طالبان با تصرف معدن لاجورد بدخشان در پی چه هستند؟

طالبان هفته گذشته ابتدا معدن لاجورد واقع در ولسوالی کران و منجان ولایت بدخشان در شمال افغانستان را تصرف کردند و بعد کنترل این ولسوالی را به دست گرفتند. به گفته مردم محل، این گروه بعد از تصرف معدن لاجورد در حال تحکیم مواضع خود در اطراف آن است.

بعد از افتادن کنترل ولسوالی کران و منجان به دست طالبان، این سوال مطرح شده است که چرا این ولسوالی سقوط کرد؟ و تصرف معدن لاجورد چه اهمیتی برای طالبان دارد؟

لاجورد کاربرد وسیعی دارد و عمدتا در تولید وسایل تزئینی استفاده می‌شود، به همین دلیل لاجورد ارزشمند است و بازار بین‌المللی دارد.

بزرگان قومی بدخشان می‌گویند طالبان پس از چند سال تلاش توانستند این معدن پردرآمد را تصرف کنند. براساس گزارش نهاد گلوبال ویتنس درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از این معدن کوچک در ولایت بدخشان، برابر با کل درآمد دولت افغانستان از بخش معدن این کشور است.

به گفته کارشناسان زمانی که طالبان در پاییز سال ۲۰۱۵ ولسوالی یمگان این ولایت را تصرف کردند، برنامه تصرف معادن لاجورد را در سر داشتند. تسلط ناگهانی طالبان بر معدن لاجورد و سپس سقوط مرکز ولسوالی که این معدن در آن واقع شده، برای ساکنان بدخشان سوال‌های زیادی را ایجاد کرده است.

نیک محمد نظر، سخنگوی والی بدخشان درباره این نگرانی می‌گوید که دلیل آن ناهمآهنگی نیروهای محافظتی این معدن با نیروهای امنیتی بوده است. به گفته او گزارش‌هایی وجود دارد که ممکن است یکی از پاسبانان این معدن با گروه طالبان وارد معامله‌ای شده باشد.

مردم می‌گویند از سال ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۷ هزاران تن لاجورد که ارزش مجموعی آن صدها میلیون دلار برآورد می‌شود به شکل غیر قانونی از معدن لاجورد بدخشان استخراج و در بازارهای جهانی به فروش رسیده است.

احمد بشیر صمیم، رئیس شورای ولایتی بدخشان می‌گوید استخراج این مقدار لاجورد، در اوج رقابت و کشمکش‌های افراد مسلح غیرمسئول بر سر کنترل معدن لاجورد صورت گرفته است.

به گفته آقای صمیم "معدن لاجورد به یکی از عوامل اصلی اختلاف منطقه‌ای هم از طرف طالبان و هم از طرف افراد و اشخاص و گروه‌های مافیایی و ذی‌نفع تبدیل شده است."

او افزود که در گذشته افرادی از این معدن به نفع شخصی خودشان استفاه می‌کردند و دلیل ایجاد اختلافات هم این بود که افراد بیشتری خواستند تا از آن نفع ببرند.

آقای صمیم مدعی است که این روند باعث شد که "معدن به یک منبع درآمد مافیایی افراد و اشخاص عوض شد".

با ادامه کشمکش چندین ساله، افراد زورمند محلی بر سرکنترل معدن لاجورد، سه سال قبل رئیس‌جمهوری افغانستان با صدور فرمانی هرگونه استخراج و انتقال سنگ لاجورد از این معدن را ممنوع کرد.

مسؤلان امنیتی از انتقال سنگ‌هایی که از قبل استخراج شده بود نیز به بازارهای داخلی و خارجی جلوگیری کردند.

خیرالله خیری، یک تاجر سنگ لاجورد می‌گوید که درحال حاضر شمار زیادی از تاجران که پیش از این به خرید و فروش سنگ لاجورد اشتغال داشتند، اجازه ندارند سنگ‌های خود را از انبار بیرون بیاورند.

او می‌گوید که دولت دکانها (مغازه‌ها) را مهر و موم کرده است. این باعث شده بهای این سنگ هم پایین بیاید.

بازرگانان لاجورد می‌گویند که از این وضعیت به شدت متضرر شده‌اند. آقای خیری افزود که ادامه‌ این محدودیت برای او و تاجران دیگر زیان بیشتر وارد خواهد کرد.

او گفت با گذشت هر روز متحمل ضرر بیشتر اقتصادی می‌شود.

زمینه قاچاق مهیا می‌شود؟

اعضای شورای ولایتی و شماری از صاحب‌نظران می‌گویند که با تسلط گروه طالبان بر معادن لاجورد، کار استخراج مجدد این سنگ بدون درنگ آغاز خواهد شد و این گروه زمینه را برای انتقال سنگ تاجران دیگر نیز از طریق جاده‌‌های کوهستانی همانند گذرگاه "توپخانه" که به منطقه چترال پاکستان می‌رسد، فراهم خواهد کرد.

رئیس شورای ولایتی بدخشان می‌گوید بیم آن وجود دارد که گروه طالبان قادرشود تا تمام محصولات این معدن را وارد بازار پاکستان کند و با استفاده از درآمد به دست آمده، جبهات جنگ خود را گرمتر سازد.

آقای صمیم می‌گوید که این معدن لاجورد بسیار پربهاست و تصرف ولسوالی کران و منجان توسط طالبانه به منزله سقوط بخش بزرگی از ولایت بدخشان است و طالبان با تصرف این معدن دولت افغانستان و به خصوص حکومت محلی بدخشان را به چالش کشیده است.

معادن لاجورد بدخشان یکی از منابع درآمد این ولایت به حساب می‌آید. پیش ازین کنترل معدن طلا در ولسوالی راغستان و چندین معدن کوچک دیگر در ولسوالی‌های جرم و یمگان نیز به دست گروه طالبان افتاده و این گروه از درآمد آن استفاده می‌کند.

کارشناسان به این باورند که اگر گروه طالبان تسلط خود را به این معادن حفظ کند، با استفاده از درآمد حاصله آن می‌تواند به سربازگیری از میان افراد بی‌کار ادامه دهند و باعث ناامن شدن بیشتر مناطق در شمال شرق افغانستان شود.

افغانستان برای خودکفایی اقتصادی و رهایی از وابستگی به کمک‌های جامعه جهانی به معادنش چشم دوخته است، معادنی که ارزش آن حدود سه ‌تریلیون دلار تخمین شده است.

گلوبال ویتنس که یک نهاد غیر دولتی بین‌المللی است هشدار می‌دهد که اگر دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی‌اش، اقدام جدی برای نجات معادن افغانستان نکنند، این معادن نه تنها به یک "فرصت سوخته" بلکه به تهدیدی برای آینده این کشور تبدیل خواهد شد.