آب انگور در میدان میوه و تره‌بار تهران ممنوع شد

منتشر شده در

دادستانی تهران تولید و فروش آب انگور در میدان بزرگ میوه و تره‌بار پایتخت ایران را ممنوع دانسته و دستور داده که همه مغازه‌ها باید دستگاه‌های آبمیوه‌گیری خود را جمع کنند.

این ممنوعیت و دستور جمع‌آوری دستگاه‌های آبمیوه‌گیری با این توجیه ابلاغ شده که فروش آب میوه به جای میوه «تغییر کاربری» غیرمجاز میوه‌فروشی است.

خبرگزاری‌های ایران دلیل ممنوعیت به خصوص درباره آب انگور را گزارش نکرده‌اند اما به نظر می‌رسد این اقدامی برای ممانعت از تهیه شراب خانگی و دست‌ساز باشد.

خبرگزاری فارس در گزارش خود درباره ممنوعیت فروش آب انگور در میدان میوه و تره‌بار تهران، از صف‌های طولانی خریداران و حجم بالای خرید آب انگور، از جمله با «دبه‌های ۱۵ کیلویی» نوشته است.

فارس، بدون توضیحی بیشتر نوشته که این حجم از خرید و فروش آب انگور در میدان میوه و تره‌بار تهران « جای تأمل داشت.»

تهدید شده که با واحدهای صنفی که به فروش آب انگور ادامه دهند برخورد خواهد شد.

پیش از این مقام‌های قضایی ایران به طور صریح‌تری درباره شراب دست‌ساز در میدان میوه و تره‌بار موضع گرفته‌اند.

پاییز دو سال پیش در یک مورد اعلام شد که در کنار دستگیری چند «متخلف» حدود «۲۵ هزار لیتر آب‌انگور» امحا شد.

در آن مورد حراست شهرداری تهران، پلیس امنیت و قرارگاه ثارالله سپاه با هم همکاری داشتند.

با توجه به ممنوعیت نوشیدنی‌های الکلی بسیاری از علاقمندان به نوشیدن در ایران ناچارند از مشروبات دست‌ساز و خانگی استفاده کنند.

تولید خانگی و دست‌ساز نوشیدنی‌های تخمیری مانند شراب، برخلاف مشروبات تقطیری، مانند ودکا و عرق، خطر مسمومیت ندارد.

در سال‌های اخیر ده‌ها نفر در ایران جانشان را با نوشیدن مشروبات تقطیری از دست داده‌اند یا به دلیل مسمومیت نابینا شده‌اند.

نوشیدن الکل در ایران با ۷۴ ضربه شلاق مجازات می‌شود.

اگر فردی سه بار به این مجازات محکوم شود و شلاق بخورد، دفعه بعدی حکم او اعدام است. در قانون مجازات اسلامی قبلی این اتفاق در سومین بار مجازات می‌افتاد.

اعدام برای نوشیدن الکل از مجازات‌های سختگیرانه‌ای است که به دشواری نمونه مشابهی بیرون از ایران دارد.

سه سال پیش مقام‌های قضایی یک نفر را به همین دلیل در زندان مشهد به دار کشیدند.

کمتر از دو هفته پیش مرد جوانی به همین ترتیب در دادگاه کیفری تهران با خطر اعدام روبرو بود و از آنجا که قاضی در نظر گرفت «ممکن است تست الکل خطا داشته و پزشکی قانونی نیز نتیجه آزمایش الکل را تایید نکرده بود و همچنین اصرار متهم بر بی گناهی‌اش و توبه وی» از حکم اعدام نجات یافت.