دادگاه تجدیدنظر بریتانیا ممنوعیت فعالیت «اقدام برای فلسطین» را قانونی دانست

دادگاه تجدیدنظر در لندن «تروریستی» خواندن و ممنوعیت فعالیت «اقدام برای فلسطین» را مطابق قوانین مبارزه با «تروریسم» دانست و رای به قانونی بودن تصمیم دولت بریتانیا داد.

در یکی از مهمترین احکام سال‌های اخیر در زمینه امنیت ملی،‌ پنج قاضی ارشد تصمیم قبلی دادگاه عالی را نقض کردند.

دادگاه عالی پیشتر در ماه فوریه (بهمن) حکم داد که تصمیم وزارت کشور بریتانیا در قرار دادن گروه اقدام برای فلسطین در فهرست گروه‌های «تروریستی» نقض آزادی اعتراض و غیرقانونی بوده است.

فعالیت این گروه اما همچنان ممنوع ماند و دولت به رای صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر کرد.

در جلسه دادرسی روز دوشنبه، پنج قاضی دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه رسیدند که تصمیم دولت بریتانیا برای ممنوع کردن این گروه «تعادل منصفانه‌ای» داشته است.

هدا عموری، از بنیانگذاران «اقدام برای فلسطین» که شکایت اولیه را از وزارت کشور بریتانیا مطرح کرد، در بیانیه‌ای گفت که قصد دارد در دیوان عالی بریتانیا از این حکم فرجام‌خواهی کند.

خانم عموری گفت که اقدام برای فلسطین انتظار صدور چنین حکمی را در دادگاه تجدیدنظر نداشت چون قضات دادگاه عالی حکم داده بودند که کار دولت بریتانیا در ممنوع اعلام کردن اقدام برای فلسطین «غیرقانونی» است زیرا که حق آزادی بیان و تجمع مسالمت‌آمیز را به میزان «قابل توجهی» محدود می‌کند.

او افزود: «ما از تلاش برای لغو یکی از شدیدترین حملات به آزادی بیان و حق اعتراض در تاریخ معاصر بریتانیا دست نخواهیم کشید.»

بر اساس این ممنوعیت،‌ عضویت یا حمایت از این گروه،‌ اقدام مجرمانه است که می‌تواند تا ۱۴ سال حبس هم داشته باشد.

پس از اجرایی شدن این ممنوعیت در تابستان سال گذشته‌، در اعتراضات به اسرائیل برای جنگ غزه هزاران نفر در بریتانیا بازداشت شدند.

قاضی ارشد و چهار قاضی دیگر دادگاه عالی گفتند که سیاست دولت درمورد ممنوعیت فعالیت گروه‌های تروریستی به این معناست که وزیر کشور از نظر قانونی حق داشته است که که فعالیت این گروه را ممنوع کند.

به گفته سو کار، قاضی ارشد، توصیف کردن این گروه به‌عنوان یک گروه اعتراضی غیرخشونت‌آمیز، «ادعایی قابل دفاع و محکم نیست».

«اقدام برای فلسطین،‌ بیش از حد خشونت غیرقانونی را ترویح می‌کند، خشونتی که در حد اقدام تروریستی است... این گروه هیچ شباهتی به جنبش حق رای زنان (سافرجت‎‌ها) ندارد.»

سافرجت‌ها جنبش رادیکال حق رای زنان در بریتانیا بود که حدود صد سال پیش با اعتراض گسترده و اقداماتی خشونت‌آمیز برای جلب توجه عمومی، خواستار حق رای زنان بودند. این زنان با محدودیت فعالیت و محکومیت به زندان روبه‌رو شدند.

قاضی کار گفت که اقدام برای فلسطین از مواردی که دولت مصداق تروریسم دانسته است اعلام برائت نکرده و آن اقدامات را محکوم نکرده است.

به گفته قاضی ارشد،‌ تهدیدهای اقدام برای فلسطین مهمترین عامل در تصمیم دولت بوده است،‌ از جمله سازماندهی مخفیانه این گروه و هدف قراردادن کسب‌وکارهای قانونی.

بر اساس رای دادگاه تجدیدنظر، «این موارد شامل شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع بریتانیا هم می‌شود. دادگاه اعلام کرد که وزیر کشور بهترین کسی است که می‌تواند این تهدیدها را ارزیابی کند و در جایگاهی است که درباره برخورد با آن تصمیم بگیرد.»

فعالان اقدام برای فلسطین تابستان سال گذشته وارد پایگاه نیروی هوایی بریتانیا در بریزه نورتون شدند و روی دو هواپیمای نظامی رنگ قرمز پاشیدند و خسارتی به ارزش هفت میلیون پوند به بار آوردند. آنها در همان زمان مسئولیت این کاررا پذیرفتند.