چگونه «موضعگیری نمایشی» در مورد غزه باعث شکاف در پارلمان استرالیا شد

وقتی فاطمه پیمان با عبور از عرض مجلس سنا محل نمایندگان حزب دولت را طی کرد تا همراه مخالفان علیه لایحه دولت رای دهد، می‌دانست این عمل عواقبی خواهد داشت.

حزب کارگر استرالیا برای نمایندگانی که اقدام آنها تصمیم‌های جمعی حزب را تضعیف کنند، عواقب سختی در نظر گرفته که شامل اتهام سرپیچی از خط حزبی و احتمال اخراج از حزب است و این رویکرد سابقه ۱۳۰ ساله دارد.

آخرین باری که یک سیاستمدار در زمانی که حزب در قدرت بود و دست به آزمایش چنین روشی زد، قبل از آن بود که فاطمه پیمان متولد شود.

اما سه‌شنبه گذشته، این زن ۲۹ ساله دقیقا مرتکب همین اقدام شد و با ترک حزب کارگر به حزب سبزها و سناتورهای منفرد پیوست تا از طرحی در حمایت از تشکیل کشور فلسطینی حمایت کند.

دولت استرالیا رسما از راه حل دو کشوری برای بحران خاورمیانه حمایت می‌کند اما پس از آنکه اصلاحیه مورد نظر حزب حاوی اینکه شناسایی این کشور باید «بخشی از فرآیند صلح باشدـ» از آن حمایت نکرد.

در عرض چند ساعت، خانم پیمان به طور موقت از عضویت در فراکسیون حزب تعلیق شد اما در پایان هفته پس از آنکه به طور علنی متعهد شد که در فرصت بعدی هم علیه چنین لایحه‌ای رای خواهد داد، اخراج او از حزب دایمی شد.

سخنگوی دولت گفت: «سناتور پیمان با اقدامات و اظهاراتی که کرده امتیازی را که با عضویت در فراکسیون حزب کارگر در پارلمان فدرال از آن برخوردار بوده است، از دست می‌دهد.»

آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر و رهبر حزب کارگر، در اظهاراتی کوتاه گفت: «هیچ فردی بزرگتر از مجموعه افراد نیست.»

خانم پیمان در پارلمان استرالیا فرد مشخصی است.

او اولین و تنها سیاستمدار محجبه در سطح فدرال بوده و به عنوان یک زن جوان مهاجر و مسلمان او را تجسم افراد حاشیه جامعه توصیف کرده‌اند.

او تغییر موضع حزبی خود در سنا را «سخت‌ترین تصمیم» در دوران حرفه‌ سیاسی‌اش توصیف کرد و افزود که برایش هر قدم در حرکت کوتاه از محل حزب کارگر به سوی دیگر پارلمان و محل مخالفان دولت «یک مایل طول داشت.»

با این حال، این زن ۲۹ ساله گفت که به کاری که انجام داده «مفتخر» است و از اینکه دیگران از آن پیروی نکردند «به شدت سرخورده شده است.»

او گفت: «من همسو با برادران و خواهران مسلمانم گام برداشتم که به من گفتند مدتهاست احساس می‌کنند حرفشان به گوش دیگران نمی‌رسد.»

در واکنش به حمله بی‌سابقه حماس به جنوب اسرائیل در ۷ اکتبر که طی آن حدود ۱۲۰۰ نفر کشته و ۲۵۱ نفر دیگر گروگان گرفته شدند، ارتش اسرائیل کارزاری را برای نابودی گروه حماس که غزه را اداره می کند، آغاز کرد.

به گفته وزارت بهداشت حماس در غزه از آن زمان تاکنون بیش از ۳۷۹۰۰ نفر از جمله ۲۳ نفر در ۲۴ ساعت گذشته کشته شده‌اند.

این موضوع به یک موضوع سیاسی حساس در استرالیا تبدیل شده است که همه طرف‌ها به دنبال مدیریت دقیق آن بوده‌اند.

همانطور که در کشورهای متعددی دیده شده، این وضعیت باعث تظاهرات اعتراضی و همچنین افزایش شدید یهودستیزی و اسلام‌هراسی شده است.

اقدام این سناتور هم مورد تحسین قرار گرفته و هم از آن انتقاد شده است.

ان علی، اولین زن مسلمانی که در سال ۲۰۱۶ به عضویت پارلمان استرالیا انتخاب شد و مدافع سرسخت پایان درگیری در غزه بوده، گفت که با رویکرد خانم پیمان موافق نیست.

او به شبکه خبری ای بی سی گفت: «من همیشه تصمیم می‌گیرم کارها را به گونه‌ای انجام دهم که تفاوت واقعی در صحنه ایجاد کند، اما فاطمه روش دیگری را انتخاب کرد.»

اما جاش برنز - نماینده یهودی ملبورن از حزب کارگر - که دیدگاهی متفاوت با خانم پیمان در مورد مسایلی مانند تشکیل کشور فلسطین دارد - یکی از بزرگترین حامیان او بوده است.

او گفت: «نمایندگان پارلمان استرالیا به جوامع و پیشینه‌های مختلف تعلق دارند و تلاش برای ایجاد توازن بین همه این دیدگاه‌ها آسان نیست، اما ما باید نمونه‌ای برای جامعه استرالیا درباره چگونگی بحث محترمانه در مورد مسایل دشوار باشیم.»

گروه‌های اسلامی استرالیا نیز با صدور بیانیه‌ای مشترک، اقدام خانم پیمان را «شجاعانه» توصیف کردند و از حزب کارگر خواستند تا «صدای مردمی را که نمایندگی آنها را می‌کند بازتاب دهد.»

در این بیانیه آمده است: «محاسبات سیاسی و تلاش‌ها برای حرکت از هر دو طرف، پیامدهای ویرانگری در فلسطین دارد و در نهایت به شکست ختم خواهد شد.»

اما آقای آلبانیزی این قطعنامه را «بازی نمایشی» خواند و افزود: «ما به راه حل‌های واقعگرایانه نیاز داریم... و سبزها این بازی‌ها را برای قرار دادن فاطمه پیمان در موقعیتی دشوار طراحی کردند و هدفشان این بود.»

مجازاتی که آقای آلبانیزی برای خانم پیمان در نظر گرفت ملایم‌تر از اخراج کامل از حزب بوده است.

او در را برای بازگشت فاطمه پیمان باز گذاشت تا در صورت تمایل به تغییر مسیر، دوباره وارد فراکسیون حزب در سنا شود. او گفت: «فاطمه پیمان اگر بپذیرد که می‌خواهد عضوی از گروه حزبی باشد، از بازگشتش به گروه استقبال خواهد شد.»

«نماینده نمایشی نیستم»

تا پیش از این بارها سیاستمداران استرالیایی بر خلاف اعتقادات خود رای داده‌اند تا از روش و راه حزبی تبعیت کنند.

در زمانی که خط رسمی حزب کارگر استرالیا مخالفت با ازدواج قانونی زوج‌های همجنس بود، نمایندگان کوئیر - از جمله پنی ونگ، وزیر امور خارجه فعلی – تضاد مشابهی را به عنوان عضو فراکسیون حزبی احساس می‌کردند.

این موضوعی است که خانم وانگ را در معرض حملات شخصی قرار داده اما او همچنان تاکید دارد که فشار بی سر و صدا در درون حزب - به جای انتقاد عمومی و علنی - راه مرحج است.

او می‌گوید که قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان نتیجه یک دهه ادامه همین راه بود.

او به شبکه خبری ای بی سی گفت: «حتی زمانی که مخالف رویکرد حزب هستیم، همان‌طور که در طول سال‌های متمادی در بحث برابری جنسی در ازدواج دیدید، در داخل حزب مباحث را پیگیری می‌کنیم. این کاری است که من انجام دادم، و فکر می‌کنم این راه درستی برای انجام این نوع کارهاست.»

اما وقتی از خانم پیمان پرسیدند که آیا باید از رویه‌های قبلی پیروی می‌کرد، او گفت: «۱۰ سال طول کشید تا ازدواج همجنسگرایان قانونی شود... این فلسطینی‌ها ۱۰ سال فرصت ندارند.»

به گفته کوس ساماراس از متخصصان معتبر نظرسنجی در استرالیا، این دو رویکرد متضاد نشاندهنده تحول در خواسته‌های مردم استرالیا است.

او می گوید که بخشی رو به رشد از رای‌دهندگان جوان و چندفرهنگی جامعه به شکلی فزاینده خود را با سیاستمدارانی همسو می‌بینند که از موضع‌گیری صریح در قبال موضوعات مورد علاقه رای‌دهندگانشان واهمه ندارند.

او همچنین استدلال می‌کند که جوامع مهاجر دیگر تمایلی به پذیرش اظهارنظرهای سیاسی ندارند که آنها را تشویق می‌کند «سر خود را پایین بیندازند.»

او می‌افزاید: «استرالیا تاریخ ناخوشایندی داشته است، چه از منظر اجتماعی و چه از نظر احزاب سیاسی، به این معنی که هرگاه فردی با پیشینه متفاوت دیدگاه خود را بیان کرده، غالبا به او گفته شده است که سرش را پایین بیندازد و تابع اکثریت باشد.»

کوس ساماراس می‌گوید: «این فرمولی کارآمد است اما برای گروهی از مردم که به یک کشور مهاجرت می‌کنند و در مرحله ایجاد زندگی جدیدی برای خود، می‌کوشند موقعیت نامطمئن خود را تحکیم بخشند اما این فرمول برای بچه‌های همان مهاجران کارآمد نیست و این شخص دقیقا از همان افرادی است که ما در مورد آنها صحبت می‌کنیم.»

او به نظرسنجی اخیر گروهش در مورد زنان جوان مسلمان استرالیا اشاره می‌کند و می‌افزاید: «اینها افرادی هستند که در کشوری بزرگ شده‌اند که اغلب باعث شده است که احساس بیگانگی کنند اما حالا دیگر حاضر به سکوت نیستند زیرا احساس می‌کنند که صدای سیاسی ندارند.»

به عنوان پناهنده‌ای که خانواده‌اش پس از سقوط افغانستان و تسلط طالبان در سال ۱۹۹۶ از افغانستان گریختند، خانم پیمان می‌گوید که این احساسی است که رویکرد سیاسی او را تعیین می‌کند.

او پس از تعلیق موقت از حزب در هفته گذشته گفت: «من به عنوان نماینده نمادین برای نشان دادن تنوع در جامعه انتخاب نشدم بلکه من انتخاب شدم تا به مردم استرالیای غربی خدمت کنم و ارزش‌هایی را که پدرفقیدم داشت، حفظ کنم.»

خانم پیمان می‌گوید که او معتقد است که دولت با فاصله گرفتن از او در صدد بوده او را «ارعاب» ‌کند تا استعفا دهد.

اما آقای آلبانیزی قاطعانه می‌گوید که تصمیمی که گرفته درست است، و تاکید می‌کند که این تصمیم به «موضعگیری سیاسی» خانم پیمان ارتباط ندارد بلکه واکنشی به اقدام او برای «تضعیف» حزب بوده است.