پاکستان کې د مذهبي مدرسو د څارنې په اړه لانجه

په وروستیو میاشتو کې پاکستان د هغه قانون پر وړاندې د مذهبي او اسلامپالو د اعتراض شاهد دی، چې د جوماتونو او مذهبي مدرسو د بودیجې او کړنو په اړه دولت ته د څارنې اجازه ورکوي.

د اوړي په وروستیو کې د دغه هېواد پارلمان د (ایف ای ټي اېف) یوې نوې ډلې د غوښتنو د منلو په موخه درې طرحې تصویب کړې. د دغې ډلې موخه د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د مالي ملاتړ په وړاندې مبارزه ده.

د اکسپرس ټرېبیون ورځپاڼې انګلیسي ژبې د راپور له مخې، اېف ای ټي اېف د ۲۰۱۸ کال په جون کې پاکستان په خپل خړ لست کې شامل کړ او له اسلام اباده یې غوښتنه کړې وه چې د ۲۰۱۹ تر پایه اصلاحات راولي هغه فرصت چې د کوویډ ۱۹ له امله وغځېده.

داسې ګومان کېږي چې ځینې مذهبي مدرسې د ترهګرۍ په وده کې لاس لري.

شخړه له کوم ځایه پیل شوه؟

هغه درې قانونه چې د اوړي په ورستیو کې جرګې له لورې تصویب شول: د اسلام اباد د وقفي املاکو قانون، د پیسو مینځلو د مبارزې په وړاندې طرحه او د ترهګرۍ د مبارزې پر وړاندې طرحه.

د وقفي املاکو قانون دولت ته اجازه ورکوي چې پر مدرسو او مذهبي مرکزونو څارنه وکړي.

د جنوری په ۲۷، د "ډان" په نوم یوې انګلیسي ورځپاڼې راپور ورکړ چې د پاکستان ښوونې وزارت د اکټوبر په میاشت کې د ورځپاڼو په مټ اعلان وکړ چې په زرګونو مدرسې دې په خپلو سیمو کې ثبت شي او د دغه قانون په اړه یې بحثونه وکړل دغه راپور کې راغلي وو چې له دېرش زرو ډېرو مدرسو څخه یواځې ۲۹۵ د رسمي ثبت لپاره اقدام کړی دی.

غبرګونونه څه دي؟

په ډسمبر میاشت کې مفتي منیب رحمان، چې د پاکستان له مهمو روحاني کسانو څخه دی، د وقفي املاکو د قانون پر وړاندې یې مبارزه پیل کړه او د دغې مبارزې د پر مخ وړلو لپاره یې د جوماتونو او له مذهبي مدرسو د دفاع تر تحریک په نامه یو سازمان جوړ کړ.

دغه سازمان وايي چې د مصر او ترکیې په څېر هېوادونو کې هم ورته قوانین شته.

د ډان ورځپاڼې په وینا، مفتي رحمان وايي دغه قانون د اېف ای ټي اېف تر فشار لاندې تصویب شوی دی.

د هغه په وینا "د پاکستان په څېر هېواد کې چې اسلامي جمهوري هېواد دی، مذهبي محدودیتونه د منلو وړ نه دي او که چارواکي وغواړي دغه محدودیتونه پلي کړي، موږ له هغو سره مقابله کوو".

ورځپاڼې د جنوري په لومړۍ نېټه لیکلي و چې له دغه سازمان سره اړوند روحانیون په دې باور دي چې دغه قانون د "له ترهګرۍ سره د مذهبي مدرسو د نښلولو لپاره یوه هڅه ده".

د "امت" ورځپاڼې د جنورۍ په ۲۰ راپور ورکړ چې د مذهبي مدرسو د ثبت پروسه چې له جنوري میاشتې راهیسې په پنجاب ایالت کې پیل شوه د روحاني کسانو له غبرګون سره مخ شوې ده.

د دغه ایالت مشرتابه هم ګواښ کړی چې هر هغه حوزه چې د اوو ورځو په ترڅ کې یې د ثبت کار پیل نه کړ جریمه به شي.

رحاني کسانو په ورته وخت کې د سولې او زدکړې بنسټ په ښکېلتیا هم نیوکه کړې او پر دغه بنسټ یې تور پورې کوي چې له مذهبي مدرسو څخه ناسم راپورونه د امریکا دولت ته وراستوي.

د "اوصاف" ورځپاڼې د جنورۍ په ۲۵ مه خبر ورکړ چې له جوماتونو د دفاع سازمان او حوزو په مذهبي مدرسو کې د دغه بنسټ لخوا د سیمینار او ورکشاپونو دایرول بند کړي دي.

راتلونکې احتمالي پېښې

په پاکستان کې بېلابېلو دولتونو په وروستیو څو لسیزو کې پر مذهبي مدرسو د څارنې له ننګونو سره مبارزه کړې ده.

شفقت محمود چې د دغه هېواد د ښوونې وزیر دی، له ډان ورځپاڼې سره په مرکه کې هیله مندي ښودلې چې د مدرسو د ثبت پروسه دوام لري. د هغه په وینا " کار وخت نیسي، مذهبي مدرسو په لیکلې بڼه موږ ته ډاډ راکړی او په همدې توګه به د ثبت پروسه دوام پیدا کړي او تر سره به شي".

په دغه راپور کې همداراز د پاکستان د ښوونې وزارت د یو چارواکي له قوله ویل شوي چې مذهبي مدرسو په وروستیو څو لسیزو کې د هغوی د ثبت او د هغوی پر کار د څارنې لپاره د ټولو اقداماتو بریا شنډه کړې ده.

یو شمېر مشهورو روحاني شخصیتونو خبرداری ورکړی چې د دغه قانون د نه لغوه کېدو په صورت کې به لاریونونه دوام وکړي.