چرا ترامپ به حملاتش علیه بانک مرکزی آمریکا ادامه می‌دهد؟

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، دشمنان شناخته‌شده‌ای دارد: مهاجران غیرقانونی، دوش‌های کم‌فشار، و در نهایت – و البته نه کم‌اهمیت‌ترین‌شان – رئیس بانک مرکزی ایالات متحده.

جروم پاول که به انتخاب ترامپ از سال ۲۰۱۸ سکان بانک مرکزی آمریکا را به دست گرفت، تقریباً بلافاصله آماج انتقادات شدید او قرار گرفت؛ ترامپ در شبکه‌های اجتماعی پاول را «احمق» توصیف کرد و و زمزمه‌هایی به گوش رسید که خواهان برکناری اوست.

با این‌ که همان روزها هم برای پاول راحت نبود، شرایط امروز او به‌ مراتب وخیم‌تر شده است.

پاول نه تنها مسئولیت اقتصادی را بر عهده دارد که رکود به‌ سرعت بر آن سایه می‌گستراند، بلکه ترامپ هم علناً از برکناری او حرف می‌زند. ترامپ هفته گذشته در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «هرچه زودتر پاول اخراج شود بهتر است!»

در حالی که ترامپ تلاش می‌کند اختیارات ریاست‌جمهوری‌اش را گسترش دهد، مخالفان سیاسی‌اش را مرعوب کند و از سد تلاش‌های قضایی برای مهار اقداماتش بگذرد؛ این نگرانی وجود دارد که او اکنون برای مداخله در امور بانک مرکزی جدی‌تر و احتمالا توانمندتر است.

اما این هفته تنش‌ها اندکی فروکش کرد؛ ترامپ پس از افت بازار که برخی تحلیلگران آن را نتیجه اظهاراتش می‌دانستند، در پاسخ به خبرنگاران گفت که هرگز قصد اخراج پاول را نداشته است.

این عقب‌نشینی در حالی رخ داد که نشانه‌هایی از کاهش محسوس تنش در لحن ترامپ در مسائل اقتصادی دیده می‌شد، چرا که سیاست‌های او، به‌ویژه تعرفه‌های تجاری، با انتقادات روزافزون سیاسی و تجاری روبه‌رو شده بود.

اما ترامپ چندان اطمینان خاطر نداد که قصد دارد دخالت‌هایش در امور بانک مرکزی را محدود کند؛ او همچنان بر حق خود برای اظهارنظر تأکید کرد و گفت ممکن است با پاول تماس بگیرد تا نگرانی‌هایش درباره سیاست نرخ بهره بانک مرکزی را با او در میان بگذارد.

دونالد کوهن، عضو ارشد مؤسسه بروکینگز و معاون پیشین بانک مرکزی آمریکا، می‌گوید این تغییر لحن ظاهراً با هدف آرام کردن بازارهای مالی صورت گرفته، اما به نظر او این به معنای پایان کشمکش با بانک مرکزی نیست؛ نهادی که نقشی کلیدی در سلامت بزرگ‌ترین قدرت اقتصادی جهان دارد.

او گفت: «این اظهارات نشان می‌دهد بازار چطور واکنش نشان داده؛ اما برای نتیجه‌گیری درباره ایجاد ثبات، هنوز خیلی زود است.»

ترامپ چه مشکلی با پاول دارد؟

دعواهای ترامپ با بانک مرکزی ظاهراً از اختلاف نظر بر سر تعیین نرخ بهره اصلی بانک ناشی می‌شود؛ که نقش مهمی در هزینه‌های وام‌گیری برای کارت‌های اعتباری، وام‌های مسکن و دیگر وام‌ها ایفا می‌کند.

نرخ بهره پایین‌تر وام گرفتن را ساده‌تر می‌کند و معمولاً به رونق اقتصادی منجر می‌شود؛ اما نرخ‌های بالاتر فعالیت‌های اقتصادی را کند می‌کند ودر نتیجه به ثبات قیمت‌ها کمک می‌کند.

ترامپ، که با گرفتن وام وارد عرصه توسعه املاک و مستغلات شد، همیشه صریحاً گفته که طرفدار سیاست نرخ بهره پایین است.

او در دوره اول ریاست‌ جمهوری خود با افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی مخالفت کرد و اکنون هم پاول را تحت فشار گذاشته تا نرخ‌ها را پایین بیاورد. به گفته ترامپ، تورم کاهش یافته و بالا نگه داشتن نرخ‌ها می‌تواند به اقتصاد آسیب غیرضروری وارد کند.

ترامپ این هفته در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اگر «آقای خیلی دیر»، این بازنده بزرگ، همین حالا نرخ بهره را پایین نیاورد، اقتصاد کند خواهد شد»، که منظورش از این عبارت پاول بود.

آیا استقلال بانک مرکزی در خطر است؟

ترامپ تنها سیاستمداری نیست که در دوران بحران اقتصادی، بانک مرکزی را قربانی می‌کند و مقصر می‌داند یا خواهان کاهش نرخ بهره می‌شود.

او تنها منتقد پاول هم نیست؛ که در سخنانی جنجالی در ابتدا تورم پس از همه‌گیری را «موقتی» خواند و به خاطر تمرکز بیش از اندازه بر داده‌های گذشته از او انتقاد شده است.

اما، فشار ترامپ بر بانک مرکزی با سنت‌های چند دهه اخیر واشنگتن مبنی بر احترام به استقلال بانک مرکزی در تضاد است.

رفتار ترامپ باعث شده او را با ریچارد نیکسون مقایسه کنند؛ نیکسون پیش از انتخابات ۱۹۷۲ رئیس بانک مرکزی را تحت فشار گذاشت تا سیاست‌های این بانک را تعدیل و تسهیل کند؛ که این اقدام بعداً یکی از دلایل «رکود تورمی» با تورم بالا و رشد اقتصادی پایین در دهه ۱۹۷۰ قلمداد شد.

تصور این که ترامپ بتواند بر بانک مرکزی تسلط پیدا کند، وحشت زیادی در میان اقتصاددانان ایجاد کرده؛ به گفته آن‌ها، تاریخ پر از کشورهایی است که دخالت سیاسی در بانک‌های مرکزی باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها و فروپاشی اقتصادی‌شان شده است.

سارا بایندر، استاد دانشگاه جورج واشنگتن و کارشناس بانک مرکزی، می‌گوی که اعتماد بازار به مهار تورم، وابسته به اطمینان از استقلال بانک مرکزی است.

او هشدارمی‌دهد که اگر این اعتماد خدشه‌دار شود، هزینه‌های وام‌گیری برای همه افزایش خواهد یافت؛ زیرا سرمایه‌گذاران برای نگهداری بدهی‌ها خواستار نرخ بهره‌های بالاتر می‌شوند. به گفته او، حتی اگر بانک مرکزی نرخ‌ها را کاهش دهد، باز هم شایعاتی درباره نقش ترامپ شکل خواهد گرفت، صرف‌نظر از این که ترامپ واقعاً در این تصمیم‌گیری دخالت داشته یا نه..

او می‌گوید: «مشکل اصلی همین است. آنچه واقعاً اهمیت دارد، برداشت عمومی از استقلال بانک مرکزی است و حملات اخیر باعث شده که در این مورد تردیدهایی ایجاد شود؛ این که آیا بانک مرکزی می‌تواند آن‌طور که بانکداران مرکزی می‌خواهند، محکم و مستقل بایستد یا نه.»

آیا ترامپ می‌تواند پاول را اخراج کند؟

جو لاوورگنا، اقتصاددان ارشد «اس‌ام‌بی‌سی نیکو سکیوریتیز» که در دوره نخستین ریاست‌جمهوری ترامپ در شورای ملی اقتصادی حضور داشت، می‌گوید که به نظر او نیازی نیست ترامپ حملاتش را کاهش دهد، زیرا او در حال ارائه «یک استدلال کلاسیک و شناخته‌شده در اقتصاد کلان» در انتقاد از ضعف‌های بانک مرکزی است.

او می‌گوید: «من کاملاً با نظرات و انتقادات رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه بانک مرکزی در گذشته دیر عمل کرده، موافقم»، و افزود که به نظر او سقوط اخیر بازار سهام عمدتاً ناشی از نگرانی‌های مربوط به سیاست‌های تجاری بوده است.

او می‌گوید بر این باور است که مقام‌های بانک مرکزی همچنان بیش از رئیس‌جمهور به شرایط مالی واکنش نشان خواهند داد و اضافه کرد که فشارهای ترامپ حتی می‌تواند باعث شود بانک مرکزی برای کاهش نرخ‌ها با تردید بیشتری عمل کند؛ چون ممکن است این اقدام نوعی تسلیم شدن در برابر فشارها به نظر بیاید.

او می‌گوید: «در نهایت، بانک مرکزی کاری را انجام خواهد داد که عاقلانه باشد. مسئله فقط زمان‌بندی آن است.»

پاول، وکیل باسابقه‌ای از واشنگتن که دوره ریاستش سال آینده به پایان می‌رسد، تأکید کرده که انتقادات ترامپ نه او را آزار می‌دهد و نه بر تصمیماتش اثر می‌گذارد؛ و همچنین گفته که ترامپ از نظر قانونی اختیار برکناری او را ندارد.

اما استحکام موقعیت او از نظر حقوقی جای بحث دارد.

بر اساس قانون، اعضای هیئت‌مدیره بانک مرکزی فقط در صورت وجود دلیل موجه قابل برکناری هستند، اما مشخص نیست که آیا این حمایت قانونی شامل رئیس هیئت‌مدیره هم می‌شود یا نه.

دولت ترامپ پیش‌تر اقداماتی برای محدود کردن نقش نظارتی بانک مرکزی انجام داده و درگیر نبردی حقوقی برای گسترش اختیارات رئیس‌جمهور بر سایر نهادهای دولتی شده است؛ نهادهایی که با تدابیری نظیر شرط «دلیل موجه» برای برکناری، طراحی شده‌اند تا از فشارهای جناحی مصون بمانند.

مارک اسپیندل، بنیان‌گذار و مدیر ارشد سرمایه‌گذاری شرکت مشاوره سرمایه‌گذاری «پوتوماک ریور کپیتال» در واشنگتن، که در پژوهش‌های مربوط به بانک مرکزی با پروفسور بایندر همکاری داشته، می‌گوید سنت «استقلال» بانک مرکزی در گذر زمان و معمولاً در پی بحران‌های سیاسی یا اقتصادی شکل گرفته و دستخوش تحول شده است.

چند ساعت پیش از آنکه ترامپ نشانه‌هایی از عقب‌نشینی نشان دهد، اسپیندل گفت: «هر چیزی که داده شده، می‌تواند پس گرفته شود.»

چند روز بعد که دوباره نظر آقای اسپیندل را پرسیدند، او فقط دو کلمه در پاسخ نوشت: «کار از کار گذشته.»