شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
موافقت «مشروط» مجمع تشخیص مصلحت با پیوستن به سیافتی
مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا سیافتی، «بهصورت مشروط» موافقت کرد.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری چهار جلسه در صحن و نشستهای کمیسیون مشترک، در جلسه امروز با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (سیافتی) به صورت مشروط موافقت کرد.»
مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از این در اردیبهشت سال جاری، الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را هم پس از نزدیک به یک دهه از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به صورت مشروط تایید کرده بود.
کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا «سیافتی» یکی دیگر از توافقهای سازمان ملل است که اعضا را ملزم میکند که با نظارت بر مبادلات بانکی، جلوی تامین مالی گروههای تروریستی را بگیرند.
ایران برای خروج از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (افاِیتیاف) باید به این کنوانسیون و کنوانسیون پالرمو بپیوندد. «گروه ویژه اقدام مالی» یک نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی یا افاِیتیاف در چارچوب لوایحی که دولت حسن روحانی تهیه کرد در مجلس تصویب شد اما دو مصوبههای مجلس در ارتباط با کنوانسیون سیافتی و کنوانسیون پالرمو با مخالفت شورای نگهبان و مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل نشد.
این مصوبهها از آبان ۱۳۹۷ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. با سپری شدن مهلت قانونی در مجمع، بررسی مجدد این مصوبهها با موافقت رهبر جمهوری اسلامی در دی ۱۳۹۹ در مجمع تشخیص آغاز شد اما باز هم به سرانجام نرسید تا اینکه مسعود پزشکیان دی ۱۴۰۳ خبر داد که آیتالله علی خامنهای با «طرح مجدد لوایح پالرمو و سیافتی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده است.
مخالفان این کنوانسیونها میگفتند که اجرای آن حمایت مالی از گروههای شبهنظامی بهویژه حزبالله لبنان را با مشکل جدی روبهرو میکند.
ایران ابتدا در سال ۲۰۰۹ در فهرست سیاه افاِیتیاف قرار گرفت. این کشور در سال ۲۰۱۶ از این فهرست خارج شد اما بار دیگر به دلیل اجرا نکردن پیشنهادهای گروه ویژه اقدام مالی، در سال ۲۰۲۰ به فهرست سیاه آن بازگشت.