معجزه جام‌جهانی در بریتانیا؛ رشد اقتصادی در ماه نوامبر بهتر از پیش‌بینی‌‌‌ها بود

آمارهای رسمی نشان می‌دهد که اقتصاد بریتانیا در ماه نوامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای رشد کرده و برگزاری جام جهانی و تماشای مسابقات در این افزایش موثر بوده است.

علیرغم  تحت فشار قرار گرفتن خانوارها به دلیل افزایش قیمت‌ها، به خاطر وجود تقاضا برای خدمات در بخش فناوری، اقتصاد بریتانیا یک دهم درصد رشد کرد.

دفتر آمار ملی بریتانیا گفته که افزایش مشتریان میخانه‌ها و رستوران‌ها نیز، رشد اقتصادی را افزایش داد، زیرا مردم برای تماشای فوتبال در جمع، از خانه بیرون رفتند و در میخانه‌ها جمع شدند.

اما هنوز مشخص نیست که آیا افزایش قیمت‌ها بریتانیا را وارد رکود خواهد کرد یا نه.

اگرچه آمار تولید ناخالص داخلی در ماه نوامبر بسیار بهتر از پیش‌بینی‌ها بود، تصویر کلی اقتصادی همچنان نشان می‌دهد که با افزایش هزینه غذا و انرژی، مردم ناچار خواهند بود خرید خود را کاهش دهند که رکود را تشدید می‌کند.

نرخ رشد ماه نوامبر نشان‌دهنده کاهش سرعت رشد اقتصادی است که در ماه اکتبر نیم درصد بود و دلیل آن هم، از سرگیری کسب و کار بود که به مناسبت درگذشت ملکه الیزابت تعطیل شده بود.

اقتصاددانان معتقدند که آخرین داده‌ها به طور کامل مشخص نمی‌کند که آیا بریتانیا در پایان سال گذشته وارد رکود شد یا نه.

تعریف رکود عبارت است است کاهش تولید در اقتصاد در دو دوره سه ماهه متوالی.

زمانی که کشوری در رکود است، اقتصاد آن وضعیت بدی دارد. در دوران رکود، شرکت‌ها معمولا درآمد کمتری دارند و تعداد بیکاران افزایش‌ می‌یابد و فارغ‌التحصیلان دشوار می‌توانند شغلی  پیدا کنند.

بین ژوئیه و سپتامبر، تولید در اقتصاد بریتانیا سه دهم درصد کاهش یافت.

رشد اقتصادی از اکتبر نیز به شدت کاهش یافت که بخشی از آن به دلیل اعتصابات بود.

کارگران راه آهن و کارکنان پست در ماه نوامبر در اعتراض به ناکافی بودن افزایش حقوق و شرایط کار دست از کار کشیدند.

دارن مورگان، مدیر آمار اقتصادی در دفتر ملی آمار بریتانیا، به برنامه امروز بی‌بی‌سی گفت: «ما قطعا تاثیر اعتصاب‌ها را در ارقام امروز دیدیم.»

او افزود: «ما شاهد کاهش قابل توجهی در حمل و نقل ریلی، کار پستی و انبارداری بودیم و در ماه نوامبر این بخش بیشترین فشار را بر اقتصاد بریتانیا وارد کرد.»

در ماه دسامبر، اعتصابات ادامه یافت که شامل کارکنان  سازمان خدمات درمانی و کارکنان اداره مهاجرت مستقر در شش فرودگاه بریتانیا بود. این می‌تواند تاثیری منفی بر ارقام ماه آینده داشته باشد و مشخص کند که آیا وضعیت این کشور با تعریف رکود منطبق است یا نیست.

آقای مورگان گفت که اگر اقتصاد در ماه دسامبر شش دهم درصد رشد منفی کند، بریتانیا  وارد رکود می‌شود.

اگرچه ممکن است بهبود مختصری در نوامبر رخ داده باشد، اما فدراسیون مشاغل کوچک هشدار داده که نگرانی در مورد اقتصاد هنوز برطرف نشده است.

رئیس این نهاد  گفت: «با توجه به بالا بودن هزینه‌ها برای شرکت‌های کوچک و خانوارها، سیاست‌گذاران نمی‎‌توانند روی موفقیت خود حساب کنند.  تورم باید کاهش یابد. عدم اطمینان زیادی در مورد روند قیمت انرژی وجود دارد و اعتماد مصرف‌کننده همچنان کم است.»

۱۲ ماه آینده سخت خواهد بود

کارکنان شرکت گتگ در ووستر قطعا متوجه کاهش سرعت رشد اقتصاد شده‌اند. این شرکت جاروی قابل شارژ و وسایل دیگر را طراحی کرده و می‌فروشد.

پس از بیماری کرونا، زمانی که مردم مشتاق خرید برای بهتر کردن شرایط و نظافت و زیباسازی  خانه‌ها و باغ‌های خود بودند، کاهش تقاضا آغاز شد.

نیک گری، موسس این شرکت می‌گوید: «ما می توانیم احساس کنیم که بله، احتمالا یک رکود در راه است. مردم وضعیت را دشوار می‌یابند. آنها به نوعی نگران هزینه‌های اساسی مانند گرمایش و سوخت و  نگران تورم هستند.»

با وجود این، شرکت گتگ در ماه دسامبر به کارکنان خود هزار پوند کمک هزینه زندگی داد و دستمزد کارکنان کم درآمد خود را نسبت به کارکنان ارشد بیشتر افزایش داد، زیرا آنها بیشتر از بالا رفتن هزینه‌ها آسیب دیده‌اند.

آقای گری می‌گوید: «من فکر می‌کنم ۱۲ ماه آینده سخت خواهد بود. ما فقط سعی می‌کنیم مطمئن شویم که کارها را در سطح ابتدایی ادامه می‌دهیم تا هر وقت اوضاع به حالت عادی برگشت، موقعیت خوبی برای رشد پیدا کنیم.»

تحلیل اقتصادی از فیصل اسلام، دبیر اقتصادی

در حالی که موضوع شگفتی‌آور امروز این بود که اقتصاد در ماه نوامبر رشد کرد، طی سه ماه گذشته رشد اقتصادی همچنان روند کاهشی منهای سه دهم درصد داشته است.

به طور کلی اقتصاد بریتانیا هنوز ضعیف به نظر می‌رسد. اما مطمئن نیستیم که رسما در رکود قرار دارد و این وضعیت به مجموعه ارقام بعدی که در ماه دیگر منتشر می‌شود بستگی دارد.

جام جهانی باعث تقویت فعالیت میخانه‌ها، مغازه‌های پیتزافروشی و صنعت تبلیغات شد و آنها به رشد اقتصاد کمک غیرمتعارفی کردند.

اما مجموعه‌ای از ارقام ماهانه نشان دهنده روند نزولی نسبت به سال گذشته است و شاخص سه‌ماهه  رو به کاهش داشته است.

بنابراین مجموعه‌ای ترکیبی از عوامل جدید و همچنین بازنگری نحوه آمارگیری موجب خواهد شد که احتمالا بانک مرکزی بریتانیا با ارزیابی کامل وضعیت اقتصادی، در ماه آینده نرخ بهره بانکی را بار دیگر افزایش دهد. 

جرمی هانت، وزیر خزانه‌داری بریتانیا، روز جمعه در سخنانی گفت که «برنامه روشنی» برای کاهش تورم به نصف دارد. نرخ تورم در بریتانیا در حال حاضر در بالاترین حد  در ۴۰ سال گذشته قرار دارد.

اما راشل ریوز، عضو حزب کارگر وزیر خزانه‌داری در کابینه سایه گفته است که آخرین آمار برای خانواده‌ها که در حال حاضر با افزایش هزینه‌ زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند، بسیار نگران‌کننده است.

موسسه تحقیقاتی بانتئون مکرواکونومیکس گفته اینکه آیا بریتانیا در حال حاضر در رکود است یا نه هنوز مشخص نیست.

آقای مورگان در دفتر آمار ملی گفته است که از هر شش شرکت یکی معتقد است که اعتصابات بر کسب و کارش اثر داشته و در نتیجه باید ببینیم که نتیجه اعتصابات ماه دسامبر چه تاثیری بر آمار آن ماه دارد. این آمار به زودی منتشر خواهد شد.

در حالی که تولید بخش صنایع در ماه نوامبر کاهش یافت و بخش ساختمان هم راکد بود، بخش خدمات که شامل طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها از صنعت پذیرایی تا حسابداری است، رشد کرد.