'احضار رئیس خبرگزاری پژواک به دلیل ادعای قاچاق دستگاه‌های تنفسی غیرقانونی است'

نهاد نی، حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان احضار رئیس خبرگزاری پژواک به مجلس نمایندگان افغانستان را "غیرقانونی" و واکنش‌ امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری را به گزارش پژواک "تلاشی برای خفه ساختن" آزادی بیان توصیف کرده است.

خبرگزاری پژواک گزارش داده بود که یک بازرگان افغان در تلاش است تا با خرید دستگاه‌های تنفس مصنوعی به سرقت رفته از وزارت صحت افغانستان، آنها را به کشور باز گرداند.

این گزارش همچنین مدعی شده بود که این ۳۲ دستگاه تنفس مصنوعی به افغانستان کمک شده بود و به پاکستان قاچاق شده است.

در گزارش پژواک آمده که قیمت این دستگاه‌ها که اخیراً از سوی همکاران دولت افغانستان کمک شده به صدها هزار دلار می‌رسد.

انتشار این گزارش سیلی از واکنش های کاربران افغان در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشت که از وضعیت رقتبار بیماران مبتلا به ویروس کرونا و کمبود دستگاه‌های اکسیژن در بیمارستان‌های این کشور شکایت دارند.

اما امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در یک واکنش طعنه‌‌آمیز در صفحه توییتر خود این خبر را جعلی خواند و نوشت: "هیچ دستگاهی از فهرست موجودی وزارت صحت و ولایات گم نشده است. هیچ یک. در دام دروغ ها و جعلکاری‌ها نیافتید. وقتی کسی میگوید دماغت را گربه برد، پیش از دویدن در پی گربه، ببین دماغت سرجایش هست یا نه، آرام باشید."

نی نوشته که "این نوع واکنش نشان می‌دهد که دولت اراده‌ قاطع برای مبارزه با فساد نداشته و به نحوی می‌خواهد مانع نشر همچو گزارش‌ها شود و نگذارد از طریق رسانه‌ها چنین گزارش‌هایی منتشر شود."

در خبرنامه نی آمده: "همچو واکنش‌ها از سوی حکومت باعث خواهد شد که سانسور به میان آید و آزادی بیان خفه ساخته شود."

آقای کروخیل که دیروز در نشست کمیسیون صحت مجلس نمایندگان با حضور سرپرست وزارت صحت افغانستان صحبت می‌کرد، گفت تحقیق این گزارش مدت‌ها را در بر گرفته، اسناد و مدارک کافی برای درست بودن آن وجود دارد و او حاضر است این مدارک را به دادگاه با صلاحیت ارائه بکند.

او تاکید کرد که احضار او از سوی مجلس نمایندگان غیرقانونی است و براساس قوانین افغانستان اگر شکایتی از عملکرد یک رسانه وجود داشته باشد، باید به کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ای مراجعه شود.

همچنین سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان به صورت تلویحی اقدام مجلس را در احضار آقای کروخیل غیرقانونی خوانده و گفته که هر نوع شکایات علیه رسانه‌ها باید از طریق کمیسیون بررسی تخلفات و شکایات رسانه‌ای صورت بگیرد.

آقای دانش همچنین نوشته که قرار است قانون رسانه‌های افغانستان تعدیل شود و این روند از طریق ایجاد یک کمیته فنی 12 نفری، برای تعدیل و مشاوره با تمام طرف‌های مرتبط پس از رسیدن به اجماع انجام خواهد شد.