تغییر قانون بازنشستگی در فرانسه؛‌ اعتراضات در بخش‌های وسیعی از مرکز پاریس ممنوع شد

پس از درگیری‌های خشونت‌آمیز روز جمعه، ۱۷ مارس، در میدان کنکورد در نزدیکی پارلمان در مرکز پاریس، اعتراضات در بخش‌های وسیعی از مرکز پاریس ممنوع اعلام شد.

امروز هم اعتراضاتی علیه تغییر قانون بازنشستگی دولت فرانسه صورت گرفت که بیشتر این اعتراضات صلح آمیز بود.

اعتراضات از زمانی شروع شد که امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، تصمیم گرفت اصلاحات بحث‌برانگیزی را برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال -بدون رأی گیری پارلمان- انجام دهد. دولت او در تلاش است که با استناد به بندی از قانون اساسی این لایحه را تصویب کند.

این بند از قانون اساسی که دولت فرانسه به آن متوسل شده در عمر شصت ساله جمهوری پنجم تاکنون صد بار به کار گرفته شده است، که چند بار آن در کابینه فعلی بوده است. هرچند موارد اخیر به اهمیت و پردامنه بودن تغییر قوانین بازنشستگی نبودند.

دیشب و برای دومین شب متوالی، معترضان در مرکز پاریس در مخالفت با این تغییر، با پلیس درگیر شدند. بسیاری از آنها در خیابان‌ها آتش روشن کردند و به سوی پلیس ترقه و نارنجک پرتاب کردند. پلیس نیز برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.

ائتلاف حامی مکرون در پارلمان فرانسه اکثریت مطلق را ندارد و با توجه به نارضایتی شدید از این طرح، حتی بعضی از نمایندگان متحد او نیز احتمالا به این طرح رای مخالف یا ممتنع می‌دادند، برای همین دولت بدون ارائه طرحش در پارلمان به دنبال اجرای آن است.

با این حال، شگرد قانونی که دولت امانوئل مکرون برای پیش بردن تغییر قوانین بازنشستگی به آن متوسل شده، این امکان قانونی را هم در نظر گرفته است که نمایندگان پارلمان دولت را استیضاح کنند.

دولت می‌گوید که این تغییرات برای جلوگیری از فروپاشی سیستم بازنشستگی کشور ضروری است.

در همین راستا، اولین موارد استیضاح توسط اعضای ائتلاف چپگرای «نوپس»، و همچنین حزب راست افراطی «اجتماع ملی» در پارلمان این کشور امضا شد. انتظار می رود که هر دو مورد در اوایل هفته آینده مورد بحث قرار گیرند.

مارین لوپن، رهبر سرشناس جریان راست افراطی در فرانسه، که پیشتر از احتمال رای عدم اعتماد نمایندگان به دولت خبر داده بود، در تازه‌ترین واکنش ، تصمیم برای پیشبرد تغییرات بازنشستگی را «شکست کامل دولت» خوانده است.

با این حال به گفته ناظران، انتظار می رود کابینه تا حد زیادی از هرگونه رای عدم اعتماد جان سالم به در ببرد. این طرح استیضاح به حمایت حدود نیمی از جمهوریخواهان جناح راست مخالف دولت نیاز دارد، سناریویی که در عمل بسیار غیرممکن به نظر می رسد.

پلیس در جریان ناآرامی‌های دیشب، ۱۷ مارس، در اطراف میدان کنکورد، از میدان‌های معروف پاریس که به فاصله کمی از پارلمان این کشور قرار دارد، ده‌ها نفر را دستگیر کرد. همزمان در شهرهای دیگر فرانسه مانند بوردو، تولون و استراسبورگ نیز تظاهراتی علیه همین تصمیم دولت برگزار شد.

یکی از تظاهرکنندگان به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما تسلیم نخواهیم شد. هنوز امید وجود دارد که این اصلاحات لغو شود.» دیگری به خبرگزاری رویترز گفت: «تصویب این قانون بدون رأی گیری "نفی دموکراسی" است.»

بسیاری از خدمات عمومی مانند سیستم حمل‌ونقل عمومی و فعالیت‌های مدارس بر اثر اعتراض‌ها در سراسر کشور مختل شده است. تصاویری نیز از انبوه زباله‌ها که در کنار خیابان‌ها رها شده‌اند منتشر شده است.

تحویل سوخت به بعضی از پمپ‌های بنزین نیز دچار مشکل شده و همچنین گزارش‌هایی از توقف تولید در روزهای آینده در یک پالایشگاه بزرگ در «نرماندی» منتشر شده است.

شرکت نفت و گاز «توتال انرژیز» گفته است بیش از یک سوم پالایشگاه‌ها و انبارهای این شرکت تحت تأثیراین اعتراضات و اعتصاب‌ها قرار گرفته‌ است.

راهپیمایی اعتراضی بخش‌هایی از جاده کمربندی پاریس را نیز مسدود کرده است.

لورن برژی، رئیس اتحادیه کارگری «سی‌اف‌دی‌تی»، از بزرگترین سندیکاهای کارگری فرانسه می‌گوید: «تغییر دولت یا حتی نخست وزیر، این آتش و خشم گسترده را در جامعه خاموش نمی کند، بلکه فقط منجر به عقب کشیدن قانونگزاران از این تصمیم می‌شود.»