'شورای نظارت بر صدا و سیما'؛ نهاد تشریفاتی یا ناظری واقعی؟

اختلافات دو عضو شورای نظارت بر صدا و سیما این بار به حوزه عمومی کشیده شده است. حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور و یکی از دو نماینده دولت در شورای نظارت در رونمایی از کتاب "پایان تک‌صدایی"گفت: "از نگاه مدیریت سازمان صداوسیما، این سازمان حق نظارت بر همه جهان، همه جامعه و همه قوای رسمی کشور را دارد، اما هیچ کس حق ندارد بر عملکرد این سازمان نظارت کند و شورای نظارت بر صداوسیما نیزجنبه تشریفاتی دارد."

این سخنان واکنش تند بیژن نوباوه، نماینده مجلس و دبیر شورای نظارت بر صدا و سیما را به دنبال داشت. آقای نوباوه که خود زمانی از کارمندان صدا و سیما بود، در گفت وگویی با ایسنا ضمن انتقاد از این سخنان گفت: "متأسفانه آقای آشنا از حداقل اطلاعات درخصوص عملکرد صد درصد موفق شورای نظارت در تحلیل محتوا و اجرا در عملکرد سازمان صداوسیما که طی ده‌ها مجلد کارشناسی منتشر شده بی‌اطلاع است و آن را نادیده گرفته است."

به نظر می‌رسد چالش به وجود آمده بیش از آنکه اختلاف نظر بین دو فرد در یک نهاد باشد، برآمده از دو نوع نگاه و رویکرد به نحوه نظارت بر صدا و سیما و چگونگی هزینه‌کرد بودجه یک و نیم میلیارد دلاری توسط آن باشد.

ورود منتقدی سرسخت به ساختار شورا نظارت

ماجرای انتقاد آقای آشنا به سازمان صدا و سیما به چند سال قبل باز می‌گردد. آبان‌ماه سال ۹۰ او به عنوان استاد دانشگاه در حوزه رسانه در برنامه "دیروز ،امروز، فردا" شبکه سوم سیما درباره رفتار بحث‌برانگیز و جنجالی دو بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس در بازی این تیم با داماش گیلان به بحث با محسن اسماعیلی (عضو حقوقدان شورای نگهبان) پرداخت.

انتقادات او چند روز بعد به شکل طنزآمیزی در برنامه "بیست و سی" شبکه دوم سیما مورد انتقاد قرار گرفت. اعتراض آشنا به این رفتار پاسخی نگرفت و صدا و سیما از انعکاس اعتراضش خودداری کرد، همچنان که این رسانه به رغم آنکه قانونی در مجمع تشخیص مصلحت در زمینه پاسخ به اتهامات مطرح شده از سوی فرد مورد اتهام تصویب و ابلاغ شد، از انعکاس پاسخ‌ها خودداری کرد.

نمونه شاخص آن سخنان محمود احمدی‌نژاد در مناظره معروف سال ۸۸ با میرحسین موسوی و متهم‌کردن هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری بود که هیچگاه پاسخ طرف مقابل در رسانه تلویزیون انعکاس نیافت.

بعد از این ماجرا آقای آشنا گفت وگویی تفضیلی با نشریه "مدیریت ارتباطات" انجام داد و انتقادات بی‌سابقه‌ای را به سمت این رسانه نشانه رفت.

او در گفت وگو با شماره ۲۸ این نشریه سازمان صدا و سیما را "نهادی نزدیک به ورشکستگی" دانست، آن را گرانترین تولید کننده تلویزیونی حتی با نرخ ارز آزاد نامید، اثربخشی آن را در میان مردم و با وجود شبکه‌های ماهواره‌ای با توجه به سخنان و آمارهای مدیران صدا و سیما رو به افول و کاهش شدید عنوان کرد. او گفت صداوسیما مصلحت کشور را مصلحت خودش می‌داند و خودش را مساوی کل مصلحت تلقی می‌کند و با توجه به تغییرات در اصل ۴۴ خواستار انحصارزدایی از تصدی‌گری سازمان صداوسیما شد.

با چنین پیش زمینه‌ای، انتخاب او به عنوان یکی از دو نماینده دولت در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما دادن پیامی خاص بود که دوران آرامش شورای یادشده به سرآمده و باید منتظر چالش‌های تازه میان این شورا و صدا و سیما بود.

اعتراض او به برنامه "بیست و سی" و نحوه انتقاد آن برنامه از محمود سریع القلم و نیز سخنانش درباره تشریفاتی‌بودن شورای نظارت از رویکرد کلی او و شاید تیم رسانه‌ای دولت به صدا و سیما خبر می‌دهد.

سایت شورای نظارت؛ کثرت تحلیل درباره سریال‌های تلویزیونی

ماجرا هنگامی جالب‌تر می شود که دریابیم سایت شورای نظارت به عمد یا سهو از ورود و نظارت به حوزه سیاست پرهیز دارد. نظرسنجی‌های این نهاد با نظرسنجی برخی از برنامه‌های صدا و سیما درباره سریال‌های پخش شده تفاوت چندانی ندارد.

در سایت شورای نظارت که یک سالی از فعالیت آن می‌گذرد، به جز یک مورد که تحلیل محتوای مناظرات ریاست جمهوری سال ۹۲ در صدا و سیماست، بقیه موارد و حتی نظرسنجی‌ها عمدتا به بررسی و تحلیل محتوای سریال‌ها و برنامه‌های نمایشی تلویزیون و یا برخی موارد غیرسیاسی و خبری اختصاص یافته است.

نظرسنجی‌های عمومی این نهاد هم که روی سایت قرار دارد از کمترین میزان مشارکت برخوردار است و بسیاری از آنها زیر ۵۰ و تنها یک مورد نظرسنجی مشارکت ۸۳ پاسخ‌دهنده را نشان می‌دهد. در این سایت هیچ گونه اشاره یا خبری در ارتباط با "ده‌ها مجلد کارشناسی منتشر شده" اعلام‌شده از سوی دبیر شورا نیامده است.

اگر میزان مراجعه مردمی به سایت را نشانه‌ای حتی جزیی از میزان اقبال مردم به این نهاد بدانیم، می‌توان به این جمع‌بندی رسید که مردم و مخاطبان چندان امیدی ندارند که مشکلاتشان با صدا و سیما از طریق این شورا حل و پی‌گیری شود.

هنوز دبیرخانه و ریاست این نهاد گزارشی عمومی از میزان شکایت‌های ارائه‌شده از سوی افراد حقیقی و حقوقی به این نهاد منتشر نکرده‌اند تا مشخص شود که چه میزان افراد شکایت از صدا و سیما را به پی‌گیری این نهاد واگذاشته‌اند.

شورای نظارت و بحث‌های تاریخی

مطابق بخشی از اصل ۱۷۵ قانون اساسی "شورایی مرکب از نمایندگان رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضاییه، و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت."

هنگام تصویب و تغییر اصل ۱۷۵ در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ دو تن مخالف تعیین ریاست سازمان از سوی رهبر بودند: اکبر هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای.

پیشنهاد معرفی و نظارت بر رئیس سازمان توسط رهبر را احمد آذری قمی در نشست شورای بازنگری قانون اساسی ارائه داد و آقای هاشمی با آن به مخالفت پرداخت و گفت: "اگر رهبر فردا مدیرعاملی نصب کند و اشکالاتی پیش آید، کسی واقعاً نمی‌تواند چیزی بگوید. این را مطمئن باشید تا مدیرعامل مورد اعتماد رهبر باشد، کسی نمی‌تواند انتقاد کند و اگر مدیرعامل کسی را هم به آنجا راه نداد، هیچ اتفاقی نمی‌افتد، یک قدرت بسیار نیرومندی در صداوسیما به‌وجود می‌آید."

او در متن همین مذاکرات وی به دیدار خود با آقای خمینی اشاره کرد و گفت: "در صداوسیما مشکل پیدا کردیم، من رفتم خدمت امام؛ ایشان فرمودند: من نظرم این است که سران سه قوه باید مدیرعامل را تعیین کنند." (مشروح مذاکرات بازنگری، ص ۵۶۰.)

آقای خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت) نیز از جمله منتقدان واگذاری عزل و نصب ریاست سازمان به رهبری بود. به گفته او "اگر رهبر در رأس (سازمان) باشد، اگر اشکالی باشد، ما از چه کسی مؤاخذه کنیم؟ دستگاه قضائی یا دستگاه مقننه که حق نظارت بر همه امور را دارند، باید سرکشی کنند، از کی مؤاخذه کنند؟ از رهبر مؤاخذه کنند که چرا صداوسیما اشکالاتی دارد؟ چنین چیزی ممکن است؟ با این کار سیئات صداوسیما دامن رهبر را خواهد گرفت. این را چیز کمی نگیرید، به‌هر حال سوءتفاهم‌هایی در مردم هست. یک وقت غفلتی پیش می‌آید، همه مردم را به رهبری بدبین می‌کند که این، هیچ به مصلحت نیست.» ( همان ص ۵۶۹.)

آقای هاشمی رفسنجانی در گفت وگویی که سال ۹۰ با مولف کتاب " پایان تک‌صدایی" انجام داد، این مسائل را مربوط به حیات آقای خمینی دانست و به شکل تلویحی تایید کرد که بعد از آن عملا این دیدگاه‌ها تغییر کرد: "این سخنان مربوط به قبل از رحلت امام است و بعد از رحلت امام این سخنان مطرح نبود."

به اعتقاد برخی از حقوقدانان از جمله محمد هاشمی که کتابش از جمله آثار قابل اعتماد و اتکا در تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی است، "با توجه به عزل و نصب رئیس سازمان توسط رهبری، از محتوای قانون یاد شده بر می‌آید که نظارت بر این سازمان باید مضاعف باشد، و رئیس سازمان در برابر قوای سه‌گانه و رهبری توأمان مسئول است. این مسئولیت دوگانه، آن هم در مقابل دو مقام غیر همعرض، قابل تامل به نظر می‌رسد... و ظاهرا نظارت رهبری بر نظارت شورای قوای سه‌گانه مرجح است که در این صورت موضوع نظارت شورا ضعیف و عملا منتفی خواهد بود." (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم- ص ۵۲۱)

نوع مکاتبات ریاست شورای نظارت و دبیر آن با رئیس سازمان صدا و سیما حکایت از آن دارد که آنها برای رهبری نظارتی استصوابی را پذیرفته‌اند و موضوع نظارت شورای یاد‌شده را چندان جدی نگرفته‌اند.

بر اساس چنین پیش‌فرضی است که سخنان مشاور رسانه‌ای روحانی درباره تشریفاتی‌بودن شورای نظارت می‌تواند اسباب بحث‌های تازه‌ای شود. به خصوص که چند ماهی به پایان دور دوم مدیریت عزت‌الله ضرغامی بر صدا و سیما و احتمالا جایگزینی فردی تازه نمانده است.