از 'سنتوری' تا 'رحمان ۱۴۰۰'، قاچاق با سینمای ایران چه می‌کند؟

موج تازه‌ای از قاچاق و سرقت آثار سینمایی با عرضه و فروش فیلم‌های پرفروش روز سینماها "متری شیش و نیم" ساخته سعید روستایی و "رحمان ۱۴۰۰" ساخته منوچهر هادی به راه‌ افتاده است حتی نسخه عربی فیلم توقیف شده "رستاخیز" ساخته احمدرضا درویش نیز در یوتیوب در دسترس عموم قرار گرفته است.

نسخه قاچاق "متری شیش و نیم" همزمان با اکران عمومی این اثر و فروش رایت جهانی‌اش به کمپانی "وایلد بانچ / Wild Bunch" و "رحمان ۱۴۰۰" پس از مخالفت رئیس سازمان سینمایی با پخش این فیلم در شبکه نمایش خانگی منتشر شده است. اما نسخه‌های قاچاق هر دوی این آثار حاوی سکانس‌های ممیزی‌شده هم هستند که در نسخه اکران وجود نداشتند. ولی اکنون در فضای مجازی، اینستاگرام و پیام‌رسان تلگرام به راحتی قابل دسترسند.

با اینکه مهدی طباطبایی‌نژاد، معاون ارزشیابی نظارت سازمان سینمایی وعده ایجاد "بازدارندگی‌ لازم" در مقابل "پخش‌‌های فاقد حقوق مالکانه" را داده بود ولی منوچهر هادی سازنده "رحمان ۱۴۰۰" گفته که قاچاق فیلمش رو به گسترش است. او از مدیران ارشاد خواست بازرسان خود را برای سرکشی به "مغازه‌ها" بفرستند و "اجازه ندهند دی وی دی قاچاق به این راحتی خرید و فروش شود."

اعضای انجمن تهیه‌‌کننده-کارگردانان در بیانیه‌ای خطاب به حسین انتظامی، رئیس سازمان سینمایی، درباره قاچاق "رحمان ۱۴۰۰" نوشتند که اگر"گوش مردم" از اخبار قاچاق فیلمهای سینمای ایران پ شده باشد، اگر ذهن مخاطب نسبت به غارت فیلم‌های سینماگران بی‌حس شده، کم‌ترین توقع از شما همدردی با عوامل این فیلم است."

به نظر می‌رسد این بیانیه به اشاره به اظهارات معاون نظارت سازمان سینمایی درباره این فیلم دارد که گفته بود انتشار نسخه "با کیفیت و بدون آرم" این اثر "برای اهل فن، به اندازه کافی گویا هست." و کسانی که نسخه اصلی را در اختیار دارند، در محضر دادگاه پاسخگو خواند.

اینکه منبع انتشار نسخه‌های قاچاق فیلم‌ها کجاست همواره محل اختلاف بوده، ولی اینکه اغلب با کیفیت و حتی با آرم بازبینی وزارت ارشاد هستند، انگشت اتهام را به سوی سازمان سینمایی پیش می‌برد. جمال ساداتیان تهیه‌کننده "متری شیش و نیم" وزارت ارشاد را منبع دسترسی "افراد شبکه قاچاق" دانسته و گفت که قاچاق فیلم، حاوی اطلاعات نسخه‌ای است که آنان در اختیار ارشاد قرار داده‌اند.

ساداتیان ابراز اطمینان کرده که "مدیران و پرسنل وزارت ارشاد در محافل می‌نشینند و پز می‌دهند که ما نسخه بدون سانسور متری شیش و نیم را دیده‌ایم و بعد به آنها گفته اند فیلم را بیارید تا ما هم ببینیم و همین طور کپی‌های فیلم در اختیار افراد مختلف قرار گرفته است."

بیشتر بخوانید:

این ادعا واکنش منفی روابط عمومی سازمان سینمایی را در پی داشته که اگر ادعای تهیه‌کننده متری شیش و نیم ثابت نشود باید تبعات حقوقی اش را بپذیرد. پیشتر نیز نسخه‌های اصلی و با آرم بازبینی ارشاد و حتی در مواردی با زیرنویس انگلیسی که عمدتا مربوط به جشنواره بین‌المللی فیلم فجر می‌شود، در بازار قاچاق فیلم قابل ردیابی شده است.

این اتفاق برای فیلم توقیفی "سنتوری" ساخته داریوش مهرجویی در سال ۱۳۸۵ رخ داد که به گفته فرامرز فرازمند تهیه‌کننده‌اش، نسخه اصلی‌اش بیش از ۴ ماه در وزارت ارشاد بود ولی سر از بساط دستفروشان در آورد. در آن زمان رییس اتحادیه تهیه‌کنندگان فیلم سینمای ایران از وارد ‌آمدن سالانه بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت ناشی از گردش مالی شبکه قاچاق در ایران خبر داد و گفت: "این رقم ۲۵ تا ۳۰ برابر گردش مالی کل سینمای ایران است".

تهیه کننده فیلم هم گفت: "فیلم قاچاق شده و در حال توزیع، همان فیلم اصلی است و از زمان اتمام تولید چهار ماه در وزارت ارشاد و چند وقتی نیز در دفتر جشنواره‌ فجر بوده است. ما نمی‌ گوئیم چه کسی متهم است، اما ما در توزیع آن نقشی نداریم، تمام سعی ما در یک سال گذشته اکران فیلم بود و تمام سعی خود را برای جلوگیری از قاچاق آن انجام دادیم، حتی فیلم را با گاوصندوق جا به جا می ‌کردیم. چون هیچ صاحب مالی نمی ‌خواهد متضرر شود."

اگرچه وزارت ارشاد در موارد زیادی چون سنتوری به عنوان منبع درز فیلم‌ها معرفی می‌شود ولی پرونده شکایت تهیه‌کنندگان و مالکان اثرهای قاچاق‌شده از وزارت ارشاد و اقدامات قانونی‌شان نامشخص و در اغلب موارد حتی بی‌نتیجه می‌ماند. حتی در جریان بازداشت یک باند ۱۰ نفره به عنوان عاملان قاچاق سنتوری و یا کشف باند قاچاق «گشت ۲» در ظرف ۴۸ ساعت، اطلاعاتی از نوع دسترسی این افراد به نسخه‌های اصلی به رسانه‌ها داده نمی‌شود.

عمدتا نقطه اشتراک محصولات سینمایی به سرقت رفته، اقبال عمومی در اکران، ممنوعیت نمایش و بحث‌برانگیز بودن آنهاست و به ندرت پیش آمده که آثار فاقد اعتبار هنری و مخاطب‌پسند به این معضل دچار شوند. با رونق شبکه نمایش خانگی و اخیرا گسترش فضای مجازی، از آثاری چون "مارمولک"، "نقاب"، "مکس"، "زندگی خصوصی"، "عصبانی نیستم"، "فروشنده" تا "ابد و یک روز"، "پنجاه کیلو آلبالو" و "نهنگ عنبر" به انحای مختلف وارد چرخه قاچاق فیلم شدند.

در این بین، آثاری که چون عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان پس از شش سال ممنوعیت اکران عمومی، همزمان با اکران عمومی در بازار قاچاق فیلم در دسترس قرار گرفتند و عملا فرصت اکران موفق خود را از دست دادند. از سوی دیگر، آثار پرفروشی چون رحمان ۱۴۰۰ نیز که به دلیل پخش نسخه بدون ممیزی در برخی سالن‌های سینما، در بالاترین میزان فروش، از پرده سینماها پایین کشیده شدند، همزمان با مخالفت رئیس سازمان سینمایی با پخش در شبکه نمایش خانگی، در بازار قاچاق توزیع و جالب اینکه با سکانس‌های ممیزی شده نیز در دسترس قرار گرفتند. منوچهر هادی تماشای این فیلم را حرام دانسته و گفته که "در شرایط فعلی مدیران ارشاد تا این لحظه پاسخگو نبودند ولی هنگام توقیف فیلم همگی بسیج شدند و یک‌روزه فیلم را از روی پرده پایین کشیدند."

نسخه عربی فیلم سینمایی "رستاخیز" با عنوان "القربان" همزمان با ایام مذهبی محرم به طور ناگهانی در یوتیوب منتشر شد. بیش از چهار سال از توقیف رستاخیز که غرامت مالی آن نیز از سوی ارشاد به تهیه‌کننده پرداخت شده، می‌گذرد و ابهاماتی نسبت به منشاء درز این فیلم به بیرون وجود دارد.

با اینکه احمدرضا درویش در بیانیه‌ای به تماشای این فیلم توسط صدها هزار نفر در یوتیوب اعتراض کرده ولی سهولت توقف پخش این اثر با تقاضای مالک از سوی یوتیوب موضوعی است که رسانه‌ها آن را مطرح کردند. آنگونه که روزنامه اعتماد نوشت، جز تهیه‌کننده اثر حتی یک فریم این فیلم قابل دسترسی برای کسی نبوده است."

سر منشاء قاچاق آثار سینمایی از هر ناحیه و منبعی می‌توانند باشند، چنانکه عمده آثاری که برای اکران عمومی با مشکل روبرو می‌شوند، حتی گاه بدون اطلاع صاحب مادی و معنوی اثر برای جلب نظر در اختیار نهادهایی از جمله مجلس شورای اسلامی، مقامات دادگستری و علمای حوزوی قرار می‌گیرند و در بی‌خبری مالک بین اشخاص حقوقی دست به دست می‌گردند و در نهایت لو می‌روند.

با اینکه، وزارت ارشاد به مالکان آثار سینمایی توصیه کرده که از در اختیار دادن نسخه‌های دی وی دی آثارشان برای بازبینی یا شرکت در جشنواره‌های داخلی خودداری ورزند ولی همچنان این روش قدیمی، در ساختار بازبینی‌ها رواج دارد. از سوی دیگر، گاه پیش آمده که شرکت‌های پخش آثار شبکه‌ نمایش خانگی به دلیل قانون بازپسگیری ۵۰ درصد مبلغ قرارداد، در صورت انتشار نسخه قاچاق فیلم، خودشان اقدام به انتشار نسخه قاچاق کرده‌اند.

اما منشاء قاچاق فیلم در ایران هرجا که باشد، تداومش سرخوردگی برای فیلمساز و شکست تجاری برای تهیه‌کنندگان به همراه دارد و نیازمند اقدام قانونی و جدی است. در پی بروز اتفاقات اخیر، کانون کارگردانان و انجمن تهیه‌‌کنندگان مستقل با انتشار بیانیه‌های جداگانه خواستار اقدام فوری و جدی وزارت ارشاد در جلوگیری از قاچاق آثار سینمایی شدند.

اما به نظر می‌رسد این وزارت و دستگاه‌های قضایی، اراده‌ای برای جلوگیری از روندی که حالا قدمتش به دو دهه نزدیک می‌شود ندارند. چنانکه در فقدان قانون کپی‌رایت، قاچاق فیلم‌های داخلی بازار پررونقی برای وبسایت‌های غیرقانونی و صاحبان کانال‌های یوتیوب و اینستاگرام به شمار می‌رود که حتی ریالی برای تولید این آثار هزینه نکرده‌اند.