بودجه ۱۴۰۲؛ پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و «ناراحتی» رئیسی از تورم بالا

ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۲ خورشیدی را به مجلس شورای اسلامی برده است. آقای رئیسی در سخنرانی خود از تورم بالا ابراز «ناراحتی» کرد.

با وجود تورم بالا در لایحه بودجه ِپیشنهاد شده است که متوسط حقوق کارمندان در سال آینده ۲۰ درصد افزایش یابد که کمتر از نصف نرخ تورم فعلی در ایران است.

در لایجه بودجه سال آینده مبلغ یارانه نقدی خانوارها افزایش نیافته و همچنان برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای بقیه ۳۰۰ هزار تومان باقی خواهد ماند.

در این لایحه حداقل حقوق گروه‌های مختلف هفت میلیون تومان تعیین شده و این رقم برای بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

لایحه بودجه سال آینده خورشیدی با نزدیک به یک ماه تاخیر به مجلس رفته است، تاخیری که در دولت‌های پیشین نیز سابقه داشته است.

رئیس جمهور ایران هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: «در امر تورم هم همه ما نسبت به آن نگرانیم و در شرایط فعلی شاهد ۱۹ واحد درصد کاهش تورم هستیم و البته باید با تصمیمات به‌سمت کاهش بیشتر تورم برویم.»

این ادعای کاهش تورم در حالی است که بنا به آمار رسمی خود دولت در ماه‌های اخیر گرانی در ایران شتاب گرفته است.

افزایش شدید هزینه زندگی هم‌زمان با سقوط ارزش پول ایران نابسامانی وضعیت اقتصادی ایران را تشدید کرده و چشم‌اندار ناامیدکننده‌تری پیش روی مردم قرار داده است.

این وضعیت باعث بالا گرفتن اختلاف‌ها میان دولت و مجلس بر سر ارائه لایحه بودجه و در مقیاسی بزرگ‌تر شیوه اداره کشور در ماه‌های اخیر شده است.

اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی در حالی شدت گرفته که سه قوه اصلی کشور در اختیار افراد و گروه‌های مورد تایید و حمایت علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی است.

کمتر از یک سال و نیم بعد از «یک‌دست شدن نظام» با رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی و هم‌زمان با اعتراض‌های بی‌سابقه در ایران، اختلافات سیاسی و اقتصادی باعث ایجاد شکافی شده که نمود آن را می‌توان در عزل و جابجایی مدیران ارشد، استانداران و همین طور استعفاها مشاهده کرد.

نمایندگان مجلس از ناتوانی دولت در اجرای وعده‌هایش در بودجه ۱۴۰۱ انتقاد دراد و می‌گویند با وجود حذف ارز دولتی هزینه های زندگی مردم بیشتر شده است.

کسری بودجه و یارانه‌های معیشتی هم از جمله موارد اصلی اختلاف میان دولت و مجلس هستند.