شکایت نظامی استرالیایی علیه سه‌ روزنامه در ارتباط با اتهام جرایم جنگی در افغانستان رد شد

دادگاهی پرونده «تاریخی» شکایت بن رابرتز اسمیت، سرباز واحد ویژه استرالیایی علیه سه روزنامه به اتهام «افترا» به او در ارتباط به جنایات جنگی در افغانستان را رد کرد.

این سه روزنامه گفته بودند این نظامی استرالیایی، که دارای مدال‌های متعدد افتخار است، در خلال ماموریت در افغانستان مرتکب جرایم جنگی شده است.

این روزنامه‌ها همچنین او را متهم کرده‌اند که او اسیران غیرمسلح را کشته، هم‌قطارانش را مورد اذیت و آزار قرار داده و حتی به زنی که با او رابطه داشته مشت زده است.

اولین باری بود که یک دادگاه مدنی اتهامات جنایات جنگی توسط نیروهای استرالیایی را ارزیابی کرد.

یک قاضی گفت که گزارش‌های این روزنامه‌ها در چهار مورد از شش ادعای قتل تا حد زیادی درست است. این سرباز استرالیایی اما تمام این موارد را رد کرده است و گفته است این گزارش‌ها به وجهه او ضربه زده است.

آنتونی بسانکو، قاضی دادگاه اما گفته است که این روزنامه‌ها نتوانسته‌اند دو مورد ادعایی دیگر خود را که در مورد آن گزارش داده‌اند، ثابت کنند. یکی گزارش‌ها مبنی بر حمله به زنی که با او «رابطه نامشروع» داشته است و دیگر این که گزارش شده بود او یکی از زیردستان خود را تهدید کرده تا گزارش میدانی را جعل کند. با این حال، این قاضی گفته ادعاهای دیگر در مورد قلدری او درست بوده است.

آقای رابرتز اسمیت ۴۴ ساله که در سال ۲۰۱۳ نیروی دفاعی استرالیا را ترک کرد، به خاطر هیچ یک از این ادعاها رسماً متهم نشده است و هیچ پرونده‌ای علیه او در دادگاه جنایی که نیاز به شواهد اثباتی بیشتری دارد، باز نشده است.

آقای رابرتز اسمیت که یک سرباز زبده سرویس هوایی ویژه (SAS) است، مشهورترین کهنه سرباز استرالیایی است.

او به خاطر این که توانسته بود به تنهایی با گروهی از طالبان که به جوخه‌اش حمله کرده بودند، مقابله و بر آن‌ها غلبه کند، مدال ویکتوریا کراس، بالاترین نشان نظامی استرالیا را در سال ۲۰۱۱ میلادی دریافت کرد.

اما وجهه عمومی آقای رابرتز اسمیت در سال ۲۰۱۸ هنگامی که روزنامه‌های سیدنی مورنینگ هرالد، ایج و کانبرا تایمز شروع به انتشار مقالاتی درباره بدرفتاری او بین سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ کردند، خدشه‌دار شد.

این سرباز نیروی ویژه استدلال کرد که پنج مورد از قتل‌هایی که روزنامه‌ها گزارش کرده‌اند به طور قانونی در جریان جنگ رخ داده است و ششمین مورد اصلاً اتفاق نیفتاده است.

قاضی بسانکو دریافت که رسانه‌ها تنها نتوانستند دو اتهام را ثابت کنند، اما شواهد کافی برای گزارش خود را در مورد چهار قتل ارائه کردند.

این قتل‌ها عبارت بودند از:

سربازان استرالیایی بیشتر در ولایت ارزگان، در جنوب افغانستان مستقر بودند.

در خارج از دادگاه، این رسانه‌ها این حکم را «تأییدکننده» درستی گزارش خود خواندند.

نیک مک‌کنزی، خبرنگار تحقیقی که با کریس مسترز و دیوید ورو که این گزارش‌ها را نوشته بود، حکم دادگاه را در یک کلمه، «عدالت» خلاصه کرد.

او گفت: «این روز عدالت برای مردان شجاع سرویس هوایی ویژه استرالیا است که ایستادند و در مورد این که بن رابرتز اسمیت کیست، حقیقت را گفتند، این که او یک جنایتکار جنگی، یک قلدر و یک دروغگوست و امروز یک روز عدالت به مقیاس بسیار کوچک برای قربانیان افغان بن رابرتز اسمیت است.»

این پرونده توسط برخی به عنوان «محاکمه قرن» نام گرفته است. پرونده‌ای که ۱۱۰ روز به طول انجامید و شایعه شده است که هزینه حقوقی آن تا ۲۵ میلیون دلار استرالیا (۱۶.۳ میلیون دلار آمریکایی) رسیده است.

«پیش‌درآمدی برای مجموعه اصلی تحقیقات جنگی»

در جریان این پرونده بیش از ۴۰ شاهد از جمله روستاییان افغان، یک وزیر دولت و تعدادی از سربازان فعلی و سابق «سرویس هوایی ویژه» با نام مستعار شواهد خارق‌العاده و گاه عجیبی در مورد تمام جنبه‌های زندگی آقای رابرتز اسمیت ارائه کردند.

از جمله صحبت از آتش زدن لپ‌تاپ‌ها در حیاط خلوت و دفن اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در جعبه صورتی‌رنگ غذا برای کودکان بود و همچنین شهادت‌های آسیب‌زننده یک بازپرس خصوصی، همسر سابق آقای رابرتز اسمیت و دوست دختر سابقش نیز بخشی از آن بود.

اما این پرونده برخی از عملکردهای داخلی نیروهای ویژه استرالیا را نیز افشا کرد. در این محاکمه از سربازان شنیده شد که گفتند به ندرت به دلیل «قاعده سکوت» هرگونه سوء رفتار احتمالی به ندرت گزارش می‌شود.

ریچارد مارلز، وزیر دفاع از اظهار نظر در مورد این پرونده به دلیل این که «یک موضوع مدنی است» خودداری کرد.

اما پیتر استنلی، مورخ جنگ، پیش از صدور حکم به بی‌بی‌سی گفت که این پرونده یک «آزمون نهادنما» برای خلاف‌کاری‌های استرالیایی‌ها در افغانستان است.

او گفت: «داستان بن رابرتز اسمیت فقط پیش‌درآمدی برای مجموعه اصلی تحقیقات جنایات جنگی، اتهامات، محاکمه و احتمالا محکومیت‌هایی است که در چند سال آینده شاهد آن خواهیم بود.»

گزارشی تکان‌دهنده در سال ۲۰۲۰ نیز شواهد موثقی را ارائه داد که نیروهای استرالیایی ۳۹ غیرنظامی و اسیر را به طور غیرقانونی در افغانستان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ کشته‌اند.

سه سال بعد از آن، رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که بیش از ۴۰ سرباز به دلیل نقش آنها در جنایات جنگی مورد بازجویی قرار دارند.

اما تاکنون تنها یکی از آن‌ها به نام اولیور شولز رسماً متهم شناخته شده است.