شما در حال مشاهده نسخه متنی وبسایت بیبیسی هستید که از داده کمتری استفاده میکند. نسخه اصلی وبسایت را که شامل تمام تصاویر و ویدیوهاست، مشاهده کنید.
بازگشت به وبسایت یا نسخه اصلی
اطلاعات بیشتر درباره نسخه لایت که برای مصرف کمتر حجم دادههاست
گوترش: هیچ چیز مجازات دستهجمعی را توجیه نمیکند؛ نخست وزیر تشکیلات فلسطینی استعفا داد
محمد اشتیه، نخستوزیر تشکیلات فلسطینی، استعفای خود را به محمود عباس، رئیس این تشکیلات ارائه کرده است. در همین حال، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید«جهان چشمش را بر قوانین بینالمللی بسته است.»
انتظار میرود دولتی متشکل از تکنوکراتها جایگزین دولت فعلی شود.
آقای اشتیه در بیانیهای خطاب به کابینه نوشته است که او در پی «تحولات مربوط به تجاوز به نوار غزه و تشدید تنش در کرانه باختری و بیتالمقدس» استعفا میدهد.
او در بیانیه خود نوشت مرحله بعدی «نیازمند چیدمان جدید دولتی و سیاسی است که واقعیت در حال ظهور در نوار غزه، مذاکرات مرتبط با وحدت ملی و نیاز فوری به اجماع بین فلسطینیها را در نظر بگیرد.»
نخستوزیر تشکیلات فلسطینی بر ضرورت ایجاد «اجماع گسترده» در میان فلسطینیها تاکید کرده است.
محمد اشتیه اقتصاددان و چهرهای دانشگاهی است که در سال ۲۰۱۹ کار خود را آغاز کرد.
محمود عباس، رئيس تشکیلات فلسطینی استعفای او را پذیرفته است. او از سوی آمریکا تحت فشار است تا با اصلاحات در تشکیلات فلسطینی راه را برای رهبری غزه بعد از پایان جنگ اسرائيل و حماس هموار کند.
آقای اشتیه نیز در استعفای خود نوشته است که «حوزه اختیارات این تشکیلات باید به کل سرزمینهای فلسطین گسترش یابد.»
آقای عباس از محمد اشتیه و دولت او خواسته است تا تشکیل دولت تازه به کار خود ادامه دهند.
گفته میشود محمد مصطفی، یک اقتصاددان تحصیل کرده آمریکا که سابقه کار در بانک جهانی را نیز دارد نامزد مورد نظر آقای عباس برای نخست وزیری است.
آقای مصطفی در حال حاضر دبیرکل صندوق سرمایهگذاری فلسطین است.
احتمالا نخست وزیر آینده وظیفه خواهد داشت که دولتی را تشکیل دهند که وزرای آن به هیچ گروه سیاسی تعلق نداشته باشند، به این امید که اسرائيل حاضر شود با اداره غزه بعد از جنگ از سوی دولت تازه موافقت کند.
این در حالی است که بنیامین نتانیاهوهفته گذشته چشماندازی را از غزه ارائه کرد که در آن هیچ نامی از نقش تشکیلات فلسطینی نبود.
تشکیلات فلسطینی ۳۰ سال پیش بر اساس توافقنامه صلح اسلو به طور رسمی تشکیلات شد. این تشکیلات حاکمیت محدودی در بخشهایی از کرانه باختری اشغالی دارد.
تشکیلات فلسطینی پس از درگیری با حماس در سال ۲۰۰۷، کنترل خود بر باریکه غزه از دست داد.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در ماه نوامبر گفت غزه و کرانه باختری باید زیر چتر یک ساختار حکومتی واحد متحد شوند و در نهایت همزمان با تلاش ما برای رسیدن به راه حل دو کشور مستقل تحت یک تشکیلات خودگردان فلسطینی احیا شده قرار بگیرند.»
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا نیز گفته است تشکیلات فلسطینی اصلاح شده باید با آرمانهای مردم فلسطین، از جمله مقابله با فساد، مشارکت جامعه مدنی و حمایت از رسانههای آزاد مطابقت داشته باشد و آنها را محقق کند.»
برنامه بنیامین نتانیاهو برای غزه بعد از جنگ که روز پنجشنبه در برابر وزرای کابینه اعلام شد، نقش تشکیلات فلسطینی را رد نکرده اما آن را کاملا مسکوت گذاشته است. در عوض در این برنامه آمده است که مدیریت مدنی و عمومی در اختیار آن دسته از «عوامل منطقهای با تجربه مدیریتی» قرار داده شود که «با کشورها و یا نهادهای حامی تروریسم ارتباطی نداشته باشند.»
گوترش: جهان چشم خود را بر قوانین بینالمللی بسته است
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفته است که هیچ چیز نمیتواند «مجازات دستهجمعی» فلسطینیان در غزه را توجیه کند.
آقای گوترش در افتتاحیه نشست شش هفتهای شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کشورهای عضو را متهم کرد که «چشم خود را بر قوانین بینالمللی، کنوانسیونهای ژنو و حتی منشور سازمان ملل میبندند.»
دبیر کل سازمان ملل در این سخنران متحد به اوکراین و غزه اشاره کرد. او سودان و میانمار را هم کشورهایی خواند که حاکمیت قانون و قوانین جنگ و حقوق بشردوستانه در آنها به شدت تضعیف شده است.
کارل اسکا، معاون مدیر برنامه غذای سازمان ملل، گفت که فقط کسری از تدارکات مورد نیاز امکان ورود به این ناحیه را پیدا کرده است و از هر ده نفر نه نفر قادر نیستند هر روز غذایی برای خوردن پیدا کنند.
آوارگی و کمبود شدید غذا، آب آشامیدنی و دارو فلسطینیان را به شدت با مشکل مواجه کرده است.
بنابر اعلام سازمان ملل، ۶۰ درصد از زیرساختهای این منطقه آسیب دیده و ویران شدهاند.
همزمان، دیوان بین المللی دادگستری در لاهه ششمین و آخرین روز نشست خود درباره پیامدهای حقوقی اشغال سرزمینهای فلسطینی به دست اسرائیل را برگزار کرد.
پیشتر مجمع عمومی سازمان ملل خواستار برگزاری جلسات استماع شد. حکم دادگاه عالی سازمان ملل احتمالا حدود شش ماه دیگر منتشر میشود اما از نظر قانونی لازم الاجرا نخواهد بود.
هفته گذشته، ریاض مالکی وزیر امور خارجه تشکیلات فلسطین گفت که «اشغالگری اسرائیل منجر به چندین دهه تبعیض و آپارتاید شده است.»
اسرائیل صلاحیت دادگاه در مورد اشغال کرانه باختری را رد و از شرکت در آن خودداری کرده است.