بریتانیا جریمه استخدام مهاجران «غیرقانونی» را سه برابر می‌کند

دولت بریتانیا اعلام کرده است که جریمه مشاغل و مالکانی که آگاهانه مهاجران غیرقانونی را می‌پذیرند، طبق قانون جدید سه برابر می‌شود.

شرکت‌هایی که پیوسته مهاجران غیرقانونی را به کار بگیرند، ممکن است با جریمه‌هایی تا ۶۰ هزار پوند (کمی بیش از ۷۶ هزار دلار) برای هر بار تخلف مواجه شوند.

وزارت کشور استدلال می‌کند که «کار غیرقانونی و امکان اجاره عوامل مهمی در ایجاد جاذبه برای مهاجرت غیرقانونی هستند.»

رابرت جنریک، معاون مهاجرت وزیر کشور، گفته است که این اقدام به جلوگیری از عبور خطرناک پناهجویان با قایق‌های کوچک از کانال مانش کمک می‌کند.

قوانین جدید مجازات از ابتدای سال ۲۰۲۴، حدود پنج ماه دیگر، اجرایی می‌شود.

بر اساس قوانین جدید، کسب‌و‌کارها شاهد افزایش جریمه برای استخدام مهاجران غیرقانونی از ۱۵ هزار پوند (حدود ۱۹ هزار دلار) برای اولین تخلف به ۴۵ هزار پوند (حدود ۵۷ هزار دلار) خواهند بود.

برای تخلفات مجدد، جریمه از ۲۰ هزار پوند (حدود ۲۵ هزار و ۵۰۰ دلار) به ۶۰ هزار پوند (کمی بیش از ۷۶ هزار دلار) خواهد رسید.

در همین حال، جریمه صاحبخانه‌‌ها هم از ۸۰ پوند (حدود ۱۰۰ دلار) برای اجاره اتاق و یک هزار پوند (کمی بیش از ۱۲۰۰ دلار) برای اجاره خانه برای اولین مورد تخلف، به ترتیب به ۵ هزار پوند (حدود ۶۳۰۰ دلار) و ۱۰ هزار پوند (حدود ۱۲ هزار ۷۰۰ دلار) افزایش خواهد یافت.

تخلفات بیشتر به افزایش جریمه‌ها از ۵۰۰ پوند (حدود ۶۳۰ دلار) برای اجاره اتاق و ۳ هزار پوند (حدود ۳۸۰۰ دلار) برای اجاره خانه، به ترتیب به ۱۰ هزار پوند و ۲۰ هزار پوند افزایش یابد.

معاون مهاجرت وزیر کشور بریتانیا در بیانیه‌اش گفته است: «صاحب‌خانه‌ها و کارفرمایان بی‌وجدانی که امکان کار و اجاره غیرقانونی را فراهم می‌کنند، درواقع همان روال کسب‌و‌کار قاچاقچیان خبیث را ادامه می‌دهند.»

او گفت: «هیچ بهانه‌ای برای عدم انجام بررسی‌های مناسب [برای وضعیت اقامت] وجود ندارد و افرادی که تخلف می‌کنند از این پس با مجازات‌های شدیدتری مواجه خواهند شد.»

مشخص نیست چند نفر به طور غیرقانونی در بریتانیا اقامت دارند. در پژوهشی که در سال ۲۰۲۰ «اداره لندن بزرگ» انجام داد، تخمین زده که بین ۵۹۴ هزار تا ۷۴۵ هزار نفر غیرقانونی در این کشور زندگی می‌کنند - حدود ۱٪ از کل جمعیت.

از سال ۲۰۱۸، حدود ۴ هزار مورد جریمه مدنی برای کارفرمایان برای استخدام کارگران غیرقانونی صادر شده است که بیش از ۷۴ میلیون پوند (بیش از ۹۴ میلیون دلار) بوده است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر، مقابله با افزایش شمار مهاجران از طریق خطرناک کانال مانش را یکی از پنج اولویت اصلی دولت خود قرار داده است.

اما ایوت کوپر، وزیر کشور در سایه حزب کارگر، حزب اصلی مخالف دولت، گفته است که جریمه‌های صادرشده برای شرکت‌هایی که کارگران را غیرقانونی استخدام می‌کنند، از سال ۲۰۱۶ تا کنون دو سوم کاهش یافته است. او همچنین اشاره کرد که بازداشت‌ها هم کمتر شده است.

خانم کوپر گفت: «اگر قصد دولت برای مقابله با مشکلات جدی است، تشدید مجازات‌ها باید با اقدامات اجرایی قوی‌تر همراه شود.»

آلیستر کارمایکل، سخنگوی امور داخلی حزب لیبرال دموکرات، هم در مورد این اقدام دولت گفت که « این اقدام در عمل یک تلاش بیهوده دیگر در مورد نظام پناهندگی است که هیچ تفاوت معناداری ایجاد نخواهد کرد».

آقای کارمایکل افزود: «وزرا لازم است راه‌حلی جسورانه‌تر انتخاب کنند، اما آنها متکبرتر از آن هستند که این واقعیت را بپذیرند.»

پارسال بیش از ۴۵ هزار نفر از راه کانال مانش وارد بریتانیا شدند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۸ حدود ۳۰۰ نفر بود.

ماه گذشته، یک لایحه جدید بحث‌برانگیز به تصویب پارلمان رسید که بر اساس آن افرادی که از بریتانیا اخراج می‌شوند، در آینده اجازه بازگشت مجدد یا درخواست شهروندی این کشور را نخواهند داشت.

سوئلا براورمن، وزیر کشور، هم موظف شده است تا افرادی را که غیرقانونی وارد بریتانیا می‌شوند، بازداشت و به رواندا، یا یک کشور ثالث «امن»، منتقل کند.

این اقدام، که شاید سالانه تا حدود ۶ میلیارد پوند برای بازداشت و اخراج افراد هزینه‌ساز باشد، با واکنش شدید و غیرمعمول سازمان ملل متحد مواجه شد.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، و فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان، در بیانیه‌ای مشترک گفتند که این لایحه «پیامدهای بنیادین و ژرفی برای افرادی خواهد داشت که به حمایت بین‌المللی نیاز دارند.»

آقای گراندی گفت: «این لایحه جدید اساسا چارچوب قانونی را که از بسیاری محافظت کرده است، ویران می‌کند و پناهندگان را در معرض خطرات جدی نقض قوانین بین‌المللی قرار می‌دهد.»

اما وزارت کشور بریتانیا از این لایحه دفاع کرده و گفته که تعهدات بین‌المللی خود را جدی می‌گیرد. به گفته وزارت کشور هیچ موردی در این لایحه نیست که دولت را ملزم به کاری کند که با قوانین بین‌المللی ناسازگار باشد.

بریتانیا در سال ۲۰۲۲ پنجمین کشور در اروپا بود که بیشترین درخواست پناهندگی را داشت. آلمان، فرانسه، اسپانیا و اتریش به ترتیب اول تا چهارم بودند.

آلمان با بیش از ۲۱۷ هزار مورد، یک چهارم تمام درخواست‌های پناهندگی را داشت که برای اولین بار متقاضی می‌شدند.