چهار نفر در ارتباط با حمله خونین اسلامگرای افراطی در وین به زندان محکوم شدند

چهار مرد به دلیل مشارکت در یک حمله تروریستی مرگبار توسط یک فرد مسلح جهادی در پایتخت اتریش در نوامبر ۲۰۲۰ به حبس طولانی مدت محکوم شده‌اند.

در نوامبر آن سال، کوجتیم فجزولایی رهگذران در منطقه موسوم به مثلث برمودا در محله تفریحات شبانه وین را به گلوله بست. در این حمله چهار نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شدند.

پس از ۹ دقیقه تیراندازی، این واقعه با مداخله پلیس مسلح به پایان رسید.

محکومان اخیر به کمک به او برای آماده شدن برای این حمله متهم شده بودند. دو مرد ۲۲ و ۲۳ ساله نیز از اتهام همدستی در قتل تبرئه اما در ارتباط با عملیات مرتبط با تروریسم محکومیت سبک یافتند.

مهاجم ۲۰ ساله که ملیت اتریشی و مقدونی داشت، در اتریش در معرض آموزش‌های اسلام رادیکال قرار گرفته و به دلیل تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی (داعش) ۱۸ ماه را در زندان سپری کرده بود.

در محاکمه اخیر، هدایت‌الله ز ۲۸ ساله که دی‌ان‌ای وی روی سلاح کلاشینکف پیدا شده بود و چند هفته در آپارتمان قاتل زندگی می کرد، به حبس ابد محکوم شد.

بوراک ک ۲۴ ساله که ساعاتی قبل از حمله با قاتل ملاقات کرده بود به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

آدام ام که اعتراف کرد اسلحه ای به مبلغ ۵۰۰ یورو تهیه کرده بود اما نمی‌دانست که خریدار قصد داشت با آن چه کند، نیز به حبس ابد محکوم شده است.

اسحاق اف، ۲۲ ساله، که هم‌بند قاتل در زندان بود و از برنامه او خبر داشت به ۱۹ سال زندان محکوم شد.

محکومان حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند.

برای تقریباً چهار دهه، وین از حملات گسترده‌ای که پایتخت‌های اروپایی مانند پاریس، لندن و برلین را هدف قرار داده بود، در امان بود.

اما این وضعیت در ۲ نوامبر ۲۰۲۰ که مرد مسلحی به قلب شهر قدیمی حمله کرد تغییر یافت.

این منطقه، با خیابان‌های باریک و سنگ‌فرش‌شده، محل قدیمی‌ترین کلیسای وین، سنت روپرشت، و کنیسه اصلی شهر و تنها عبادتگاه یهودیان است که از قتل عام نازی‌ها در سال ۱۹۳۸ جان سالم به در بردند.

در آن شب، تیراندازی از ساعت ۸ شب شروع شد و صبح روز بعد، پله‌های یک رستوران سنتی قدیمی آغشته به خون بود.

مردی که هنگام تیراندازی در رستوران بود گفت چگونه او و همسرش به سرداب آنجا پناه بردند که صدای تیراندازی بلند شد.

وزارت کشور اتریش به خاطر اینکه به هشدارهای قبلی در مورد این فرد توجه نکرده بود هدف انتقاد شدید قرار داشته است.

دولت به عدم توجه کامل به اطلاعات مربوط به این حمله اعتراف کرد و قانونی را به تصویب رساند که امکان نظارت بر مظنوان را افزایش داد و جرم جدیدی با عنوان «جنایت با انگیزه مذهبی» را به قوانین این کشور افزود هر چند گروهی از قضات و مدافعان حقوق بشر این قانون را مورد انتقاد قرار داده‌اند.