تاثیر قیمت‌گذاری‌ خودرو؛ کماکان قیمت در بازار آزاد بالا رفت و از تعادل خبری نیست

وقتی بر سر میزان افزایش قیمت رسمی خودروهای ساخت داخل بین دولت و خودروسازها اختلاف بود، کم نبودند وب‌سایت‌ها و روزنامه‌های اقتصادی که در مطالبشان ادعا می‌کردند این کار اثر چندانی بر بازار آزاد خودرو ندارد. استدلال آن‌ها این بود که فاصله قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد خودرو آنقدر زیاد است که تنها اثر این کار، افزایش درآمد خودروسازان خواهد بود که به حل مشکلات صنعت خودروسازی کمک خواهد کرد.

سرانجام بعد از ماه‌ها کشمکش، افزایش قیمت رسمی اعلام شد و حالا نگاهی به قیمت‌های خودروهای داخلی در بازار آزاد نشان می‌‌دهد که برخلاف ادعاهای قبلی، قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد تا ۴۲ درصد افزایش یافته است.

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای، حدود ۱۷ ماه پیشتر توافق کردند که قیمت رسمی خودروی تولیدی کارخانه‌های سایپا و ایران خودرو ۷۰ درصد افزایش پیدا کند. اما وزارت صمت زیر بار این میزان از افزایش نمی‌رفت و نگران واکنش مردم بود.

سرانجام وزارت صمت به افزایش ۴۰ درصدی رضایت داد. ولی وقتی زمان اجرای این افزایش قیمت فرارسید، دولت یک‌بار دیگر پادرمیانی کرد تا در فضای نارضایتی عمومی، با بحرانی تازه روبه‌رو نشود. به گفته محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور، دولت اجازه نداد که محصولات ایران خودرو بیش از ۲۹درصد و محصولات سایپا بیش از ۱۸ درصد گران شوند.

در نهایت ظاهرا خودروسازها به این نظرات دولت اهمیت چندانی ندادند، چرا که بعد از اعلام قیمت‌های رسمی جدید روشن شد که برای از خودروها تا ۴۲ درصد گران‌تر شده‌اند. لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین در مجلس ، در ۲۲ فرودین در تذکر شفاهی در صحن علنی مجلس گفت که این اتفاق برخلاف نظر دولت رخ داده است.

این در حالی است که صنعت خودروسازی ایران، یک صنعت انحصاری است و همچنان‌که شورای رقابت نیز در مصوبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد، تمامی خودروسازان از این انحصار نفع می‌برند.

در این مصوبه آمده است که با توجه به تقاضای انباشته در بازار، ممنوعیت یا محدودیت واردات طی سال‌های اخیر و پایین بودن قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان، تا امروز همواره تصمیم‌گیری‌های برای سازماندهی صنعت خودرو، انحصار این صنعت را بیشتر کرده ‌است.

البته شورای رقابت در اطلاعیه‌ای جداگانه افزایش قیمت خودرو را امری گریزناپذیر دانست. این شورا در متن اطلاعیه شماره چهار که برای افزایش قیمت منتشر شد ادعا کرد که انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته‌است و خودروسازان هزینه تعمیرات یا به روزرسانی تجهیزات را ندارند. به همین دلیل باتوجه به زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی صنعت خودرروی کشور، اگر سرمایه‌گذاری در این صنعت افزایش پیدا نکند، هم تولید و هم کیفیت خودروها کاهش خواهد یافت و این مساله، مشکل کمبود عرضه را بحرانی‌تر خواهد کرد.

شورای رقابت با این استدلال‌ها تاکید کرد که به روزرسانی قیمت‌ خودرو متناسب با هزینه تولید آن، ضرورتی انکار ناپذیر است. با این حال این شورا افزود که برای جلوگیری از جهش زیاد قیمت و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان واقعی، بالاجبار باید سیاست وضع سقف قیمت اتخاذ شود؛ سیاستی که در عمل در بازار آزاد از آن خبری نیست.

تاثیر قیمت‌های جدید بر بازار آزاد

افزایش دهندگان قیمت، با تبلیغات گسترده، هدف این افزای قیمت را کنترل بازار و عادلانه سازی قیمت معرفی کردند.

اما در عمل این افزایش قیمت نه تنها سبب آرامش و ثبات بازار خودرو در ایران نشد، بلکه قیمت‌ها خودرو در بازار آزاد بین ۱۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ اتفاقی کاملا مخالف آنچه که برخی سایت‌ها و نشریات اقتصادی پیش‌بینی‌ کرده بودند. این رسانه‌ها عموما متهمند که با خودروسازها یا دیگر بازیگرانی که در این تصمیمات منافع مالی دارند، ارتباطات نامتعارف دارند.

شورای رقابت قیمت رسمی سمند سورن پلاس تیپ یک را که یکی از خودروهای مورد علاقه بازار ایران است، ۲۹ درصد افزایش داد و قیمت این ماشین از ۲۱۵میلیون تومان به ۳۳۱ میلیون تومان رسید که بر خلاف ادعای ایران خودرو، با انتخاب همه گزینه‌های اضافی (فول آپشن) قیمتش ۵۴ درصد افزایش یافت. در اسفند ۱۴۰۱ این خودرو در بازار آزاد ۴۸۰ میلیون تومان معامله می‌شد. بعد از افزایش قیمت کارخانه، قیمت سمند سورن به نزدیک به ۷۰۰ میلیون تومان رسیده است.

پژو پارس در اسفند ماه پارسال در بازار آزاد ۵۳۱ میلیون تومان معامله می‌شد. قیمت همین خودرو (تولید سال گذشته) در ۲۶ فروردین ۶۳۸ میلیون تومان دادو ستد شد.

قیمت دنا پلاس تیپ یک نیز ۷۸ میلیون تومان افزایش یافته است. هر دستگاه از این خودرو در اسفندماه حدود ۶۸۰ میلیون تومان فروخته شد، اما در ۲۶ فروردین ۱۴۰۲، قیمتش به ۷۵۸ میلیون تومان رسید. دنا پلاس اتوماتیک توربو مدل ۱۴۰۱ نیز در حال حاضر یک میلیارد و ۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

قیمت پراید ۱۱۱ در اسفند ماه ۳۰۰ میلیون تومان بود. اما در ۲۶ فروردین، همان خودروی تولیدی در سال ۱۴۰۱ با مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان فروخته شد.

پراید ۱۳۱ که یکی از ارزانترین خودروهای ایرانی است، در اسنفد ماه به مبلغ ۲۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شد، اما همان خودروی تولیدی سال قبل، در ۲۶ فروردین به مبلغ ۳۴۵ میلیون تومان فروخته شد.

آیا تولید خودرو افزایش یافت؟

یکی از دلایل مهم افزایش بالای قیمت خودرو در ایران، فارغ از مشکلات اقتصادی مانند تورم، کمبود عرضه است.

گسترش، نشریه رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اردبیهشت سال گذشته اعلام کرد کشور به یک میلیون ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو نیاز دارد تا بازار متعادل شود. البته وزیر صمت در اسفند ۱۴۰۰ گفته بود که اگر خودروهای فرسوده را از بازار خارج کنیم، کشور به دو میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد.

از سوی دیگر، در اسفند ۱۴۰۱، مدیرکل صنایع خودروی وزارت صمت به خبرگزاری ایرنا گفت خودروسازان داخلی با همراهی زنجیره تامین، موفق به تولید یک میلیون و ۳۴۸ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۱ شدند و رشد ۴۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ ثبت کردند. حال انکه از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰، خودروسازان داخلی زیر یک میلیون دستگاه خودرو تولید می‌کردند.

حقیت این است که اگر این آمارهای دولتی به واقعت نزدیک باشد، کمبود خودرو در ایران چندان بالا نیست و شاید با واردات بتوان این کسری را جبران و بازار را متعادل کرد. ولی دولت و مراکز قدرت که از وضعیت فعلی سودسرشاری کسب می‌کنند، همواره نگرانند که تسهیل واردات خودرو به این درآمد سرشار ضربه بزند.

به گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو، در سال‌هایی که سقف تولید داخلی به ۶۰۰، ۷۰۰ هزار خودرو رسید (سال ۱۳۹۷) دولت واردات را ممنوع کرد. این در حالی است که به گفته آقای دادفر کشور به واردات خودرو نیاز دارد و اگر سالانه حدود ۷۰ هزار خودرو وارد کشور شود، بازار متعادل می‌شود.

کلاف سردرگم واردات خودرو

ولی واردات خودرو در ایران خود به یک مساله پیچیده است که صحبت از آن پای گروه‌های پیدا و پنهان بسیاری را به معمای بازار خودروی ایران باز می‌کند و مشخص نیست به چه سرانجامی می‌رسد.

نیمه اسفندماه ۱۴۰۰ رئیس جمهور به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داده بود به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع «شائبه انحصار» کمبود تولید جبران و قیمت خودرو نیز «متناسب» شود و همچنین موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو حداکثر ظرف سه ماه رفع شود.

چند روز پیش، رضا فاطمی‌امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت واردات خودروی کارکرده در دستور کار وزارتش قرار داشته و از مراجع حاکمیتی مصوبه‌ای گرفته تا موانع واردات خودرو را برطرف کند.

ولی خودروسازان و قطعه سازان مخالف جدی واردات خودرو هستند. خودروسازان نگرانی دارند که مردم سراغ خودروهای خارجی بروند و قطعه سازان هم هراس دارند که قطعاتشان فروش نرود. مدیران و سرمایه‌گذاران این کارخانه‌ها نیز وابستگان نزدیک به قدرت در ساختار جمهوری اسلامی هستند و از نفوذ و ارتباطات گسترده‌شان برای حفظ وضع موجود حداکثر بهره را می‌برند.

این میان با اینکه هنوز از واردات خودرو خبری نیست، اما دولت از همین راه موفق شده حدود ۱۷ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جمع کند! چرا که ۱۲۰ هزار نفر برای خرید خودروی وارداتی با واریز مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان ثبت نام کردند. در نهایت با توجه به انصراف برخی و و مشکلات سامانه مبلغی بین ۱۷ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان به حساب دولت واریز شد و دولت هم این مبلغ را بلوکه کرد و حالا حتی افرادی که منصرف شدند نیز قادر به دریافت پول خود نیستند.

این نابسامانی‌های صنعت خودرو مجلس را به این فکر انداخته که چه بسا رضا فاطمی امین به درد این وزارت خانه نخورده و باید استیضاح شود.

چند روز پیش، حسینعلی حاجی دلیگانی ، عضو کمیسیون قضایی مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت استیضاح رضا فاطمی‌امین پس از صحبت‌های طراحان استیضاح و پاسخ‌های وزیر بررسی شد و با توجه به اینکه تعداد امضاکنندگان استضیاح بیش از ۱۰ نماینده بود، گزارش استیضاح به صحن علنی ارسال خواهد شد.

سود یا زیان‌دهی خودروسازها؟

خودروسازها همواره گله می‌کنند که بواسطه بالا بودن هزینه تولید، بهای تمام شده تولید هر دستگاه خودرو بالاست. به همین دلیل به دنبال افزایش قیمت هستند. اما این همه حقیقت نیست.

صورت‌های مالی شرکت‌های خودوسازی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها چندان هم زیان ده نیستند. ایران خودرو در صورت سود و زیان خود گزارش کرده که طی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۱ مبلغی حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فروش داشته که در نهایت مبلغ ۳۶۰ میلیارد تومان سود عملیاتی و ۱۱۴ میلیارد تومان سود خالص شناسایی کرده‌است.

شرکت زامیاد هم گفته حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان طی ۹ ماه فروش داشته که ۸۲۰ میلیارد تومان آن سود خالص شناسایی بوده است.

البته وضعیت شرکت سایپا متفاوت است. این شرکت ۴۴ هزار میلیارد تومان طی ۹ ماهه منتهی به ۳۰ اذر ۱۴۰۱ فروش داشته، اما ۴۳ هزار میلیارد تومان بهای تمام شده‌بوده و در نهایت سه هزار و ۷۲۶ میلیارد تومان ضرر کرده است.