سفر خبرساز؛ چرا آمریکا عملا نمی‌توانست مانع سفر رئیسی به نیویورک شود؟

احسان مهرابی، روزنامه نگار

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عازم نیویورک می‌شود.

در آستانه برگزاری نشست سازمان ملل برخی از مقامات سابق آمریکا از جمله مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین، خواستار عدم اعطای ویزا به ابراهیم رئیسی، رییس جمهور ایران، شده بودند، موضوعی که بر خلاف تعهدات آمریکا بود اما در مواردی مانند عدم صدور ویزا برای یاسر عرفات سابقه داشت.

در سال ۱۳۲۶ سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا، «معاهده مقر» را امضا کردند که مقررات و نحوه کار این سازمان را در شهر نیویورک تشریح می‌کند. بر اساس اين معاهده، آمریکا موظف است بدون استثنا ورود تمامی نمایندگان کشورها به مقر سازمان ملل را تسهیل کند و به صورت رایگان و در اسرع وقت برای آنها ویزا صادر کند.

در بند ۱۲ این معاهده مشخصا اشاره شده که آمریکا باید ورود نمایندگان کشورها را «بدون در نظر گرفتن رابطه میان دولت آنها با دولت ایالات متحده» فراهم کند. به عبارت دیگر، حتی اگر کشوری در حال جنگ با آمریکا است، این کشور نبايد مانع حضور نماینده آن کشور در مقر سازمان ملل در نیویورک شود.

محمد جواد شعله سعدی، کارشناس حقوق و تجارت بین‌الملل، نیز با اشاره به این توافق می‌گوید که در مورد سازمان ملل قواعد خاصی حاکم است و ویزای صادر شده برای این سازمان با ویزای عادی ورود به آمریکا متفاوت است.

با این حال در موارد انگشت شماری آمریکا با استدلال زیان به امنیت ملی خود از صدور ویزا برای رهبران کشورها یا نمایندگان معرفی شده از سوی آنها خودداری کرده است.

یاسر عرفات، رهبر جنبش آزادی‌ بخش فلسطین، در سال ۱۳۶۷ به مجمع عمومی سازمان ملل دعوت شد اما دولت آمریکا برای او ویزا صادر نکرد.

سازمان ملل هم در اعتراض به اقدام آمریکا، جلسه مجمع عمومی را به شهر ژنو در کشور سوئیس منتقل کرد تا آقای عرفات بتواند در آن شركت و سخنرانى کند.

در آن زمان دولت آمریکا اعلام کرد  که شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی دخالت عناصر ساف در تروریسم علیه آمریکایی‌ها و دیگران دارد.

در همین حال محمد جواد شعله سعدی می‌گوید که در عمل آمریکا می تواند برای مقامات کشورها ویزا صادر نکند اما برای این کشور تبعات و بازتاب‌های سیاسی خواهد داشت.

همچنین كنگره آمريكا در سال ۱۳۸۹ لایحه «مجوز روابط خارجه» را تصویب کرد كه به رئیس جمهور اختیاراتی مغایر با معاهده مقر داده است.

طبق این قانون، رئیس جمهور می‌تواند افرادی را که «در فعالیت جاسوسی علیه آمریکا دست داشته‌اند و امنیت ملی کشور را تهديد مى كنند» به خاک آمریکا و مقر سازمان ملل راه ندهد.

پیش از حضور محمود احمدی نژاد در نشست سازمان ملل نیز درخواست‌هایی برای عدم صدور ویزا برای او مطرح شده بود. در آنزمان مطرح شده بود که احمدی نژاد در گروگان‌گیری نقش داشته اما این ادعا بعدا تکذیب شد.

محمد جواد شعله سعدی همچنین اشاره می‌کند که در مواردی ویزای صادر شده برای هیات‌ها محدود و برای تردد در مکان‌های خاصی بوده، به طور مثال محدود به مسیر سازمان ملل و هتل بوده است.

سال ۱۳۹۸ و در دولت حسن روحانی نیز این اتفاق رخ داد و سخت‌گیری قابل ملاحظه‌ای درباره محدودیت سفر هیات ایران در آن اعمال شده بود. بدین‌ ترتیب مقامات اجازه داشتند که از فرودگاه به هتل بروند و در محدوده کوچکی بین هتل و ساختمان معروف سازمان ملل در نیویورک رفت و آمد کنند.

دولت آمریکا همچنین به محمد جواد ظریف اجازه نداد که برای عیادت مجید تخت‌روانچی، سفیر ایران در سازمان ملل به بیمارستان برود.

در آن زمان، آقای تخت‌روانچی برای درمان بیماری سرطان در بیمارستانی در نزدیکی محل کارش در نیویورک بستری شده بود و این بیمارستان خارج از محدوده ویزایی بود که برای هیات ایرانی صادر شده بود.

سال ۱۳۹۳ نیز آمریکا به حمید ابوطالبی، گزینه ایران برای نمایندگی دفتر این کشور در سازمان ملل متحد در نیویورک، ویزا نداد و ایران غلامعلی خوشرو را به جای او معرفی کرد. دليل تصميم آمريكا مشارکت ابوطالبی در اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ بود.

همچنین بعد از معرفي حميد ابوطالبى از طرف ايران، کنگره آمریکا با اکثریت مطلق آرا يك متمم جدید برای لایحه سال ۱۳۸۹ تصویب کرد. بر اساس اين متمم رئيس جمهور اجازه دارد افرادى را كه در «فعالیت تروریستی» شركت داشته‌اند به خاك آمريكا و مقر سازمان ملل راه ندهد.

جیمی کارتر، رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده که در زمان گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران رئیس جمهوری آمریکا بود، از اجازه ورود ابوطالبی به خاک آمریکا حمایت کرده بود.

او گفته بود «کسانی که در سال ١٩٧٩ گروگانگیری کردند، دانشجویان دانشگاه و افراد جوان بودند و فکر نمی‌کنم سی و پنج سال پس از آن، باید همچنان آنان را برای آن عمل مجرم بدانیم.»

موضوع محاکمه ابراهیم رئیسی و ارجاع پرونده به شورای امنیت

همزمان با سفر ابراهیم رئیسی به سازمان ملل موضوع محاکمه او نیز مطرح شده و با توجه به محاکمه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان گوهردشت، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال محاکمه دیگر عوامل این اعدام‌ها نیز قوت گرفت. با این حال محمد جواد شعله سعدی یادآوری می کند که روسای جمهور کشورها مصونیت دارند و نمی‌توان آنها را محاکمه کرد.

ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۶۷ بنابر روایت بازماندگان و اسناد منتشر شده، از اعضای هیات متصدی اعدام‌ها مشهور به «هیات مرگ» بو.

در این میان اما دادگاه میکونوس حکمی را برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی صادر کرد.

محمد جواد شعله سعدی می‌گوید که سیستم قضایی و اختیارات دولت‌ها اما دو رویه متفاوت است. دادگاه می‌تواند حکمی را صادر کند اما دولت نیز می‌تواند اعلام کند تا زمانی که این فرد دوره ریاست جمهوری را سپری می‌کند مصونیت دارد.

براساس قوانین بین المللی، بالاترین مقامات کشورها از مصونیت قضایی برخوردارند و دادگاه‌های هیچ کشور دیگری نمی‌تواند به جرایم آنان رسیدگی کند. تنها استثنای این قاعده زمانی است که پرونده در دادگاه بین‌المللی کیفری مطرح است، مانند حکم بازداشت علیه عمر البشیر رییس جمهور سابق سودان.

دادگاه بین المللی لاهه سال ۱۳۸۷ حکم بازداشت عمر البشیر، رئیس جمهور سودان را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در دارفور، صادر کرد. این نخستین بار بود که دادگاه رسیدگی به جرائم جنگی حکم بازداشت رهبری را که هنوز در راس کار است، صادر می‌کرد.

پیش از این نیز گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره «نقش ابراهیم رئیسی در اعدام‌های ۶۷» شده بود. اگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، نیز پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ خواستار آن شده بود که او تحت تحقیقات کیفری قرار گیرد.

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، پیش از این در مصاحبه با بی بی سی فارسی گفته بود که به لحاظ حقوق بین‌الملل این تعقیب کیفری ناممکن است.

او گفته بود که شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌تواند کمیسیون تحقیق در این باره تشکیل دهد و موضوع را حتی به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهد.

وتوی چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل اما امکان ارسال پرونده ایران به دادگاه بین‌المللی کیفری را از میان می‌برد. این اتفاق پیش از این درباره کره شمالی رخ داده و درخواست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ارجاع پرونده کره شمالی به دادگاه کیفری بین‎المللی توسط چین و روسیه وتو شد.

در مورد مقامات سوریه نیز که مانند کره شمالی و ایران به اساسنامه دیوان بین‎ المللی کیفری نپیوسته‌اند و در نتیجه تعقیب کیفری آنان در این دیوان را ناممکن کرده‎ تحولات مشابهی صورت گرفته است.

سال ۲۰۱۴ شورای حقوق بشر سازمان ملل از شورای امنیت درخواست ارجاع پرونده سوریه به دیوان کیفری بین‎ المللی را کرد، و چین و روسیه مانع ارجاع پرونده سوریه به دیوان کیفری بین ‎المللی شدند.