چرا مسلمانان هند با تغییرات در قانون املاک مخالفند

پیشنهاد اصلاح قانونی که ده‌ها سال است بر املاک اهدایی ارزشمند مسلمانان هند حاکم بوده، موجی از اعتراضات را در این کشور به راه انداخت. این املاک که ارزش آن‌ها به میلیون‌ها دلار می‌رسد، طی قرن‌ها توسط مسلمانان هند وقف شده‌اند.

این املاک را که شامل مساجد، مدارس دینی، سرپناه‌ها و هزاران هکتار زمین می‌شوند، یک هیئت مدیره اداره می‌کند.

لایحه جدید بیش از ۴۰ اصلاحیه در قانون فعلی ایجاد می‌کند.

دولت نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، معتقد است این تغییرات پیشنهادی برای مبارزه با فساد در مدیریت املاک وقفی و رسیدگی به مطالبات اصلاحی جامعه مسلمانان ضروری است.

اما برخی گروه‌های مسلمان و احزاب مخالف، این تغییرات را دارای انگیزه‌های سیاسی و تلاشی از سوی حزب ملی‌گرای هندوی مودی برای تضعیف حقوق اقلیت‌ها می‌دانند.

این لایحه نخستین بار در ماه اوت در پارلمان مطرح شد، اما سپس برای بررسی و ارائه پیشنهادات به یک کمیته مشترک پارلمانی ارجاع داده شد.

وقف چیست؟

در سنت اسلامی، وقف به معنای اهدای املاک برای اهداف خیریه یا مذهبی از سوی مسلمانان برای منفعت جامعه است. چنین املاکی قابل فروش یا استفاده برای مقاصد دیگر نیستند، که نشان می‌دهد املاک وقفی متعلق به خدا هستند.

بخش عمده‌ای از این املاک برای مساجد، مدارس دینی، گورستان‌ها و پرورشگاه‌ها استفاده می‌شوند. بسیاری دیگر نیز خالی مانده یا به طور غیرقانونی تصرف شده‌اند.

سنت وقف در هند به قرن ۱۲ میلادی بازمی‌گردد، که در آن زمان نخستین حاکمان مسلمان از آسیای مرکزی به هند رفتند.

در حال حاضر، این املاک تحت قانون وقف مصوب سال ۱۹۹۵ اداره می‌شوند که تشکیل هیئت‌های ایالتی را الزامی کرده است. این هیئت‌ها متشکل از نمایندگان دولت ایالتی، نمایندگان مسلمان پارلمان، اعضای کانون وکلای ایالتی، علمای اسلامی و مدیران املاک وقفی هستند.

طبق اعلام دولت، هیئت‌های وقف از بزرگترین مالکان زمین در هند هستند. حداقل ۸۷۲۳۵۱ ملک وقفی در سراسر هند وجود دارد که مساحتی بیش از ۹۴۰ هزار هکتار را شامل می‌شود. ارزش تخمینی این املاک ۱.۲ تریلیون روپیه (معادل ۱۴.۲۲ میلیارد دلار) است.

آیا اصلاحات ضروری است؟

گروه‌های مسلمان اذعان دارند که فساد یک مشکل جدی در هیئت‌های وقف است. اعضای این هیئت‌ها بارها متهم به همدستی با متصرفان غیرقانونی برای فروش زمین‌های وقفی شده‌اند.

اما منتقدان هم می‌گویند بخش قابل توجهی از این املاک را افراد، کسب‌وکارها و نهادهای دولتی تصرف کرده‌اند که نیازمند رسیدگی فوری است.

گزارش کمیته عدالت ساچار در سال ۲۰۰۶ - که توسط دولت پیشین به رهبری حزب کنگره برای بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی مسلمانان هند تشکیل شده بود - اصلاحات در نظام وقف را توصیه کرده بود. این کمیته دریافته بود که درآمدهای هیئت‌های وقف در مقایسه با حجم گسترده املاک تحت مدیریتشان بسیار ناچیز است.

کمیته برآورد کرد که استفاده بهینه از این زمین‌ها می‌تواند درآمد سالانه‌ای حدود ۱۲۰ میلیارد روپیه (معادل ۱.۴ میلیارد دلار) ایجاد کند. این در حالی است که طبق برخی تخمین‌ها، درآمد سالانه فعلی حدود ۲ میلیارد روپیه است.

کمیته همچنین اشاره کرد که «تصرف املاک وقفی به دست دولت، که خود متولی منافع وقف است، امری رایج است». صدها مورد از «اشغال غیرقانونی» زمین‌های وقفی به دست نهادهای دولتی گزارش شده است.

بر اساس آمار دولتی، دست‌کم ۵۸۸۸۹ ملک وقفی در حال حاضر تصرف غیرقانونی شده‌اند و بیش از ۱۳۰۰۰ مورد در روند دادرسی قضایی هستند. وضعیت بیش از ۴۳۵۰۰۰ ملک نیز نامشخص است.

دولت مدعی است این اصلاحات به مشکلات مذکور رسیدگی کرده و توصیه‌های کمیته ساچار را اجرایی می‌کند.

کیرن ریجیجو، وزیر امور پارلمانی، در گفتگو با روزنامه تایمز آو ایندیا گفت که این اصلاحات ضروری هستند، زیرا تنها یک گروه خاص و ممتاز از جامعه مسلمانان این املاک را مدیریت می‌کنند.

چرا این موضوع جنجالی شده است؟

بسیاری از مسلمانان با دیده تردید به این تغییرات پیشنهادی می‌نگرند.

یکی از بحث‌برانگیزترین جنبه‌های این لایحه، تغییر در قوانین مالکیت است که بر مساجد تاریخی، زیارتگاه‌ها و گورستان‌های تحت مالکیت هیئت‌های وقف تأثیر می‌گذارد.

بسیاری از این املاک که مسلمانان نسل‌های متمادی از آن‌ها استفاده کرده‌اند، فاقد اسناد رسمی هستند. زیرا دهه‌ها یا قرن‌ها پیش به صورت شفاهی یا بدون ثبت قانونی وقف شده‌اند.

قانون وقف سال ۱۹۵۴ این املاک را تحت عنوان «وقف توسط کاربر» به رسمیت می‌شناخت، اما قانون پیشنهادی جدید این بند را حذف می‌کند و سرنوشت بخش قابل توجهی از این املاک را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد.

پروفسور مجیب‌الرحمان، نویسنده کتاب «شکوای هند: آینده سیاسی مسلمانان هند»، توضیح می‌دهد که ردیابی مالکیت این املاک دیرینه عمومی بسیار پیچیده است، زیرا سیستم‌های مدیریت و ثبت اسناد آن‌ها طی قرن‌ها از سیستم مغولی به سیستم استعماری بریتانیا و در نهایت به سیستم کنونی تغییر کرده است.

پروفسور رحمان می‌گوید: «ردیابی املاک شخصی تا چند نسل امکان‌پذیر است، اما پیگیری مالکیت املاک عمومی بسیار دشوارتر است، زیرا مدیریت آن‌ها به مرور زمان تغییر می‌کند.»

برخی دیگر نگرانند که لایحه جدید نه تنها به نگرانی‌های جامعه مسلمانان رسیدگی نمی‌کند، بلکه ممکن است نقش آن‌ها را در کنترل املاک وقفی به طور قابل توجهی کاهش دهد.

دلیل این نگرانی، تغییرات پیشنهادی در ترکیب هیئت‌های وقف است که عضویت غیرمسلمانان را در این هیئت‌ها اجباری می‌کند.

برخی موافق‌اند که وضع قانونی عمومی که حضور افراد از تمام ادیان را در هیئت‌های اداره‌کننده نهادهای مذهبی الزامی کند، اقدام بدی نیست - زیرا فرآیندها را سکولارتر می‌کند.

اما پروفسور رحمان می‌گوید که این اقدام فعلی به نفع سیاست‌های اکثریت‌گرا است. او می‌گوید: «به نظر می‌رسد این تلاشی است نه تنها برای تسلط دولت بر املاک مسلمانان، بلکه همچنین تلاشی برای تسلط جامعه هندو بر زندگی جامعه مسلمان است.»

سایر تغییرات پیشنهادی چیست؟

یکی دیگر از تغییرات مهم پیشنهادی، الزام هیئت‌های وقف به ثبت املاک خود نزد روسای اجرایی مناطق است. این افراد سپس به دولت توصیه می‌کنند که آیا ادعای وقف نسبت به یک ملک معتبر است یا نه.

منتقدان می‌‌گویند این اقدام اختیارات هیئت‌های وقف را تضعیف خواهد کرد.

اسدالدین اویسی، نماینده سرشناس مسلمان پارلمان، مدعی است که هدف از این تغییرات، سلب مالکیت زمین‌های مسلمانان است.

طبق قانون فعلی، دولت‌های ایالتی موظفند یک کمیسر بررسی منصوب کنند تا املاک وقفی را شناسایی و فهرست کند. این فهرست سپس به دولت ایالتی ارسال می‌شود تا اطلاعیه قانونی صادر کند. اگر تا یک سال به این اطلاعیه اعتراضی نشود، ماهیت نهایی ملک به عنوان ملک وقفی تثبیت می‌شود.

با این حال، برخی از تغییرات پیشنهادی به این معناست که وضعیت بسیاری از املاک وقفی باید مجدداً اثبات شود.

اویسی اخیراً به خبرنگاران گفت: «بسیاری املاک وقفی را تصرف غیرقانونی کرده‌اند. این تغییرات به آن‌ها فرصت می‌دهد تا ادعا کنند که این املاک متعلق به آن‌هاست.»

گروه‌های مسلمان می‌گویند این فرآیند بسیاری از زیارتگاه‌ها و مساجد تاریخی را در معرض خطر قرار می‌دهد. آن‌ها می‌گویند اصلاحات لازم است، اما باید با در نظر گرفتن حساسیت‌ها و منافع جامعه مسلمانان انجام شود.

پروفسور رحمان می‌گوید: «شاید تشخیص مشکل درست باشد، اما راه حل ارائه شده مناسب نیست.»