چه مجازاتی در انتظار افشاگر اسناد محرمانه نظامی آمریکا است؟

کارشناسان می گویند در صورت محکومیت جوان ۲۱ ساله‌ای که مظنون به افشای اسناد حساس ایالات متحده است، او ممکن است بابت آنچه که پنتاگون(وزارت دفاع آمریکا) آن را یک خطر «بسیار جدی» برای امنیت ملی این کشور می‌داند، با مجازات طولانی مدت مواجه شود.

به نظر می‌رسد این اسناد شامل اطلاعات طبقه‌بندی شده در مورد جنگ اوکراین، روسیه، چین و همچنین متحدان ایالات متحده از جمله اسرائیل، کره جنوبی و کانادا باشد.

ساعتی پس از آنکه نام مظنون اصلی افشاکننده اسناد محرمانه نظامی آمریکا در رسانه‌های آمریکا اعلام شد و مقام‌های دولت هم آن را تایید کردند، دادستانی کل ایالات متحده اعلام کرد که ماموران اف‌بی‌آی او را بازداشت کرده‌اند و قرار است امروز جمعه(۱۴ آوریل) در دادگاهی در شهر بوستون حاضر شود.

این جوان ۲۱ ساله روز پنجشنبه توسط اف‌بی‌آی در خانه خود در روستای دایتون ایالت ماساچوست دستگیر شد.

مقام‌های آمریکا به شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس گفته‌اند که نام مظنون اصلی در درز اسناد محرمانه دفاعی و اطلاعاتی آمریکا «جک تیشیرا» است.

او یکی از اعضای شاخه اطلاعاتی گارد ملی هوایی در ایالت ماساچوست است.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که معتقد است افشای این اطلاعات محرمانه «به عمد» صورت گرفته است.

مریک گارلند، دادستان کل ایالات متحده، گفته که جک تیشیرا بر اساس قانون جاسوسی سال ۱۹۱۷ با اتهاماتی روبرو می‌شود.

خبرگزاری رویترز به نقل از براندن ون گراک، دادستان امنیت ملی سابق وزارت دادگستری ایالات متحده، با اشاره به اینکه انتشار این اطلاعات بسیار مخرب بوده است، می‌گوید: «اتهامات احتمالی ممکن است تا ۱۰ سال حبس داشته باشد، حتی اگر او به صورت غیرعمد این کار را کرده باشد.»

مقامات آمریکایی گفته‌اند که فرمت اسناد درز شده مشابه همان فرمتی است که برای مقامات ارشد فرستاده می‌شود و این موضوع باعث شده که پنتاگون در نحوه به اشتراک‌گذاری فایل‌های طبقه‌بندی شده و اینکه چه کسانی به آنها دسترسی داشته باشند تجدید نظر کند. این مقامات همچنین گفته‌اند که تعداد افرادی که به این اسناد دسترسی داشته‌اند نسبتا کم بود.

آمریکا چگونه مظنون را پیدا کرد؟

مقامات آمریکا، تا کنون در مورد چگونگی شناسایی جک تیشیرا به عنوان مظنون، سکوت کرده‌اند. همچنین گفته شده که تحقیقات در مورد درز این اطلاعات محرمانه، توسط وزارت دادگستری و با هماهنگی پنتاگون، کاخ سفید، وزارت امور خارجه و سایر بخش‌های دولت آمریکا در حال انجام است.

استیون استرانسکی، وکیل دادگستری و مشاور ارشد پیشین در وزارت امنیت داخلی آمریکا، به بی‌بی‌سی گفت: «مقامات آمریکا تصمیم دارند تا درجه طبقه‌بندی اسناد محرمانه را بررسی مجدد و همچنین با همکاری "بخش فناوری اطلاعات پنتاگون" نحوه درز و حذف احتمالی اسناد محرمانه را واکاوی کنند.»

آقای استرانسکی اضافه کرد: «این پیشگیری‌ها شامل مصاحبه‌ها و بازجویی‌های متعارف و همچنین کنترل‌ فنی سیستم‌های امنیتی نیز خواهد بود که مشخص می‌کند آیا ایمیل‌های حاوی اسناد محرمانه به افراد غیر مجاز فرستاده شده است یا خیر.»

آیا افشا کننده این اسناد با اتهام جاسوسی روبرو می‌شود؟

بر اساس قانون جاسوسی ایالات متحده، که انتقال(فیزیکی یا الکترونیکی) اطلاعات محرمانه دفاعی را جرم محسوب می‌کند، جک تیشیرا با اتهاماتی نظیر «انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده در مطبوعات» مواجه است که مبنایی برای محکومیت افراد در موارد پیشین نیز بوده است.

آقای تیشیرا مطابق قانون جاسوسی محاکمه خواهد شد که از ۱۹۱۷ تصویب شده و است و مطابق آن افرادی به جرم جاسوسی یا انتشار اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در مطبوعات یا برای عموم محکوم شده است.

آقای استرانسکی پیش از دستگیری منظون گفته بود: «اگرچه قانون جاسوسی ۱۹۱۷ "بسیار قدیمی و منسوخ" شده است، اما اساسا جمع‌آوری و افشای اطلاعات دفاعی تحت هر شرایطی جرم محسوب می‌شود.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «با اینکه اصطلاح "اطلاعات دفاع ملی" به طور مبهم در قانون تعریف شده است، اما به طور کلی به اطلاعاتی گفته می‌شود که می‌تواند به ایالات متحده آسیب برساند، و یا ما را در مقابل کشوری دیگر در تنگنا قرار دهد.»

قانون جاسوسی آمریکا به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد و از لحاظ تاریخی عمدتا در مورد آمریکایی‌هایی اعمال شده است که برای کشورهای خارجی جاسوسی می‌کردند؛ مانند «جولیوس» و «ایتل روزنبرگ» که در سال ۱۹۵۳ پس از مجرم شناخته شدن در انتقال اسرار هسته‌ای به اتحاد جماهیر شوروی، اعدام شدند.

با این حال، این قانون در سال‌های اخیر برای افرادی که اطلاعات حساس را افشا کرده‌اند نیز، اعمال شده است؛ از جمله چلسی منینگ، کسی که اسناد محرمانه را در اختیار وبسایت افشاگر ویکی‌لیکس قرار داد، و یا ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا به دلیل افشای اطلاعات طبقه بندی شده.

زمانی که این قانون در ابتدا تصویب شد، برای هر اتهام، مجازات‌هایی از قبیل ۲۰ سال زندان و یا کمتر، و جریمه‌هایی تا ۱۰ هزار دلار در نظر گرفته شده بود.

احکام زندان و جریمه نقدی در مورد جک تیشیرا همچنان پابرجا خواهد بود و اگر او به اتهامات متعدد دیگری هم محکوم شود - حتی اگر قصد آسیب رساندن «عمدی» به منافع ایالات متحده را نداشته باشد – عواقب سنگینی در انتظارش خواهد بود.

آقای استرانسکی می‌گوید: «مطمئنا جرمی که صورت گرفته است می‌تواند به قانون جاسوسی و همچنین مجازات‌های مالی ناشی از آن مرتبط باشد و در صورتی که وزارت دادگستری تشخیص دهد که نقض این قانون صورت گرفته است، معمولا مجازات زندان را برای مجرم در نظر خواهند گرفت تا از این قبیل اقدامات در آینده جلوگیری کنند.»

به عنوان مثال، هنری کایل فرس به ۳۰ ماه زندان محکوم شد، و چلسی منینگ که در ابتدا به ۳۵ سال زندان محکوم شده بود، تنها ۷ سال از آن را سپری کرد.

پیش از این اما، در سال ۱۹۷۳، دانیل السبرگ، افشاکننده اسناد پنتاگون، به دلیل نقض قانون جاسوسی همچنین به اتهام دزدی و توطئه ناشی از انتشار یک تحقیق فوق سری پنتاگون در مورد جنگ ویتنام به حداکثر ۱۱۵ سال زندان محکوم شد.

آیا ممکن است کسی به دلیل انتشار اسناد دچار دردسر شود؟

به اعتقاد آقای استرانسکی، در قانون جاسوسی، بین منبع اصلی اطلاعات و پلتفرمی که اسناد در آن منتشر شده است، چه فردی که اسناد را منتشر می‌کند داخل دولت باشد و چه خارج از آن، تفاوتی قائل نمی‌شود.

او اضافه می‌کند، این بدان معنا است که از نظر قانونی هرکسی که اسناد را به اشتراک می‌گذارد، می‌تواند «به یک اندازه مسئول نقض قانون» باشد.

با این حال، در عمل بسیار بعید به نظر می‌رسد افرادی که خارج از دولت ایالات متحده این اطلاعات را دریافت کرده و دوباره منتشر می‌کنند، متهم شوند. زیرا پیگرد قانونی برای افراد خارج از دولت که به اسناد محرمانه دسترسی پیدا کرده‌اند، نگرانی‌هایی را در زمینه قانون اساسی ایالات متحده ایجاد می‌کند.

وزارت دادگستری آمریکا به جز در پرونده جولیان آسانژ، و استیون روزن و کیت وایسمن، دو کارمند پایه کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل، که اسناد طبقه بندی شده ایالات متحده در مورد ایران را در سال ۲۰۰۳ منتشر کردند، به ندرت برای کسی پیگرد قانونی صادر کرده است.

دولت آمریکا چگونه می‌تواند از حوادث این‌چنینی جلوگیری کند؟

در سال ۲۰۱۱، باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق ایالات متحده، از ایجاد یک «گروه ویژه تهدید داخلی» خبر داد که بخشی از آن به «حفاظت از اطلاعات طبقه بندی شده در داخل دولت» اختصاص یافته بود.

به عنوان بخشی از این ماموریت، نهادهای دولت فدرال ملزم می‌شدند تا برای اطمینان از اینکه درز اطلاعات محرمانه، مانند ویکی‌لیکس و اسنودن، دیگر تکرار نمی‌شود، برنامه‌هایی را تنظیم کنند. این برنامه‌ها شامل نظارت دقیق بر کارمندان، رایانه‌ها و شبکه‌های اطلاعات طبقه‌بندی شده بود.

آقای استرانسکی می‌گوید: «به احتمال زیاد و در پی افشای اطلاعات اخیر، دولت به این برنامه‌ها نگاه دقیق‌تری خواهد کرد تا ببیند چه پیشرفت‌هایی می‌تواند انجام شود.»

آنها همچنین به دنبال این هستند که ببینند آیا این برنامه‌ها به درستی رعایت می‌شوند یا خیر و اینکه اصولا آیا کارمندان دولتی سازمان‌ها از دستورات برای اجرای این نوع قوانین پیروی می‌کنند.

از نکات قابل توجه در این پروژه این است که نحوه نظارت کنگره نیز بر چگونگی اجرای این قوانین در ۱۰ سال گذشته نیز بررسی می‌شود.

پس از دستگیری جک تیشیرا ، مایک ترنر، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در بیانیه‌ای قول داد که چرایی و چگونگی این اتفاق به دقت بررسی می‌شود؛ اینکه چرا برای هفته‌ها به این موضوع توجهی نشد. او همچنین گفت که به دنبال راهی هستیم که از افشای اطلاعات در آینده جلوگیری کنیم.