مهدی خانکی از متهمان اعتراضات دی ۱۴۰۴، اعدام شد

قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که مهدی خانکی، از معترضان دی را به اتهام «اقدام عملیاتی» به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم» و «ساخت، تهیه و نگهداری اسلحه و مهمات جنگی و استفاده از آنها»، اعدام کرد.

بنابر اعلام قوه قضائیه، پرونده مهدی خانکی به دیوان عالی کشور هم ارسال شد اما در آنجا هم این حکم عینا تایید شده است.

میزان، پایگاه خبری قوه قضائیه با اعلام این خبر نوشت که او به استناد «قانون تشدید مجازات جاسوسی» اعدام و کلیه اموالش مصادره شده است.

مجلس ایران نخستین بار در دوم تیرماه سال جاری، یعنی درست پیش از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» را تصویب کرد که پس از اصلاحاتی، با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد. بر اساس این قانون مجازات هرگونه «فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای «دولت‌ها و گروه‌های متخاصم» اعدام و مصادره اموال است.

طرح «تشدید مجازات جاسوسی» در همان زمان با انتقاد بسیاری از حقوقدانان، کارشناسان و فعالان سیاسی و اجتماعی مواجه شد و آن را نقض مکرر اصول قانون اساسی و دادرسی عادلانه دانستند.

اکنون خبر اعدام مهدی خانکی بر اساس قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم در حالی اعلام می‌شود که نه شعب رسیدگی کننده به پرونده او روشن است و نه گزارشی از دفاعیات احتمالی او یا وکیل پرونده در گزارش پایگاه خبر قوه قضائیه منتشر شده است.

در هفته گذشته، محمد امینی دهاقانی، محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی هم با همین روند بدون اعلام جزئیات پرونده اعدام شدند.

بنابر اطلاعات محدودی که قوه قضائیه از پرونده مهدی خانکی منتشر کرده است، او در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شده است.

در گزارش قوه قضائیه آمده است او «به اتهام اقدام عملیاتی به نفع رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروه‌های متخاصم و ساخت دوش پرتاب آماده به‌کار، ۱۰ عدد پرتابه انفجاری و دو عدد ریموت و سه راهی‌های انفجاری و نگهداری پنج قبضه کلت کمری به‌همراه ۹۰ عدد فشنگ» به اعدام و مصادره اموال محکوم شده است.

در این پرونده آقای خانکی به ارتباط با یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی متهم است اما در گزارش میزان نام این گروه ذکر نشده است.

در این گزارش، رسیدگی به پرونده آقای خانکی در ادامه «ماموریت‌های مهم دستگاه قضایی در راستای اجرای» دستورات رهبر حکومت ایران و قوه قضائیه، در خصوص اعتراضات دیماه سال گذشته است.

از زمان شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در ۹ اسفند (۲۸ فوریه)، روند اجرای احکام اعدام در ایران شتاب بیشتری گرفته و قوه قضائیه ده‌ها نفر را به اتهام‌های مختلف از جمله «جاسوسی» و «همکاری با آمریکا و اسرائیل» اعدام کرده است.

در میان آن‌ها، بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری دی ماه هم بوده‌اند.

نهادهای حقوق بشری درباره رعایت آیین دادرسی و محاکمه عادلانه این افراد، از جمله دسترسی مناسب به وکیل، تردیدهای جدی مطرح می‌کنند.

مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گفته است که ایران از مجازات اعدام به عنوان «ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب اعتراضات» استفاده می‌کند.

به گفته او، در یک سال اخیر تعداد اعدام‌ها در ایران به شکل کم‌سابقه‌ای افزایش یافته است و این روند پس از جنگ اخیر که با حملات اسرائیل و آمریکا آغاز شد، شتاب بیشتری گرفته است.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، بارها از دادستان‌ها خواسته است بدون اغماض و به‌‌سرعت به پرونده کسانی که بعد از شروع جنگ و یا در اعتراضات دی ماه بازداشت شده‌اند رسیدگی شود و احکامشان صادر و اجرا شود.