افشاگر «جنایت جنگی ارتش استرالیا در افغانستان» به زندان محکوم شد
منبع تصویر، Amanda Smith
دیوید مکبراید، افشاگری که به عیان شدن اتهام جنایت جنگی استرالیا در افغانستان کمک کرده بود به بیش از پنج سال زندان محکوم شد.
آقای مکبراید که وکیل سابق ارتش است گفته است در عمل به ندای وجدان و اخلاق مجموعهای از اسناد نظامی را در اختیار شبکه ای.بی.سی استرالیا گذاشته است.
اطلاعاتی که او در اختیار این شبکه گذاشت زیربنای مجموعه گزارشهایی بود که در سال ۲۰۱۷ به «پرونده افغانستان» مشهور شد و دریچهای بی سابقه را به نحوه عملکرد نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان باز کرد و از جمله حاوی اتهام ارتکاب جنایت جنگی به دست آنها بود.
آقای مک براید اتهام سرقت و انتشار اسرار نظامی را پذیرفته است.
در پی انتشار این گزارشها، تحقیقات چهار ساله وزارت دفاع استرالیا منجر به یافتن شواهدی شد که نشان میداد نیروهای ویژه استرالیا ۳۹ افغان را به صورت غیرقانونی کشتهاند.
ژنرال انگس کمپبل، از مقامات ارشد وزارت دفاع استرالیا، در پی انتشار آن گزارش گفت "موارد خجالت آوری" از یک "فرهنگ جنگ آوری" در میان برخی سربازان فاش شده و ۲۵ سرباز "اس اِی اس" (نیروهای ویژه هوایی) در این کشتارها دست داشته اند که "هیچ کدام در گیرودار جنگ روی نداده است."
آقای مکبراید اولین نفری است که در ارتباط با این افشاگری در استرالیا به زندان محکوم میشود.
این وکیل ۶۰ ساله در آستانه اعلام حکم دادگاه یک بار دیگر تاکید کرد که افشاگری او موجه بوده و به افشای کارهای غلط منجر شده است. او در برابر جمعیتی از حامیان خود از جمله استلا آسانژ، همسر ژولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس گفت: «من سوگند خود را به مردم استرالیا و سربازانی که ایمنی را ما را فراهم میکنند زیر پا نگذاشتم.»
گزیدهای از مهمترین خبرها، گزارشهای میدانی و گفتوگوهای اختصاصی را هر هفته در ایمیل خود دریافت کنید.
اینجا مشترک شوید
پایان % title %
آقای مک براید در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و با پنج اتهام از جمله سرقت اموال دولتی، نقض قانون و افشای غیرمجاز اطلاعات روبرو شد.
وکلای او میخواستند ابتدا با استفاده از قانون حفاظت از افشاگران در استرالیا از او دفاع کنند اما مجبور شدند بسیاری از استدلالهایشان را بخاطر اینکه گفته شده امنیت ملی را به خطر میاندازد، کنار بگذارند و به همین دلیل از دفاعیات خود صرف نظر کردند و در نهایت آقای مکبراید اتهامات وارده را پذیرفت.
تیم حقوقی مکبراید تلاشهای ناموفقی نیز داشت تا مارک دریفوس، دادستان کل استرالیا را متقاعد کند که در این پرونده مانند پرونده برنارد کولری که همکار افشاگرد مکبراید بود، مداخله کرده و اتهامات علیه وی را کنار بگذارد.
دادستانها آقای مکبراید را متهم کردهاند که انگیزهاش «اثبات درستی» خودش بوده و شیوهای که او اطلاعات و اسناد را جمعآوری، ذخیره و افشا کرده «امنیت ملی و سیاست خارجی استرالیا را به خطر انداخته است.»
قاضی دادگاه روز سهشنبه در استرالیا گفت آقای مکبراید شخصیتی خود دارد اما به نظر میرسد که درگیر اثبات درستی نظر خودش شده است.
پرونده آقای مکبراید در استرالیا جنجال زیادی به پا کرد و ضعف قوانین حمایت از افشاگران و کندی تعقیب قضایی سربازان متخلف در این پرونده را پررنگ کرد.
