هانتر بایدن به تخلف مالیاتی و مالکیت غیرقانونی اسلحه اعتراف می‌کند

در پی تحقیقاتی پنج ساله،‌ روز سه‌شنبه اعلام شد که هانتر بایدن، پسر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، در دادگاه دو اتهام تخلف مالیاتی و مالکیت غیرقانونی اسلحه در زمان مصرف مواد مخدر را قبول خواهد کرد.

این خبر بر اساس اسنادی منتشر شده که دادستان کل ایالت دلاور به دادگاه ارائه کرده و حاکی از حصول توافق برای اذعان آقای بایدن به ارتکاب جرم است.

انتظار می‌رود بر اساس این توافق، که شامل تعهد هانتر بایدن برای گذراندن دوره درمان برای ترک مواد مخدر هم می‌شود، فرزند رئیس جمهوری آمریکا از مجازات زندان در امان بماند.

این توافق را باید ابتدا یک قاضی تایید کند تا به صدور حکم منجر شود.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که هانتر بایدن همچنان با مجازات حداکثر یک سال زندان برای هر فقره اتهام مالیاتی و ده سال زندان برای اتهام مالکیت اسلحه مواجه است.

هنوز مشخص نیست که هانتر بایدن چه زمانی برای رسمی کردن این توافق بر سر اتهامات مالیاتی در دادگاه حاضر خواهد شد.

کریس کلارک، وکیل هانتر بایدن، در بیانیه‌ای گفته است موکلش در چارچوب توافق انتقالی پیش از محاکمه، به مالکیت اسلحه اعتراف خواهد کرد و این اعتراف از توافق اذعان به تخلف مالیاتی او جداست.

توافق انتقالی پیش از محاکمه در نظامی قضایی آمریکا عموما به هدف جلوگیری از تکرار اقدام مجرمانه و در عین حال کمک به بازپروری بعضی متهمان انجام می‌شود که اغلب با بیماری روانی یا اعتیاد به مواد مخدر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و اساس آن با تعییر مسیر دادرسی از شکل عمومی آن انجام می‌شود.

در بیانیه وکیل هانتر بایدن آمده است «می‌دانم که به اعتقاد هانتر مهم است که مسئولیت اشتباهاتی را که در طول دوره آشفتگی و اعتیادش مرتکب شده است، بپذیرد. او مشتاقانه در انتظار ادامه درمان و بهبودی و حرکت رو‌به‌جلو است.»

آقای بایدن، که ۵۳ سال دارد، قبلا به عنوان وکیل و لابی‌گر، از جمله در خارج از آمریکا در چین و اوکراین فعالیت می‌کرد. او در سال ۲۰۱۴ پس از نتیجه مثبت آزمایش کوکائین‌اش از نیروی دریایی اخراج شد.

این توافق به تحقیقات طولانی‌مدت وزارت دادگستری در مورد دروغگویی در اسناد مالیاتی و در مدارک مربوط به خرید اسلحه پایان می‌دهد.

دو اتهام تخلف مالیاتی هانتر بایدن به عدم پرداخت بیش از صد هزار دلار مالیات در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بازمی‌گردد.

اتهام مربوط به مالکیت اسلحه هم به خرید یک اسلحه گرم در سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد. زمانی که هانتر بایدن، براساس کتاب زندگی‌نامه‌اش کراک و کوکایین سنگین مصرف می‌کرده است.

طبق گزارش‌ها، آقای بایدن در فرم فدرالی که مشتری برای خرید اسلحه پر می‌کند «اعتیاد یا مصرف‌غیرقانونی ماری‌جوانا یا هر ماده ضد افسردگی، محرک، مخدر یا مواد غیرمجاز دیگر را رد کرده بود.

پیگرد افراد به اتهام اظهارات خلاف واقع در فرم خرید اسلحه در آمریکا نادر است و هر سال از چند صد نفر بیشتر نمی‌شود.

واکنش ترامپ و کاخ سفید

این توافق در حالی صورت می‌گیرد که بعضی از قانون‌گذاران جمهوری‌خواه و داوطلبان نامزدی ریاست‌جمهوری آمریکا، جو بایدن را متهم کرده‌اند که از وزارت دادگستری به عنوان «سلاحی» علیه مخالفان سیاسی استفاده کرده است.

هانتر بایدن مدت‌هاست که زیر ذره‌بین نهادهای محافظه‌کار قرار داشته که معاملات تجاری‌ او را در خارج از آمریکا نمایانگر فساد می‌دانند.

خبر این توافق‌نامه با انتقاد فوری و جدی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا، ستاد انتخاباتی او و همچنین عده‌ای از جمهوری‌خواهان ارشد کنگره مواجه شد.

دونالد ترامپ این توافق را مانند یک «برگه جریمه ساده تخلف رانندگی» توصیف کرده است.

کوین مک‌کارتی، رهبر جمهوری‌خواهان و رئیس مجلس نمایندگان، به خبرنگاران در کنگره گفت که این توافق نشان‌دهنده نظامی دو گانه در دستگاه قضایی آمریکاست و وعده داد که این پرونده مشمول تحقیقاتی گسترده از طرف جمهوری‌خواهان خواهد شد.

چهره‌های شناخته‌شده دموکرات عموما موضوع را مسکوت گذاشته‌اند. دیوید براک، یک روزنامه‌نگار تحقیقی که سابقا گرایش راست افراطی داشت و حالا حامی دموکرات‌هاست، در بیانیه‌ای گفته است حالا که هانتر بایدن بابت هیچ کدام از جرایم گزافی که جمهوری‌خواهان سال‌ها به او نسبت می‌دادند، متهم نخواهد شد، این پرونده باید بسته شود.

کاخ سفی در بیانیه‌ای کوتاه، گفت که جو بایدن و جیل بایدن، بانوی اول آمریکا «پسر خود را دوست دارند و از او در ادامه بازسازی زندگی خود حمایت می‌کنند. ما هیچ اظهار نظر دیگری نخواهیم کرد.

هانتر بایدن اگرچه جزئیات زندگی پر دردسر و اعتیاد شدیدش را به مواد مخدر شرح داده اما مدت‌ها ارتکاب اعمال غیرقانونی را انکار می‌کرد.

او اولین بار در دسامبر سال ۲۰۲۰ اعلام کرد که از روند تحقیقات قضایی درباره خود مطلع است.

هانتر بایدن آن زمان در بیانیه‌ای گفت «مطمئن است که یک بازبینی حرفه‌ای و هدفمند نشان می‌دهد که او متناسب با شرایط ومطابق قانون و با بهره‌گیری از مشاوران مالیاتی کارهای خود را انجام داده است.

بیانیه وزارت دادگستری می‌گوید تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.