دادگاه عالی بریتانیا به نفع قاضی پیشین افغان برای انتقال به بریتانیا رای داد

دادگاه عالی بریتانیا اعلام کرد، رد درخواست انتقال یک قاضی در افغانستان که از دست طالبان مجبور بود تا مخفیانه زندگی کند، «اشتباه» بوده است.

در دادگاه گفته شد که این قاضی افغان، قبلا اعضای طالبان و گروه داعش را مورد پیگرد قرار داده بود و به همین دلیل یک بار به جان او سوءقصد شد.

دولت بریتانیا او را واجد شرایط انتقال به این کشور ندانسته بود اما حالا یک سخنگوی دولت می‌گوید که مسئولان حکم دادگاه عالی را «مدنظر» قرار می‌دهند.

در دادگاه گفته شد که این قاضی افغان در حال حاضر در کشور سوم با همسر و فرزندانش در خفا به‌سر می‌برند و دو تن از آنان در وضعیت سلامتی نامناسبی هستند.

در حکمی که به نفع او صادر شد، همچنین آمده است که این قاضی «دائما در خطر بازگرداندن اجباری به افغانستان قرار دارد.»

زوئی کولی، وکیل این قاضی، گفت که دولت بریتانیا «مسئولیت اخلاقی و همچنین قانونی دارد که موکل ما و خانواده‌اش را به محل امنی برساند.»

با این حکم دادگاه او واجد شرایط انتقال به بریتانیا نیست، اما به این معنی است که دولت حالا باید درخواست او را با توجه به یافته‌های دادگاه بار دیگر ارزیابی کند.

خانم کولی از دولت بریتانیا خواست که «خیلی سریع» برای آوردن این قاضی و خانواده‌اش به بریتانیا اقدام کند، پیش از آنکه «خیلی دیر» شود.

«اشتباه واضح»

طرح موسوم به «جابجایی و کمک به افغان‌ها» (ای‌آرای‌پی) برای ارائه راه اسکان مجدد در بریتانیا به کارکنان محلی دولت بریتانیا در افغانستان ایجاد شده بود.

هدف آن افرادی است که به‌خاطر ارتباط با نیروهای بین‌المللی در افغانستان، ممکن است در معرض انتقام‌جویی طالبان قرار بگیرند.

قاضی افغان که در این پرونده دادگاه عالی مطرح شد، ابتدا در آگوست/اوت ۲۰۲۱ درخواست انتقال به بریتانیا داده بود اما در ماه مارچ/مارس ۲۰۲۲ درخواست او رد شد و این تصمیم از سوی هیات تجدیدنظر در ماه می ۲۰۲۳ نیز مورد تایید قرار گرفت.

مسئولان در بررسی درخواستش گفته بودند که او به‌طور مستقیم برای بریتانیا یا با این کشور در افغانستان کار نکرده است، بنابراین واجد شرایط نبوده است.

حالا جولیان نولز، قاضی دادگاه عالی می‌گوید این تصمیم «غیرمنطقی» و مبتنی بر استدلال «اشتباه واضح» بود چرا که به گفته او فعالیت‌های قاضی افغان «شخصا و به‌طور مستقیم» به پیشبرد اهدافی کمک کرد که بریتانیا در افغانستان داشت.

در دادگاه عالی گفته شد که قاضی برای خروج از افغانستان در جریان تخلیه آگوست/اوت ۲۰۲۱ درخواست کمک کرده بود اما «پاسخی دریافت نکرد» و در آن کشور ماند.

او به‌مدت شش سال به‌عنوان قاضی ارشد در منطقه‌ای خدمت کرده بود که شاهد برخی از شدیدترین درگیری‌ها و عملیات ضد شورش در طول جنگ افغانستان بوده است.

در دادگاه گفته شد که پرونده‌های مربوط به قتل، خشونت علیه زنان، تروریسم، آدم ربایی، قاچاق مواد مخدر و فساد زیر دست او بوده است. عاملان این رویدادها عمدتا اعضای طالبان و گروه داعش بودند.

همچنین در دادگاه گفته شد، زمانی که طالبان در سال ۲۰۲۱ در جریان پیشروی سریع خود برای به دست گرفتن کنترل افغانستان، شهر زادگاه او را محاصره کردند، این قاضی برای امنیتش مجبور شد «با هواپیمای نظامی از منطقه خارج شود.»

آقای ناولز شواهد مدعی را پذیرفت که طالبان در زمان قاضی بودنش، خبرچینانی را در میان کارمندان محکمه داشتند، که برخی از آنها حالا در مناصب بلندپایه حکومت طالبان هستند.

هنوز روشن نیست که روند رسیدگی به درخواست این قاضی افغان چه مدت طول خواهد کشید.

یک سخنگوی دولت بریتانیا در پاسخ به این حکم دادگاه عالی گفت که «در رابطه با این پرونده مرتبط با ای‌آرای‌پی در حال بررسی آن هستیم، فعلا اظهارنظر بیشتر در این مورد مناسب نیست.»

او افزود که «تاکنون ۲۷۹۰۰ نفر را از افغانستان به محل امن آورده‌ایم که بیش از ۱۵۸۰۰ نفر بنا به این طرح بوده است و ۳۰۰۰ نفر نیز از اکتبر ۲۰۲۳ انتقال یافته‌اند.»