مجموعه فرامین هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در «جریده رسمی» منتشر شد

مجموعه‌ای از فرمان‌های هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان در «جریده رسمی» از سوی وزارت عدلیه/دادگستری حکومت طالبان جمع‌آوری و منتشر شده است.

طالبان رهبر خود را «امیرالمومنین» می‌خوانند و احکام و «هدایات» او به‌عنوان عمده‌ترین منبع قانونگذاری و لازم‌الاجرا برای حکومت و قاضیان طالبان است. حکومت طالبان تاکنون قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی مدون نداشته است.

این مجموعه احکام که در ۱۴۴ صفحه منتشر شده شامل ۶۵ فرمان هبت‌الله آخوندزاده است که در هفت سال اخیر به عنوان رهبر طالبان صادر کرده است.

حدود نیمی از فرامین این مجموعه مربوط به سال‌های پیش از به قدرت رسیدن طالبان در تابستان ۱۴۰۰ (۱۵ آگوست/اوت ۲۰۲۱) است.

در این مجموعه شامل فرامین رهبر کنونی طالبان آمده است، اما او به قضات طالبان گفته که لوایح و فرامین رهبر پیشین طالبان (اخترمحمد منصور) نیز نافذ است.

در بیش از ۲۰ فرمان مستقیم و مورد تایید رهبر طالبان محدودیت‌های شدیدی بر زنان در افغانستان وضع شده اما تمام این فرامین در این مجموعه دیده نمی‌شوند. از جمله دستورالعمل‌های وزارت‌های اقتصاد در مورد منع کار زنان در سازمان‌های داخلی و خارجی به شمول سازمان ملل و منع حضور زنان در دانشگاه‌ها و آموزش بالاتر از کلاس ششم در این مجموعه منتشر نشده‌اند.

سخنگویان طالبان اصرار دارند که منع آموزش متوسطه و تحصیلات عالی دختران و زنان «موقتی» است و با ایجاد «فضای مناسب و مطابق شریعت اسلامی» رفع خواهد شد.

رهبر طالبان در قندهار به سر می‌برد و تاکنون در رسانه‌های وابسته به طالبان و بین‌المللی ظاهر نشده است. هرچند یک عکس از او و پیام‌ها و سخنرانی‌های او به طور کتبی و صوتی منتشر شده است. او پس از کشته شدن اخترمحمد منصور، دومین رهبر طالبان به رهبری گروه برگزیده شد. آقای منصور در مسیر بازگشت از ایران در بلوچستان پاکستان با حمله پهپادی آمریکا در ماه مه ۲۰۱۶ کشته شد.

فرامین رهبر طالبان پیش از بازگشت این گروه به قدرت، خبرساز نمی‌شد و در بیانیه‌های مقام‌های دولت پیشین، در ترسیم چهره رهبری طالبان و نوع رفتار گروه مورد استناد قرار نمی‌گرفت.

در «جریده رسمی» وزارت عدلیه دیده می‌شود که طالبان قوانین اساسی گذشته و قوانین مدنی و جزایی گذشته را «ملغی» اعلام کرده و برخی قوانین و یا اسناد هنوز «نافذ» هستند.

اگرچه پیام‌های عید رهبر طالبان که هرساله منتشر می‌شدند که در این مجموعه نیامده‌اند.

وزارت عدلیه دولت پیشین افغانستان نیز قوانین اساسی، جزایی و رسمی دولت افغانستان را در «جریده رسمی» و در وبسایتش مدون و منتشر می‌کرد که تاهنوز در دسترس است.

در فرمان‌های رهبر طالبان در دوره جنگ با دولت پیشین و نیروهای بین‌المللی، به افراد گروه اکیداً سفارش شده که از کشتن اسیران خودداری کنند و گرفتن عکس و فیلم از کشته‌شدگان «ممنوع» است. هرچند در مواردی بنا به گزارش‌های منتشر شده این مورد از سوی جنگجویان طالبان نقض شده است.

در فرمانی در سال ۲۰۱۶ آمده است: «پس از این هرکسی از این اداره فاسد خارج گردد، اگر اسلحه داشته باشد یا نداشته باشد، مانع وی نشوید و امن برایش دهید تا از شریعت مقدس خلاف‌ورزی نگردد.»

با آنکه طالبان در حکومت نبود و تنها در مناطقی تسلط داشت. رهبر طالبان در مورد غصب زمین‌های دولتی نیز فرمانی صادر کرده بود. در این زمینه در فرمان شماره ۴۵ در سال ۲۰۱۷ آمده است: «زمین‌های دولتی که مردم آن را بدون سند قانونی و واقعی تصرف کرده باشد، به اجاره عام داده می‌شود، اداره مسئول مطابق فرمان فوق اجراات نمایند.»

رهبر طالبان به جنگجویانش عمدتا در مورد «رفتار نیک» با مردم، اسیران و کارکنان دولتی و حفظ اسرار گروه و اجرای دستورات و حتی ظاهر آنها سفارش‌هایی کرده است. از جمله اینکه موی سر خود را دراز نگذارند که «به شکل و هیات معتادین شباهت پیدا می‌کنند»، اما افراد طالبان عمدتا موهای بلند داشتند.

طالبان به ویژه در دهه آخر جمهوریت یک نظام «در سایه» را با تعیین مقام‌های محلی ایجاد کرده بود، در مناطق تحت کنترل و نفوذ گروه عملاً به جای نهادهای رسمی دولتی، فعالیت می‌کردند. در فرامین گذشته رهبر طالبان طرز کار این ادارات محلی در سایه نیز تا حدودی روشن شده است.

گزارش‌های از مراجعه مردم به قضات و مسئولان محلی طالبان وجود داشت.

برخی ناظران می‌گویند رهبر طالبان به‌شدت در حال تثبیت قدرت خود در قندهار است، مقام‌‌های طالبان برای دریافت نظر او مرتباً به قندهار سفر می‌کند، و حتی برخی مقام‌‌های خارجی از جمله نخست وزیر قطر نیز به قندهار سفر کردند.

محل کار ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی اصلی طالبان اخیراً به قندهار منتقل شد و گفته شده که رهبر طالبان درصدد انتقال وزارت مالیه (دارایی) و بخشی از وزارت خارجه نیز به قندهار است.

قندهار، مقر ملامحمد عمر، بنیانگذار جنبش طالبان در اوایل دهه ۱۹۹۰ بوده است.

گفتگو با محمد محق، نویسنده و پژوهشگر مطالعات اسلامی و همچنین، سفیر پیشین افغانستان در مصر: