حجاب؛ تلاش نمایندگان مجلس برای تصویب لایحه «حجاب و عفاف» براساس اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در نظر دارند لایحه «حجاب و عفاف» را بجای بررسی در صحن علنی از طریق اصل ۸۵ به قانون تبدیل کنند.

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفته است که «احتمالاً درخواست ۸۵‌ی‌شدن [اصل ۸۵] لایحه عفاف و حجاب در جلسه هفته آینده مجلس به رأی گذاشته می‌شود و در صورت موافقت نمایندگان با این درخواست، کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه عفاف و حجاب تشکیل می‌شود.

بنا به این اصل از قانون اساسی، مجلس می‌تواند اختیار تصویب قانون را «در موارد ضروری» به کمیسیون‌های داخلی خود واگذار کند.

اگر این شیوه برای تصویب قوانین جدید حجاب به کار گرفته شود، ممکن است لایحه جدید بدون بررسی در جلسه علنی و بدون پخش نظرات موافقان و مخالفان از رادیو تبدیل به قانون شود.

لایحه‌ای که قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای و دولت ابراهیم رئیسی به مجلس فرستاده‌اند مجازات‌های جدید و جریمه‌های سنگین چندین میلیون تومانی برای سرپیچی از حجاب اجباری در نظر گرفته، اما نظر نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی در شدت سرکوب پوشش اختیاری را برآورد نکرده است.

ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب که اکثریت مجلس را در دست دارند به فارس گفته است که «نمایندگان بر رسیدگی سریع‌تر به این لایحه تاکید داشتند.»

او توصیح داده: «در صورت موافقت نمایندگان این لایحه ابتدا به کمیسیون مشترک ارسال می‌شود و بعد از آن به شورای نگهبان ارسال شده و در صورت تایید به صورت آزمایشی اجرا می شود.»

مجلس در راس امور؟

رای آوردن پیشنهاد اعمال اصل ۸۵ درباره لایحه حجاب و عفاف به آن معنی است که نمایندگان مجلس موافقت می‌کنند تا یکی از کلیدی‌ترین مسائل ماه‌های اخیر ایران، یعنی «حجاب» بدون نظر همگی آنها و بدون بحث علنی‌شان، و تنها با نظر یک کمیسیون کوچک پیش برود.

بررسی مطابق اصل ۸۵ شگردی حقوقی است که درباره طرح جنجالی «صیانت از فضای مجازی» نیز به کار گرفته شد. در آن مورد برخی از نمایندگان منتقد آن بودند که نهادهای بالادستی و طراحان طرح برای به کرسی نشاندن حرف خود «مجلس را دور زدند.»

چنین رویکردی با این نقل قول آیت‌الله روح‌الله خمینی که گفته «مجلس در راس امور است» ناسازگار به نظر می‌رسد.

اما طرح صیانت یا لایحه حجاب تنها مواردی نیستند که نمایندگان مجلس ایران در روندهای حاکمیتی بی‌تاثیر شده‌اند.

در سال ۱۳۹۸ شورای سران سه قوه ناگهانی و یک‌شبه قیمت بنزین را سه برابر کرد. این در حالی بود که تغییر درآمد و هزینه دولت باید در بررسی بودجه به تصویب مجلس می‌رسید.

وقتی با بروز اعتراضات آبان ۱۳۹۸ برخی نمایندگان مجلس خواستند به گرانی بنزین رسیدگی کنند آیت‌الله علی خامنه‌ای در پیامی محرمانه نمایندگان مجلس را ملزم کرد که در بررسی قیمت بنزین «در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی» عمل کنند.

در سال ۱۳۹۴ و پس از آنکه اوج مذاکرات دولت وقت ایران و قدرت‌های جهانی به توافق روی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) انجامید، مجلس عمدتا اصولگرا در بررسی توافق هسته‌ای مخالفت‌هایی با دولت حسن روحانی مطرح می‌کرد.

در حالی که بررسی توافق در مجلس جنجالی شده بود و نمایندگان تندرو تبلیغات وسیعی به راه انداخته بودند، طرح دولت به طور غیرمنتظره‌ در جلسه‌ای کوتاه تصویب شد.

تصویب سریع برجام پس از جلسه علی اصغر حجازی، از اعضای بلندپایه دفتر آیت‌الله خامنه‌ای با علی شمخانی و علی لاریجانی انجام شد. برخی نمایندگان جلسه آقای حجازی را نشانه موافقت آیت‌الله خامنه‌ای با برجام دانستند، هرچند برخی نمایندگان مخالف می‌گفتند او نماینده رهبر نبوده است.

در سال ۱۳۹۱ نمایندگان اصولگرای مجلس می‌خواستند محمود احمدی‌نژاد را برای پرسش به مجلس ببرند اما آیت‌الله خامنه‌ای باز مانع از نقش‌آفرینی سیاسی مجلس شد و گفت دغدغه آنها خوب است، اما خواست بحث درباره آقای احمدی‌نژاد «از اینجا به بعد دیگر ادامه پیدا نکند. همین جا تمامش بکنند؛ همین جا تمام کنند قضیه را.»

آقای خامنه‌ای پیش از آن هم در سال ۱۳۷۹ و پس از آن که اصلاح‌طلبان پیروزی بزرگی در انتخابات مجلس به دست آوردند، رهبر ایران با یک «حکم حکومتی» مانع از آن شد که مجلس تغییر قانون مطبوعات را بررسی کند.

به جز مداخلات این چنینی در کار مجلس، این نکته قابل توجه است که مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به تایید شورای نگهبان برسد و در صورت مخالفت شورای نگهبان و پافشاری مجلس بر مصوبه‌اش، این مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود که درباره مصوبه مجلس تصمیم می‌گیرد.

به این ترتیب رهبر، شورای نگهبان، شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص می‌توانند تصمیم‌هایی بگیرند که بر تصمیمات مجلس اولویت دارند.

از اینها گذشته، اصطلاح «راس امور» در ادبیات آیت‌الله خمینی به جز مجلس شورای اسلامی، درباره دانشگاه، کشاورزی، جنگ، جوانان و موارد دیگر هم استفاده شده و به نظر می‌رسد منظور او از آن اشاره به اهمیت بالای موضوع صحبتش بوده و نه ضرورتا بالاترین مرجع دانستن آن.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ برگزار می‌شود. نامزدهای انتخابات مجلس باید از قبل به تایید شورای نگهبان برسند. مخالفان و منتقدان حکومت پیوسته اجازه نامزدی در انتخابات را نیافته‌اند و حتی برخی از وابستگان خود حکومت هم به تشخیص شورای نگهبان رد صلاحیت می‌شوند.