طالبان برخی زنان قربانی خشونت را برای حفظ جانشان به «زندان‌های زنانه» فرستاده‌اند

بنا به گزارش تازه نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) قضات طالبان زنان قربانی خشونت را «برای حفاظت» آن‌ها به زندان‌های زنانه فرستاده‌اند.

در این گزارش تازه، برخی از مسئولان از جمله یک قاضی طالبان گفته‌اند در موارد خشونت علیه زنان که خطر جانی برای قربانی ممکن است رخ دهد، قربانیان به «زندان‌های زنانه» فرستاده شده‌اند.

همچنین برای محافظت از زنان قربانی خشونت در برخی موارد «تضمین خطی (کتبی)» از بستگان مرد قربانی با حضور شاهدان محلی گرفته شده است که دوباره به او آسیبی وارد نمی‌شود.

۲۳ خانه‌ امن زنان قربانی خشونت زیر نظر دولت و سازمان‌های بین‌المللی در سراسر کشور فعال بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت، بسته شده‌اند.

مسئولان طالبان به یوناما گفته‌اند که نیازی به این خانه‌های امن وجود ندارد. از یک مقام محلی وزارت عدلیه طالبان در جنوب کشورنقل شده است که «امارت اسلامی هیچ مرکز حمایتی برای زنان ندارد. آن‌ها باید با همسر یا سایر اعضای محرم خانواده‌شان بمانند.»

در گزارش یوناما که براساس مصاحبه با ۷۱ مقام و مسئولان قضایی در سال ۲۰۲۲ انجام شده است، روند رسیدگی به شکایت‌های خشونت علیه زنان در نظام قضایی حکومت طالبان بررسی شده است.

سخنگویان طالبان پس از انتشار این گزارش در روز پنج‌شنبه، تاکنون واکنشی نشان نداده‌اند.

خشونت علیه زنان در عرصه‌های عمومی و خصوصی به ویژه در خانواده که قبلا نیز بود، در دوره حکومت طالبان به ویژه از سوی شوهر «افزایش» یافته است، در حالی که مسئولان طالبان آن را عمدتا «موضوع خانوادگی» می‌پندارند و به آن رسیدگی نمی‌کنند.

در این تحقیق برخی از مسئولان قضایی طالبان گفته‌اند مجازات خشونت علیه زنان در قوانین شریعت در مقایسه با قوانین دولت قبلی «خفیف‌تر» است.

یوناما می‌گوید زندانی ساختن زنان قربانی خشونت در شرایط آسیب‌پذیر در یک محیط تنبیهی مانند زندان در کنار مجرمان «تأثیر منفی بر سلامت روحی و جسمی» آن‌ها گذاشته و پس از رهایی نیز انگ مجرم بودن به آن‌ها زده خواهد شد.

در گزارش آمده که حکومت طالبان قانونی مانند قانون پیشین منع خشونت علیه زنان ندارد که در آن به صراحت خشونت علیه زنان جرم شمرده شده بود. بنابراین مجریان قانون برای رسیدگی به شکایت‌ خشونت علیه زنان «به صورت فردی و خودسرانه» تصمیم گرفته‌اند.

در دولت پیشین، در سال ۲۰۰۹ فرمان تقنینی «منع خشونت علیه زنان» خشونت علیه زنان را «جرم‌انگاری» کرده بود.

عفو بین‌الملل پس از بازگشت طالبان به قدرت گزارش داد که خانه‌های امن بسته شده و زنان قربانی خشونت بدون حمایت رها شده‌اند.

سازمان ملل گفته است که طالبان حدود ۵۰ فرمان و دستورالعمل برای محدودیت دختران و زنان از دسترسی به آموزش و کار و زندگی اجتماعی صادر کرده است.