نگرانی از وضعیت دو زن محکوم به اعدام؛ وریشه مرادی و پخشان عزیزی «ممنوع‌الملاقات شدند»

خالد عالی پناه، پسر دایی وریشه مرادی و سخنگوی «کارزار برای آزادی» او به بی‌بی‌سی فارسی گفت که وریشه مرادی، پخشان عزیزی و هفت زن زندانی دیگر در اوین از شب گذشته ممنوع ‌الملاقات شده‌اند و اجازه هیچ‌گونه تماس تلفنی با خانواده یا وکلای خود را ندارند. ‌‌‌‌

به گفته آقای خالد عالی پناه هفت زندانی دیگر ممنوع‌الملاقات شده عبارتند: از مریم یحیوی، آنیشا اسداللهی، گلرخ ایرایی، ویدا ربانی، زهرا صفایی، الهه فولادی و مطهره گونه‌ای.

‌آقای عالی پناه می‌گوید این اتفاق پس از آن افتاد که خبرگزاری فارس، رسانه نزدیک به سپاه، برنامه‌ای علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی پخش کرد. او این برنامه را «سناریو‌سازی» علیه دو زندانی محکوم به اعدام توصیف کرد.

د‌ر این برنامه پخشان عزیزی و وریشه مرادی متهم شده‌اند که «عضو گروه پژاک هستند»، در اعتراضات ۱۴۰۱ نقش داشتند و برای ادامه ماموریت خود علیه حکومت ایران به این کشور بازگشتند و در «خانه‌های تیمی» مستقر شدند. ‌‌

خالد عالی‌ پناه اتهامات مطرح شده در این برنامه را رد می‌کند.

او می‌گوید وریشه مرادی برای مبارزه علیه داعش به کوبانی رفت و در آنجا از اردوگاه‌های زنان و کودکانی که از دست داعش فرار کرده بودند، دفاع می‌کرد.

آقای عالی پناه می‌گوید خانم مرادی در نبرد با داعش به شدت زخمی شد و سپس برای درمان به سلیمانیه عراق رفت. او که ماه‌ها بستری بود، پس از بهبودی به عنوان «مددکار اجتماعی به زنان و کودکان کرد آواره خدمت می‌کرد.»

او از قول دختر عمه خود می‌گوید که «او هرگز علیه جمهوری اسلامی مبارزه نکرده و سلاح به دست نگرفته است و در مرزهای ایران نبوده است.»

آقای عالی پناه می‌گوید هیج سلاح سرد یا گرمی با وریشه مرادی نبوده است.

وریشه مرادی به گفته آقای عالی پناه در اواخر سال ۱۴۰۱ به ایران بازگشت اما پس از ۶ ماه در جاده‌ای نزدیک به فرودگاه سنندج هنگامی که در راه تهران بوده است، با خشونت بازداشت می‌شود. او ماه‌ها در سلول انفرادی تحت شکنجه و فشار بوده است و در این مدت اعتصاب غذا کرده بود. ‌

آقای عالی پناه می‌گوید خانواده او پس از بازداشت وریشه برای ماه‌ها از او خبری نداشتند و در نهایت پس از ۹ ماه یک بار به خانواده او اجازه ملاقات داده شد. ‌

‌‌وریشه مرادی، زندانی سیاسی زن کرد روز یکشنبه ۲۰ آبان و پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی پیش از او در مرداد ماه به اعدام محکوم شده بود.‌ ‌

حکم پخشان عزیزی در ۱۹ دی در دیوان عالی ایران تأیید شد و سپس به اجرای احکام رفت. پخشان عزیزی به مدت ۱۰ سال به عنوان مددکار در مناطق کردنشین سوریه به آوارگانی کمک می‌کرد که از جنگ با داعش فرار کرده بودند. اما او حدود ۱۸ ماه پیش در ایران بازداشت و به اعدام محکوم شد. ‌

تایید حکم اعدام پخشان عزیزی با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبرو شده است.‌

بسیاری از خانواده‌های دادخواه، فعالان مدنی، چهره‌ها و زندانیان سیاسی در ایران و سازمان‌های حقوق بشری خواهان لغو این حکم شده‌اند. ‌‌

زهرا رهنورد درباره پخشان عزیزی: حکم اعدام مددکار آزاده را لغو کنید

زهرا رهنورد، از رهبران جنبش سبز، در پیامی خواهان آن شده است که حکم پخشان عزیزی، زندانی سیاسی کرد محکوم به اعدام لغو شود.

خانم رهنورد در پیامی که در شبکه‌های اجتماعی کلمه منتشر شده گفته است: «حاکمان وظیفه دارند حکم اعدام پخشان عزیزی، مددکار آزاده را لغو و او را آزاد کنند.»

او گفته است باید لغو این حکم « شروعی باشد که یک بار برای همیشه درهای زندان‌ها را باز و همه کنشگران آزادی را به آغوش جامعه باز گردانند و شروع این اقدام با اولویت آزادی زنان محبوس در همه جای کشور عزیزمان ایران باشد.»

پخشان عزیزی برای «بغی» یا قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران مجرم شناخته شده و به اعدام محکوم شده است.

خانم عزیزی پیش از بازداشت در ایران به مدت ۱۰ سال به عنوان مددکار در مناطق کردنشین سوریه به آوارگانی کمک می‌کرد که از جنگ با داعش فرار کرده بودند.

زهرا رهنورد همراه با پیامش برای لغو حکم پخشان عزیزی یک نقاشی را همرسانی و آن را به «زنان شجاع ایران که زیر شلاق استبداد، سربلند ایستاده‌اند» تقدیم کرده و پیامش را با شعار «زن، زندگی، آزادی» به پایان برده است، شعاری که اصالتا کردی بود.

خانم رهنورد نزدیک به ۱۴ سال است که به همراه همسرش میرحسین موسوی در حبس خانگی است. مهدی کروبی، دیگر نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ نیز به طور جداگانه در حبس خانگی است.

اعتراض کارشناسان سازمان ملل

گروهی از کارشناسان مستقل حقوق بشر، از جمله مای ساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران نیز نسبت به تصمیم دیوان عالی ایران در تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، فعال کرد و مددکار اجتماعی، به شدت ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این حکم شده‌اند.

این کارشناسان نوشتند اتهامات خانم عزیزی با معیار «جدی‌ترین جرایم» براساس قوانین بین‌المللی برای صدور مجازات اعدام همخوانی ندارد و این حکم «به طور جدی ناقض قوانین حقوق بشر» بین‌المللی است.

کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند که «به نظر می‌رسد بازداشت و حکم مجازات خانم عزیزی صرفا به فعالیت مشروع او به عنوان مددکار اجتماعی، از جمله حمایت از پناهندگان در عراق و سوریه مربوط باشد.»

آنها همچنین نسبت به گزارش‌ها از قرار گرفتن پخشان عزیزی «در معرض شکنجه روانی و جسمی در حبس انفرادی برای گرفتن اعتراف» ابراز نگرانی کردند.

این کارشناسان اشاره کردند که چندین عضو خانواده عزیزی ظاهرا با هدف فشار و گرفتن اعتراف از او موقتا بازداشت و با اتهامات امنیت ملی روبرو شدند.

آنها نوشتند: «ما عمیقا نگران هستیم چون به خصوص فعالان زن کرد با اتهاماتی که انگیزه سیاسی دارد هدف گرفته می‌شوند.»

آنها به جز حکم پخشان عزیزی، در این باره «به شدت» ابراز نگرانی کرده‌اند که آمار اعدام‌ها در ایران در سال ۲۰۲۴ از ۹۰۰ مورد گذشته است.

موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژه اعدام‌های خودسرانه یا فراقانونی، ریم السالم گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران و نیکلاس لِورات گزارشگر ویژه مسائل اقلیت‌ها، از جمله ۱۱ نفری هستند که این بیانیه را منتشر کرده‌اند.

هشدار مولوی عبدالحمید درباره «خطرناک» بودن اعدام زندانیان سیاسی زن

عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه‌های امروز ۲۸ دی درباره مخالفت و نگرانی‌‌ها درباره پخشان عزیزی و وریشه مرادی، زنان کرد محکوم به اعدام، بدون ذکر نام آنها گفت: «ملت ایران از افزایش اعدام‌ها نگران و ناراحت و اعدام‌های سیاسی به‌ویژه اعدام زنان خطرناک است.»

مولوی عبدالحمید به صدور احکام جدید «اعدام» واکنش نشان داد و گفت: «اخیرا حکم اعدام برخی افراد که شامل تعدادی از زنان نیز می‌شود صادر شده است. توصیۀ خیرخواهانه ما آن است که در راستای چرخش به سمت ملت باید سیاست‌های گذشته مخصوصا اعدام‌ها متوقف شوند. مسئولان باید از هر اقدامی که احساسات مردم ایران را جریحه‌دار می‌کند اجتناب کنند.»

آقای اسماعیل‌زهی به‌طور مشخص به صدور احکام اعدام علیه زنان اشاره کرد و گفت: «اعدام‌های سیاسی به‌ویژه اعدام زنان و همچنین اعدام‌هایی که به‌خاطر مواد مخدر انجام می‌شوند خطرناک هستند.»

او در عین حال گفت «اعدام به‌خاطر قصاص اشکالی ندارد، اما سایر اعدام‌ها که حکم خدا نیستند و در صدر اسلام هم نبوده‌اند بلکه بر اساس یک قرائت از اسلام و برداشت برخی از مجتهدین انجام می‌شوند و این برداشت‌ و قرائت مخالفین زیادی هم دارد، باید متوقف شوند تا هم نگرانی ملت ایران و هم نگرانی جامعۀ جهانی برطرف شود.»

اتهام وریشه مرادی

وریشه مرادی بر اساس ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی به «بغی» متهم شده است.

اتهام «بغی» به صورت کلی به کسی یا گروهی گفته می‌شود که «علیه نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه» انجام داده باشد.

به گفته یکی از نزدیکان وریشه مرادی به بی‌بی‌سی فارسی، حکم اعدام در حالی برای وریشه مرادی صادر شده که پیش‌تر در کیفرخواست اعمال ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی درخواست شده بود که مجازات آن بین پنج تا ۱۵ سال حبس است. اما قاضی صلواتی حکم اعدام را بر اساس ماده ۲۸۷ این قانون صادر کرده است.

طبق ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه اعضای گروه باغی، قبل از درگیری و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه سه و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شوند.»

اما در ماده ۲۸۷ این قانون آمده است: «گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند باغی محسوب می‌شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند.»

این تغییر ماده در حکم صادر شده برای وریشه مرادی نگرانی خانواده و وکلای او را به همراه داشته است.

توضیحی برای تغییر ماده قانونی که منجر به صدور این حکم شده اعلام نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالیت بی‌بی‌سی فارسی را در ایران ممنوع کرده‌اند و تاکنون هرگز به درخواست‌های بی‌بی‌سی فارسی برای ابراز نظر یا مصاحبه پاسخ نداده‌اند.