵ تیر در باره درخواست وکلای مدافع لولا دا سیلوا و احتمال آزادی او تصمیم بگیرد. این که برخی پرونده‌های فساد دیگری که علیه او وجود دارد هم بنا مصالح سیاسی سرهم بندی شده‌اند یا واقعا رئیس جمهور سابق آلودگی‌هایی دارد و باید بابتشان مجازات شود موضوع بحث‌انگیز بعد از آزادی احتمالی اوست. او اخیراً در مصاحبه‌ای با اشپیگل گفته بود: «در جریان محاکمه به اتهام فساد عده‌ای من را تشویق کردند که برزیل را ترک کنم و به این یا آن کشور پناهنده شوم. ولی من سر باز زدم، زیرا می‌خواستم برای واقعیت مبارزه کنم. و هنوز هم می‌خواهم ثابت کنم که آنها که مرا متهم و محاکمه کرده‌اند دروغگو هستند و گرچه حالا در زندانم، ولی وجدانی راحت دارم. مورو و دادستانی‌های که مرا به پشت میله‌های زندان فرستاده‌اند به اندازه من شب‌ها راحت نمی‌خوابند. در این زمینه مطمئن هستم.»

در جبهه مقابل سقوط و برکناری سرگئی مورو احتمالا قطعی خواهد بود. این که رئیس جمهور بولسونارو تا چه حد از این ماجرا به سلامت بگذرد و ماجرا به ضرر او تا تمام نشود هنوز قابل پیش‌بینی نیست. اگر کار بیخ پیدا کند یا باید طبق قانون معاون او رئیس جمهور شود یا کل انتخابات گذشته ملغی و انتخاباتی جدید برگزار شود.

لولا در همان مصاحبه با اشپیگل از این که بولسونارو سقوط کند و معاونش به ریاست جمهوری برسد، ابراز نگرانی کرده بود:‌ «معاون بولسونارو یک ژنرال ارتش است».