کاهش کمک‌های خارجی آمریکا پس از صد روز: چه کسانی بیشترین آسیب را دیده‌اند؟

    • نویسنده, استفانی هگارتی
    • شغل, روزنامه‌نگار حوزه جمعیت
  • منتشر شده در
  • زمان مطالعه: ۹ دقیقه

در ژانویه، تنها سه روز پس از آغاز ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، چهار مرد جوان بدون اطلاع قبلی وارد دفتر «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» در واشنگتن دی‌سی شده و خواستار دسترسی به سامانه فناوری اطلاعات شدند.

آن‌ها گفتند که برای «دوج»، سازمان تازه‌تأسیس کارآمدی دولت به رهبری ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی، کار می‌کنند.

رئیس‌جمهور ترامپ اعلام کرده بود که کمک‌های خارجی تا زمان بازنگری متوقف می‌شوند و این افراد مأمور شده بودند تا پرداخت‌ها به پروژه‌های جهانی را متوقف کنند.

در سال ۲۰۲۴، ایالات متحده ۰.۲۲ درصد از درآمد ناخالص ملی خود ـ معادل ۶۳ میلیارد دلار ـ را به کمک‌های خارجی اختصاص داد؛ که بنا بر گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، این کشور را به بزرگ‌ترین اهداکننده در جهان بدل می‌کرد. بخش اعظم این بودجه از طریق «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده»، نهادی دولتی با بودجه ۴۰ میلیارد دلاری، توزیع شده بود.

گرچه کاخ سفید هنوز جزئیات برنامه‌های بلندمدتش را اعلام نکرده، بی‌بی‌سی با تحلیل اطلاعات عمومی و اسناد دولتی درز کرده، بررسی کرده است که چه کسانی احتمال دارد بیشترین آسیب را از این تغییرات ببینند.

یکی از کارکنان «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده»، که برای جلوگیری از پیامدهای احتمالی به شرط ناشناس ماندن با بی‌بی‌سی گفتگو کرده، سه هفته «هرج‌ومرج» را توصیف می‌کند که با ورود کارکنان «اداره کارآمدی دولت» به وجود آمد.

او می‌گوید: «این‌ها فقط چند جوان بودند که آن‌ها را از شرکت‌های ماسک برداشته و به اینجا آورده بودند. یکی از آن‌ها به من گفت که برای اسپیس‌اکس کار می‌کند.»

به گفته او ابتدا سامانه‌های فناوری اطلاعات را برای یافتن پروژه‌هایی با کلماتی چون اقلیم، جنسیت، انرژی، برابری یا هویت جست‌وجو کردند و بعد از آن شروع به «قلع و قمع» همه چیز کردند.

او می‌گوید: «برخی می‌آمدند و می‌گفتند: «می‌دانید این قرار است غذای حدود دو میلیون نفر در سودان را تأمین کند؟» و جواب می‌گرفتند: «برای ما مهم نیست.»»

دو هفته بعد، دولت ترامپ اعلام کرد که به حمایت از برنامه‌های حیاتی، مانند «غذای برای صلح» در سودان، ادامه خواهد داد. به گفته این کارمند «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» اما حتی با وجود آنکه وزارت امور خارجه برای برخی پروژه‌ها معافیت صادر کرده بود، کارکنان «اداره کارآمدی دولت» شبانه وارد سامانه شدند و این پروژه‌ها را لغو کردند.

در پاسخ، یک مسئول دولتی به بی‌بی‌سی گفت که «۱۸ پروژه در سودان که با اولویت‌های سیاست خارجی دولت همخوانی نداشتند لغو شدند، اما ۳۷ پروژه مربوط به کمک‌های حیاتی، از جمله کمک‌های اضطراری غذایی، همچنان در سودان ادامه دارند».

او افزود که وزیر امور خارجه با هدف «بهبود پاسخگویی و هماهنگی راهبردی ، و نه قطع تعهد نسبت به جوامع آسیب‌پذیر» تصمیم گرفت کدام برنامه‌ها باید پایان یابند.

تا اواسط ماه مارس، فعالیت «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» متوقف شد و از میان دست‌کم ۱۰ هزار نفر کارمند آن، فقط حدود ۱۵ نفر باقی ماندند که به وزارت خارجه منتقل شدند. دولت ترامپ فهرستی از کمک‌های مالی و پروژه‌های لغوشده را به کنگره ارائه داد و مدعی شد که ۸۳ درصد از برنامه‌های «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» حذف شده‌اند.

این اقدام پیامدهای گسترده‌ای داشت و باعث شد صدها هزار نفر در سراسر دنیا یک‌شبه شغل خود را از دست بدهند.

سمیه محمد بالا، امدادگر شمال نیجریه که سازمان مردم‌نهاد او عمدتاً از طریق «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» تأمین مالی می‌شد، می‌گوید: «اینکه یک روز از خواب بیدار شوی و ببینی شغل‌ات را از دست داده‌ای، واقعاً سخت است. ما اصلاً چنین چیزی را پیش‌بینی نکرده بودیم.»

او نگران مادران و کودکانی است که دچار سوء تغذیه‌اند و دیگر بسته‌های اضطراری تغذیه دریافت نخواهند کرد؛ همچنین بیمارانی که با تعطیلی شبانه بیمارستان‌هایی که قبلاً از آن‌ها حمایت می‌شدند، مجبور به بازگشت به خانه خواهند شد.

او می‌گوید: «خانواده‌های این بیماران توان پرداخت هزینه درمان در جای دیگری را ندارند. امید اندکی داریم که دولت به کمک بیاید.»

از آن زمان تاکنون، اسناد درز کرده متعددی از وزارت امور خارجه ایالات متحده نشان داده‌اند که ابعاد این کاهش‌ها چقدر گسترده بوده است.

روز دهم آوریل، یادداشتی داخلی که از وزارت خارجه درز کرده و به دست بی‌بی‌سی رسیده است، نشان داد که کمک‌های خارجی ایالات متحده به میزان ۲۱.۵ میلیارد دلار، معادل ۵۶ درصد، کاهش خواهند یافت.

سلامت مادران و کودکان

در این یادداشت آمده بود که دیگر هیچ بودجه‌ای برای پروژه‌های سلامت مادران و کودکان اختصاص نخواهد یافت. طبق داده‌های سازمان مردم‌نهاد کِی‌اِف‌اِف که در زمینه سیاست سلامت فعالیت می‌کند، ایالات متحده در سال ۲۰۲۴ مبلغ ۱.۳ میلیارد دلار در این زمینه هزینه کرده بود.

این کاهش بودجه در حالی صورت گرفت که طبق گزارش ماه آوریل سازمان ملل، طی ۲۵ سال گذشته تعداد مرگ و میر زنان و کودکان هنگام زایمان ۴۰ درصد کاهش یافته بود.

بخش عمده‌ای از این بودجه به منطقه جنوب صحرای آفریقا اختصاص یافته بود؛ در سال ۲۰۲۳، هفتاد درصد مرگ‌ومیرهای مادران در سطح جهان در این منطقه رخ داده بود.

دکتر محمد عبداللهی که پیش از دستور توقف پروژه در ماه فوریه، در طرحی تحت حمایت «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» برای بهبود مراقبت‌های زایمانی در دوازده درمانگاه روستایی در شمال نیجریه کار می‌کرد، می‌گوید: «بسیار نگرانم.»

این پروژه داروهای حیاتی برای پیشگیری از پره‌اکلامپسی، خونریزی یا عفونت را به درمانگاه‌ها می‌رساند، پرستاران و ماماها را برای ارجاع به‌موقع زنان به بیمارستان آموزش می‌داد، و همچنین پشتیبانی‌هایی در زمینه انتقال بیماران به مراکز درمانی ارائه می‌کرد.

در درمانگاهی که برق نداشت، او تازه توانسته بود با کمک «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» بودجه‌ای برای نصب پنل خورشیدی بگیرد و پیمانکاری را نیز استخدام کند، اما پیش از آن‌که پروژه به جریان بیفتد، منابع مالی به یک‌باره قطع شدند.

او می‌گوید: «اگر زنی نیاز به مراقبت فوری داشته باشد و امکان انتقال او وجود نداشته باشد چه؟ یا مادر می‌میرد یا نوزاد.»

به گفته ایمن عبدالـمحسن، رئیس «صندوق جمعیت سازمان ملل متحد»، نهاد بهداشت جنسی و باروری سازمان ملل، بسیاری از کشورهایی که نرخ مرگ‌ومیر مادرانشان بالاست، برای تأمین خدمات زایمان و مراقبت از نوزادان تقریباً به طور کامل به کمک‌های «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» تکیه داشتند.

او می‌گوید: «در سه یا چهار دهه گذشته، بسیاری از این دولت‌ها به دریافت این کمک‌های خارجی عادت کرده بودند، تا آنجا که به ‌تدریج این تصور در آن‌ها پدید آمده بود که گویی دریافت این بودجه‌ها حق مسلم و تضمین‌شده آن‌هاست.»

او هشدار می‌دهد: «دولت‌ها باید به خود بیایند. نمی‌توانید برای تأمین معیشت مردم کشورتان، همچنان به کمک خارجی وابسته بمانید.»

به گفته او برخی از وزیران بهداشت، از جمله وزیر بهداشت نیجریه، به خوبی از این مشکل آگاه بوده و برای رفع آن تلاش می‌کردند، اما به زمان بیشتری نیاز داشتند.

دکتر عبدالـمحسن می‌گوید: «مشکل تنها این نیست که دولت آمریکا کمک‌های مالی را قطع کرده است، بلکه مشکل ناگهانی بودن این تصمیم است. این که به یک‌باره همه چیز متوقف شود، برای این سیستم‌ها بسیار زیان‌بار است.»

«آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان جهانی وسایل پیشگیری از بارداری بود و هر سال حدود ۶۰۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه می‌کرد؛ اما طبق یادداشت داخلی ۱۰ آوریل، تمامی این بودجه هم قطع خواهد شد.

پیش از اعمال این کاهش‌ها، دولت آمریکا سالانه حدود ۱۲ میلیارد دلار برای سلامت جهانی اختصاص می‌داد و بیشتر این بودجه صرف سه بیماری سل، مالاریا و اچ‌آی‌وی می‌شد.

سل

بیماری سل که ریه را هدف قرار می‌دهد، کمترین سهم را از بودجه داشت، اما با این وجود، مرگبارترین بیماری است و سالانه جان ۱.۲ میلیون نفر را می‌گیرد.

دکتر لوسیکا دیتیو، رئیس پروژه «ائتلاف جهانی توقف سل» که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند، می‌گوید ایالات متحده حدود یک ‌سوم کمک‌های بین کشوری برای مبارزه با سل - معادل ۴۰۶ میلیون دلار - را تأمین می‌کرد.

او می‌گوید: «مردم سل را فراموش کرده بودند، فکر می‌کردند تمام شده. فقط ایالات متحده بود که چراغ مبارزه با سل را روشن نگه داشته بود.»

در ماه مارس، وزارت امور خارجه فایلی به کنگره ارسال کرد که تمام کمک‌ها و پروژه‌های در شرف لغو را فهرست کرده بود؛ دست‌کم در ۸۴ مورد از این فهرست، به سل مربوط می‌شد.

چوب سوک چامرئون مسئول یکی از این پروژه‌های لغوشده بود؛ برنامه‌ای برای مقابله با سل در کامبوج که از سوی «آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده» سه میلیون دلار بودجه دریافت کرده بود.

او مدیریت ۲۰۰ کارمند را بر عهده داشت که بر فعالیت ۵۰۰۰ داوطلب نظارت می‌کردند؛ داوطلبانی که خانه‌به‌خانه می‌رفتند تا موارد شناسایی‌نشده سل را پیدا کرده، دسترسی به درمان را برای مبتلایان فراهم کنند و از گسترش این ویروس جلوگیری نمایند.

در پایان ژانویه، آقای چامرئون دستور توقف پروژه را دریافت کرد و تا پایان فوریه ناچار شد همه کارکنانش را کنار بگذارد. گرچه هنوز تعدادی از داوطلبان مشغول به کار هستند، اما توان شناسایی فقط بخش کوچکی از بیماران را دارند.

آقای چامرئون می‌گوید: «ما در مسیر تحقق رؤیای ریشه‌کن کردن سل در کامبوج تا سال ۲۰۳۰ بودیم؛ اما حالا بعید می‌دانم که بتوانیم به آن برسیم.»

آژانس تحت مدیریت دکتر لوسیکا دیتیو همچنان از آمریکا بودجه دریافت می‌کند، هرچند او نمی‌داند این وضعیت تا چه مدت ادامه خواهد داشت.

دکتر دیتیو می‌گوید: «این که جهان به یک حامی مالی برای مهار سل وابسته بود، غیرقابل قبول است. این ساختار شبیه به قصری از شن بود که با آمدن اولین موج، تمام آن شسته و نابود شد.»

اچ‌آی‌وی و ایدز

در دهه گذشته، آمریکا سالانه حدود ۵ میلیارد دلار برای مبارزه با اچ‌آی‌وی و ایدز از طریق «برنامه‌ اضطراری رئیس‌جمهور برای کمک به مقابله با ایدز» (پپفار) هزینه کرده بود.

یک هفته پس از توقف کمک‌ها، وزارت امور خارجه معافیتی برای برخی فعالیت‌های پپفار صادر کرد.

پروژه‌هایی که هدف آن‌ها جلوگیری از انتقال بیماری از مادر به کودک بود قرار بود جزو پروژه‌های حفظ‌شده باشند، اما در آوریل، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که به ۲۷۰ هزار نفر از کارمندان در سراسر جهان که این برنامه‌ها را مدیریت می‌کردند، گفته شده بود که به محل کار خود مراجعه نکنند.

بر پایه پژوهشی که اوایل آوریل در نشریه لنست منتشر شد، اگر برنامه مقابله با ایدز پپفار کاملاً متوقف شود، ممکن است یک میلیون کودک جدید به اچ‌آی‌وی مبتلا شوند و ۵۰۰ هزار کودک تا سال ۲۰۳۰ جانشان را از دست بدهند.

مالاریا

آمریکا تا پیش از این هر سال حدود ۱ میلیارد دلار برای پیشگیری از مالاریا در سراسر جهان اختصاص می‌داد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، در شمال نیجریه درمانگاه‌هایی که بیماران مالاریا را درمان می‌کردند تعطیل شده‌اند؛ و در جمهوری دموکراتیک کنگو که آمریکا نقش اصلی را در تأمین آزمایش‌ها و درمان‌های مالاریا برای بیمارستان‌های دولتی داشت، بخشی از حمایت‌ها متوقف شده است.

مشخص نیست کدام پروژه‌های مالاریا حفظ خواهند شد.

افزون بر مبلغی که ایالات متحده مستقیماً برای مبارزه با این بیماری‌ها هزینه می‌کرد، این کشور سالانه تا ۲ میلیارد دلار به صندوق جهانی سازمان ملل برای مبارزه با سل، مالاریا و اچ‌آی‌وی کمک می‌کرد و مسئول تأمین یک ‌سوم کل بودجه صندوق جهانی بود.

بر اساس یادداشت ۱۰ آوریل، این کمک‌ها باید بیش از نصف کاهش یابد و سهم آمریکا تنها به یک دلار در مقابل هر چهار دلار کمک سایر اهداکنندگان محدود شود.

در این یادداشت همچنین آمده که به جز اچ‌آی‌وی، مالاریا و سل، هیچ بودجه‌ای «برای سایر برنامه‌های بهداشتی در نظر گرفته نمی‌شود».

این بدین معناست که پروژه‌هایی مانند مرکز درمان ام‌پاکس در کینشاسا، در جمهوری دموکراتیک کنگو یا برنامه‌های پیشگیری از ابولا در اوگاندا دیگر از سوی ایالات متحده تأمین مالی نخواهند شد.

با وجود اعلام وزارت خارجه مبنی بر حفظ برنامه‌های نجات‌بخش، پیشنهادات ارائه‌شده در یادداشت ۱۰ آوریل کاهش ۵۵ درصدی کمک‌های اضطراری را به همراه خواهد داشت.

در این یادداشت آمده که برنامه‌ای برای صادرات محصولات مازاد کشاورزی ایالات متحده به کشورهای نیازمند، که به «عنوان دوم برنامه غذای برای صلح» شناخته می‌شود، به طور کامل لغو خواهد شد.

دکتر عبدالمحسن می‌گوید: «در بحران‌های انسانی، کمک تنها گزینه ممکن است؛ و اگر این کمک قطع شود، فاجعه در پی خواهد داشت.»

دولت ترامپ پیش‌تر اعلام کرده بود که آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا با سیاست‌های خارجی آمریکا همسو نیست و به بی‌بی‌سی گفته بود که هرگونه کمک خارجی باید در راستای «پیشبرد منافع بنیادین ملی ایالات متحده» باشد و آن‌ها «نقش خود به عنوان حافظان پول مالیات‌دهندگان» را به شدت جدی می‌گیرند.

طی سال‌ها، بسیاری از منتقدان بر این باور بوده‌اند که این کمک‌ها منجر به اتلاف منابع یا ایجاد وابستگی خطرناک به پول‌های خارجی شده است.

اما حتی بسیاری از همین منتقدان هم بر این باورند که کاهش بودجه به این شدت، آسیب‌هایی به بار خواهد آورد که جبران‌ناپذیر خواهد بود.