سلاح، پول و کشتیرانی؛ توافق جدید ایران چه تفاوتی با توافق‌های قبلی دارد؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، رسما تفاهم‌نامه‌ای را با ایران امضا کرده است که هدف آن پایان دادن به جنگی است که روز ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و اسرائیل به تهران و نقاط مختلف ایران آغاز شد.

مفاد تفاهم‌نامه ۱۴ بندی ایران و آمریکا، هم به دلیل آنچه در آن گنجانده شده و هم به دلیل موضوعاتی که از آن حذف شده، با انتقادهایی روبه‌رو شده است.

همچنین پرسش‌هایی مطرح شده درباره این که این توافق، که چارچوب مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران را فراهم می‌کند، چه تاثیری بر تحریم‌های اقتصادی و کشتیرانی در تنگه هرمز خواهد داشت.

مقایسه این تفاهم‌نامه با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما، موسوم به «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، اجتناب‌ناپذیر بوده است؛ توافقی که دونالد ترامپ در دوره نخست ریاست‌جمهوری خود از آن خارج شد.

برای درک بهتر توافق کنونی، بی‌بی‌سی وریفای جزئیات کلیدی اسناد را بررسی کرده و آن را با وضعیت ایران در سه مقطع متفاوت مقایسه کرده است:

۱. زمانی که برجام بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ در حال اجرا بود

۲. پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶

۳. وضعیت کنونی، پس از امضای تفاهم‌نامه جدید میان ایران و آمریکا

تسلیحات

ایده اصلی برجام که با مشارکت بریتانیا، فرانسه، آلمان، اتحادیه اروپا، چین و روسیه شکل گرفت، اعمال محدودیت‌های مشخص بر برنامه هسته‌ای ایران بود.

این سند بسیار فنی، ذخایر مواد هسته‌ای ایران را به ۳۰۰ کیلوگرم محدود می‌کرد و بر اساس آن ایران تا ۱۵ سال اجازه نداشت اورانیوم را بیش از ۳/۶۷ درصد غنی‌سازی کند. این سطح از غنی‌سازی برای ساخت سلاح هسته‌ای کافی نیست، اما می‌توان از آن در راکتورهای تولید برق استفاده کرد.

برجام همچنین به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه می‌داد به برنامه هسته‌ای ایران دسترسی داشته باشد تا از پایبندی تهران به تعهداتش اطمینان حاصل کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده بود که ایران تا زمانی که دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ آمریکا را از برجام خارج کرد، به تعهدات خود پایبند بوده است. دونالد ترامپ آن توافق را «فرسوده و فاسد» توصیف کرده بود.

پس از فروپاشی آن توافق، ایران برنامه هسته‌ای خود را گسترش داد.

به گفته مقام‌های آمریکایی، در آغاز جنگ در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، ایران حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد در اختیار داشت. این ماده را می‌توان در مدت نسبتا کوتاهی به سطح ۹۰ درصد، یعنی آستانه لازم برای تولید اورانیوم با درجه تسلیحاتی، رساند.

در حالی که متن تفاهم‌نامه جدید تصریح کرده است که ایران «بار دیگر تایید می‌کند که به دنبال دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای نخواهد رفت»، جزئیات اندکی درباره این موضوع در خود سند وجود دارد.

عبارت مشابهی نیز در برجام دیده می‌شد. در آن توافق آمده بود که «ایران بار دیگر تایید می‌کند که تحت هیچ شرایطی هرگز به دنبال دستیابی، توسعه یا کسب هیچ سلاح هسته‌ای نخواهد بود.»

تفاهم‌نامه جدید همچنین می‌گوید دو طرف «توافق کرده‌اند درباره موضوع غنی‌سازی گفت‌وگو کنند» و «تکلیف مواد غنی‌شده ذخیره‌شده را بر اساس سازوکاری که مورد توافق متقابل قرار خواهد گرفت، مشخص کنند». این نیز نشان می‌دهد که این موضوعات قرار است در مذاکرات آینده بررسی شوند.

دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر گفته است که ذخایر هسته‌ای باقی‌مانده ایران از این کشور خارج خواهد شد.

مقام‌های آمریکایی نیز در جلسات توجیهی اعلام کرده‌اند که این توافق «حداقل استانداردی را تعیین می‌کند که بر اساس آن ذخایر مواد غنی‌شده نابود خواهد شد».

اما در متن تفاهم‌نامه هیچ اشاره‌ای به چنین اقدامی نشده است.

باید توجه داشت که برجام یک توافق نهایی و مفصل بود که طی دو سال مذاکره شکل گرفت، در حالی که تفاهم‌نامه کنونی تنها چارچوبی برای ۶۰ روز گفت‌وگو درباره یک توافق هسته‌ای است. بنابراین این دو سند را نمی‌توان مستقیما با یکدیگر مقایسه کرد.

علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران، دونالد ترامپ در دوم مارس، اندکی پس از آغاز درگیری‌ها، گفته بود آمریکا در حال «نابود کردن توان موشکی ایران و همچنین توانایی این کشور برای تولید موشک‌های جدید» است.

با این حال، متن تفاهم‌نامه هیچ اشاره‌ای به موشک‌های بالستیک ایران ندارد.

آقای ترامپ همچنین در ۱۷ ژوئن گفت «منصفانه» نخواهد بود اگر ایران از داشتن چنین موشک‌هایی محروم شود، در حالی که کشورهای دیگر منطقه آن‌ها را در اختیار دارند.

این در حالی است که او هنگام خروج از برجام در سال ۲۰۱۸ این انتقاد را مطرح کرده بود که «این توافق نه‌تنها در متوقف کردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران ناکام است، بلکه به توسعه موشک‌های بالستیک این رژیم که می‌توانند کلاهک‌های هسته‌ای حمل کنند نیز نمی‌پردازد».

پول

برجام که در سال ۲۰۱۵ امضا شد، شامل پرداخت پول جدید از سوی آمریکا به ایران نمی‌شد، اما کاهش تحریم‌ها را در پی داشت و دسترسی ایران را به بخشی از دارایی‌های خود، از جمله دارایی‌های بانک مرکزی که در خارج از کشور مسدود یا توقیف شده بودند، دوباره برقرار می‌کرد.

یکی از مقام‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در سال ۲۰۱۵ برآورد کرده بود که ارزش دارایی‌های آزادشده بانک مرکزی ایران بین ۱۰۰ تا ۱۲۵ میلیارد دلار است، هرچند تاکید کرده بود که مجموع دارایی‌هایی که تهران در نتیجه کاهش تحریم‌ها عملا به آن دسترسی خواهد داشت، حدود ۵۰ میلیارد دلار خواهد بود.

پس از آنکه دولت دونالد ترامپ از برجام خارج شد، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران دوباره اعمال شد و در سال‌های بعد به تدریج شدت گرفت.

پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، تحریم‌های آمریکا و دیگر کشورها مشکلات اقتصادی شدیدی برای ایران ایجاد کرده بود.

وضعیت اقتصادی یکی از عوامل شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران به شمار می‌رود؛ اعتراض‌هایی که در ماه ژانویه با سرکوب خشونت‌آمیز حکومت روبه‌رو شد.

آمریکا همچنین صنعت نفت ایران را هدف تحریم قرار داده بود و این اقدام فروش نفت خام ایران در بازارهای جهانی را دشوار می‌کرد، هرچند تهران تا حدی توانسته بود با استفاده از «ناوگان سایه» این محدودیت‌ها را دور بزند.

در تفاهم‌نامه جدید آمده است که آمریکا «همه انواع تحریم‌ها» علیه ایران را بر اساس جدول زمانی مورد توافق دو طرف لغو خواهد کرد.

اما نکته مهم این است که سند اجازه می‌دهد بلافاصله پس از امضای توافق، معافیت‌هایی صادر شود که امکان «صادرات نفت خام ایران، فرآورده‌های نفتی و مشتقات آن و همچنین همه خدمات مرتبط از جمله خدمات بانکی، تراکنش‌های مالی، بیمه و حمل‌ونقل» را فراهم می‌کند.

در این بخش هیچ شرطی برای ایران تعیین نشده و به نظر می‌رسد این کشور را نسبت به زمان آغاز جنگ در موقعیت بسیار بهتری قرار می‌دهد.

تفاهم‌نامه همچنین تصریح می‌کند که آمریکا همراه با «شرکای منطقه‌ای» برنامه‌ای را برای «بازسازی و توسعه» ایران تدوین خواهد کرد که دست‌کم ۳۰۰ میلیارد دلار بودجه برای آن در نظر گرفته شده است.

کشتیرانی

پیش از آغاز جنگ اخیر، کشتی‌های حامل نفت، گاز طبیعی و کود شیمیایی سال‌ها بدون محدودیت از تنگه هرمز عبور می‌کردند.

در واقع، در متن برجام هیچ اشاره‌ای به این آبراه نشده بود.

داده‌های ردیابی کشتی‌ها که از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط روزانه ۹۴ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور می‌کردند.

اما از زمان آغاز درگیری‌ها در ۲۸ فوریه، میانگین روزانه عبور کشتی‌ها بر اساس همین داده‌ها به تنها شش کشتی سقوط کرده است، هرچند تعدادی از کشتی‌ها با خاموش کردن سامانه‌های موقعیت‌یاب خود از این مسیر عبور کرده‌اند و بنابراین احتمالا رقم واقعی اندکی بیشتر است.

این کاهش شدید نتیجه ترکیبی از حملات ایران به کشتی‌های تجاری و همچنین محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا بود.

در تفاهم‌نامه آمده است که آمریکا ظرف ۳۰ روز «به طور کامل» به محاصره دریایی ایران پایان خواهد داد.

همچنین تصریح شده است که ایران «با به‌کارگیری حداکثر تلاش خود» زمینه عبور امن کشتی‌های تجاری را «بدون دریافت هزینه» از تنگه هرمز فراهم خواهد کرد، اما افزوده شده که این تعهد تنها برای ۶۰ روز اعتبار دارد.

تفاهم‌نامه می‌گوید پس از آن، ایران با عمان «گفت‌وگو خواهد کرد» تا «نحوه اداره آینده و خدمات دریایی در تنگه هرمز» را تعیین کنند.

ایران در ۲۱ مه اعلام کرد که به صورت یک‌جانبه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس را برای تنظیم و مدیریت رفت‌وآمد کشتی‌ها در این آبراه تاسیس کرده است.

همچنین گزارش شده است که وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که هرچند برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز «عوارض ترانزیت» دریافت نخواهد شد، اما در ازای خدماتی که ارائه می‌شود «هزینه‌هایی» از کاربران این مسیر اخذ خواهد شد.

در متن توافق و همچنین در توضیحات کاخ سفید درباره آن، هیچ اشاره‌ای به جلوگیری از دریافت چنین هزینه‌هایی از سوی ایران در آینده نشده است؛ موضوعی که در صورت اجرا می‌تواند در مقایسه با وضعیت پیش از جنگ، قدرت اقتصادی و نفوذ منطقه‌ای ایران را افزایش دهد.