د ملګرو ملتونو یوې ډلې د عمران خان د "سملاسي" خوشې کېدو غوښتنه کړې؛ د پاکستان حکومت وايي دا یې کورنۍ موضوع ده

د بشري حقونو څار لپاره د ملګري ملتونو یوې ډلې د پاکستان د پخواني لومړي وزير عمران خان بند کې ساتل له نړيوال قانون څخه سرغړونه بللې ده.

اسلام اباد کې د بي‌بي‌سي خبریال افتخار خان وايي، دې ډلې دا غوښتنه هم کړې چې نوموړی باید په سملاسي ډول ازاد شي.

عمران خان د تېر کال له اګست راهیسې په زندان کې دی.‌

هغه ته د مالي فساد او د عدت په موده کې د نکاح په ګډون بېلابېلو قضيو کې ټولټال د ۳۴ کاله بند سزا اورول شوې وه، خو ځينو قضيو کې يې وروسته ضمانت ترلاسه کړی دی.

د پاکستان د مرکزي حکومت د عدلیې یا قانون وزیر 'اعظم نذیر تارړ' بیا د ملګرو ملتونو د کاري ډلې دغه رپوټ ته په غبرګون کې ویلي چې د عمران خان د نیولو او د ځنډېدلو قضیو موضوع "د پاکستان کورنۍ معامله ده."

هغه زیاته کړې چې "پاکستان کې د یوه خپلواک دولت په توګه د محاکمو په وسیله پر اساسي او نافذو قوانینو عمل کېږي. عمران خان د کورني قانون او نړیوالو اصولو پر بنسټ له ټولو حقوقو برخمن دی. هغه د یوه ګرم ګڼل شوي بندي په توګه زندان کې دی."

د پاکستان د قانون وزیر دا هم ویلي چې "عمران خان ته په څو قضیو کې د اسانتیا ورکړه د رڼې او منصفانه محاکمې او عدالتي نظام ښودنه کوي. له اساسي قانون، قانون او نړیوالو نورمونو ورهاخوا هره غوښتنه به امتیازي، مغرضانه او د عدالت خلاف وبلل شي."

د عمران خان د خوشې کېدو غوښتنې باندې د ملګري ملتونو یوې کاري ډلې کار کړې،‌ چې مرکز یې جنیوا کې دی.‌

د هغه د 'پاکستان تحريک انصاف' ګوند د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان په دې غوښتنه خوښي ښودلې ده.

دې ډلې د عمران خان د مالي فساد قضيې تر څېړلو وروسته ويلي، په دې قضيه کې د هغه محکومول د هغه لوی کمپاين برخه وه، چې د دوی په ټکو د تحریک انصاف ګوند او په مشخصه توګه عمران خان په کې په نښه شوی دی.

د دوی په وینا "د مالي فساد په قضيه کې د عمران خان نیول، قانوني بنسټ نه لري او داسې برېښي چې هدف يې د لومړي وزارت څوکۍ لپاره له نوماندۍ د هغه بې برخې کول دي او بل دا چې هغه له عادلانه محاکمې او مناسبې پروسې څخه هم بې برخې شوی دی."

د ملګرو ملتونو دې ډلې زياته کړې "د روان کال فبرورۍ کې تر ټولټاکنو وړاندې د پي‌ټي‌ای کانديدان ونيول شول، شکنجه کړی شول، د ګوند پرېښودو لپاره وګواښل شول، او پر دې سربېره د ګوند غونډې ګډې وډې شوې او د خپلې مشهورې انتخابي نښې [کرېکټ بېټ] څخه په بې برخې کېدو سره په خپلواک ډول ټاکنو ته درېدو ته اړیستل شول."

د بشري حقونو ډلې د پاکستان په تېرو ټاکنو کې د لویې کچې درغلۍ تور هم لګولی دی.

د پاکستان د ټاکنو کمېسیون د ملګرو ملتونو د کاري ډلې دغه راپور او تورونو ته ځواب نه دی ويلی، خو وړاندې یې د پي‌ټي‌ای او نورو ګوندونو لخوا ټاکنو کې د درغلۍ ورته تورونه رد کړي دي.‌

دې ډلې ويلي، د عمران خان پر ضد له ۱۵۰ ډيرې داسې قضيې ثبت شوې چې تر شا يې سياسي موخې دي او تر تېرو ټولټاکنو يوازې څو ورځې ورمخکې نوموړي ته په درېیو نورو قضيو کې د ۱۰، ۱۴ او اووه کاله بند سزا واورول شوه.

عمران خان په دې وروستيو کې له بېلابېلو محکمو په نورو قضيو کې د ضمانت حکم ترلاسه کړی، او دمګړۍ يوازې د عدت په موده کې د نکاح په قضيه کې بندي دی.‌

عمران خان او د نوموړي ښځه 'بشرا بي‌بي' په دې قضیه کې پر اووه اووه کلونو بند محکوم شوي دي.‌

د پاکستان تحريک انصاف غړو د ملګرو ملتونو پر دې څېړنه او پايله کې د عمران خان د خوشې کولو غوښتنه ستايلې ده.

د عمران خان وياند 'زلفي بخاري' پر اېکس پاڼه خپل غبرګون کې د ملګرو ملتونو د دې کاري ډلې مننه کړې او ويلي یې دي چې دا قضیه اوس يوازې د پاکستان کورنۍ معامله نه ده.

همدا راز د تحریک انصاف ګوند بل مخکښ غړي او د پښتونخوا ايالتي حکومت د خزانې پخواني وزير 'تېمور سليم جګړا' هم پر خپله اېکس پاڼه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د دغه رپوټ د خبر له خپرولو سره ليکلي "همدا وخت دی چې د پاکستان له شرمولو څخه لاس واخستل شي او عمران خان په سملاسي توګه خوشې شي."