د طالبانو حکومت پنځه کاله: د ښځو حقوقي قضیې او عدالت ته د رسېدو ننګونې

واک ته د طالبانو حکومت له رسېدو پنځه کاله وروسته په افغانستان کې هغه ښځې چې یو وخت یې د قاضیانو او وکیلانو په توګه کار کاوه، اوس په محکمو کې نشته.

خو په کورونو کې یې ښځې لا هم د سلا مشورو او حق غوښتنې لپاره هغوی ته ورځي، په ځانګړي ډول هغه ښځې چې وايي عدالت ته لاسرسی ورته ستونزمن شوی.

له دې ډلې یوه هم ۳۵ کلنه مژګان ده چې دا یې مستعار نوم دی.

مژګان وايي، له جبري واده د خلاصون لپاره د طالبانو حکومت محکمې ته ورغله، خو د هغې په وینا، بېرته د خپل مېړه کور ته واستول شوه.

مژګان وايي غواړي له خپل مېړه جلا شي، خو میړه یې له طلاق سره مخالفت کوي او د هغې په وینا، د طالبانو حکومت محکمې هم مژګان بېرته د هغې د مېړه کور ته لېږلې ده.

هغه وايي، مېړه یې "هغه بې برخلیکه پرې ایښې ده او نفقه یې هم نه ورکوي."

هغه زیاتوي، مېړه یې له طلاق سره موافق نه دی او نه هم د هغې نفقه ورکوي.

په داسې حال کې چې د مژګان له سترګو اوښکې بهېدې، بي‌بي‌سي ته وویل:

"ښځې شکنجه کېږي، ګواښل کېږي، خو بیا هم ورته وايي چې ولاړې شئ...که ګواښل کېږئ، شکنجه کېږئ یا مو وژني، مېړه دې دی."

مژګان له خپل ورور سره په یوه خټین کور کې اوسېږي.

کله کله یې ستونی را ډک شي او په چیغو چیغو ژاړي؛ بیا تر ټکري او ماسک لاندې، خپلې اوښکې پاکوي.

مژګان اوس یوې پخوانۍ ښځینه وکیلې ته مخه کړې ده، چې موږ یې په دې رپوټ کې په مستعار نوم بنفشه یادوو.

هغه د جمهوريت حکومت پر مهال مدافع وکیله وه خو اوس په محکمو کې د کار اجازه نه لري.

بنفشه له هغو زرو ډېرو ښځینه وکیلانو څخه یوه ده چې واک ته د طالبانو حکومت له رسېدو مخکې یې په هېواد کې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه.

خو واک ته د طالبانو له رسېدو سره، ښځې د جواز نوي کولو له ازموینې بې برخې شوې او ټولو ښځینه مدافع وکیلانو خپل جوازونه له لاسه ورکړل.

بنفشه له پنځو کلونو راهیسې پر کور ناسته او رسمي فعالیت نه لري.

خو بیا هم هغه ښځې اړیکه ورسره نیسي چې د قانوني مشورو ترلاسه کولو لپاره بله لار نه لري.

نوموړې وايي ځینې ښځې له هغې څخه د طلاق او کورني تاوتریخوالي په اړه سلا مشورې غواړي او ان د هغو اسنادو او قانوني پوښتنو ځوابولو کې مرسته غواړي، چې له دوی غوښتل شوې دي.

بنفشه وايي، "موږ اوس پخوانۍ وکیلانې یوو، خو د وجدان عذاب هم لرو، د شپې مو خوب نه وړي. له یوې خوا، د ټولنې له ګواښ سره مخامخ یوو او له بلې خوا، موږ هېڅ نه شو کولی ځکه کومه مرجع نشته."

د هغې په وینا، ځینې ښځې آن یوازې ځان محکمې ته نه شي تللی. ځینې وختونه یې کورنۍ او ځینې وخت بیا محتسبین په خپلواکه توګه محکمې ته د دوی د تګ مخه نیسي.

بنفشه وايي هغه ښځې چې دې ته د مشورې لپاره زنګ وهي، اندېښمنې دي چې دوی د قانوني پوښتنو په ځواب کې څه ولیکي چې وروسته به د دوی پر وړاندې وکارول شي.

"دوی استعلام اخلي، ماته زنګ وهي او پوښتي چې استعلام ته څه ډول ځواب ورکړو؟ څه ولیکم چې موږ ته ګټه ورسوي. دا چې ښځې له قانوني مسلو څخه خبرې نه دي، ښايي داسې څه ولیکي چې وروسته، د دوی پر ضد وکارول شي."

د بنفشې لپاره، دا چې د هغې قانوني پوهې ته لا هم اړتیا ده، خو هغه نور کوم رسمي ځای نه لري، چې له مخې یې د خپلو مؤکلینو دفاع وکړي.

نوموړې خپله نور د خپلو مراجعینو د دفاع لپاره رسمي دریځ نلري.

دا حالت یوازې په ښځینه وکیلانو پورې محدود نه دی.

پخوانۍ قاضۍ مرجان، پر کور له کېناستو وروسته یوه موده د قانون خپل کتابونه یې یوې خوا ته پریښي وو. هغه وايي فکر یې کاوه، چې د کلونو قضايي تجربې یې نورې ګټورې نه دي.

خو د هغو مېرمنو غوښتنې چې لا هم د هغې مشورې ته اړتیا لري، بېرته یې د قانون خوا ته هڅولې ده چې قانوني معلومات پیدا کړي او هغو ښځو سره مرسته وکړي، چې اړیکه ورسره نیسي.

خو د هغو ښځو زنګونه چې لا هم هغې ته د مشورې لپاره راځي، هغه دې ته وهڅوله چې خپل د قانون کتابونه بیا پرانیزي، قانوني مواد ومومي، او هغه مېرمنو ته یې واستوي چې ورسره اړیکه نیسي.

مرجان وايي، "کله کله داسې احساس کوم چې زما په بدن کې دوه کسان دي. یو کس یې ما ډیره نهیلې کوي او وايي، 'ته پاته شوې، د کور شوې، ته یو وخت قاضۍ وې، او اوس هېڅ هم نه شې کولی.' خو زما په وجود کې یو بل کس وايي، 'مقاومت وکړه، داسې نه پاتې کېږي، حالت به بدل شي، او بالاخره به هغو ارمانونو ته ورسېږي، چې درلودل دې."

د مرجان لپاره، په قضايي سیسټم کې د ښځو شتون یوازې د کار یا بوختیا مسله نه ده؛ او په اند یې دا عدالت ته د ښځو له لاسرسي سره هم تړاو لري.

هغه وايي کله چې ښځې ښځینه قاضيانو یا وکیلانو ته ورتله، کولای یې شول په اسانۍ او راحت یې د کورني تاوتریخوالي، طلاق او شخصي ستونزو په اړه خبرې وکړي، هغه موضوعات چې ښايي د ځینو ښځو لپاره د نارینه وو په مخ کې یې ویل ستونزمن وي.

مرجان وايي، "تر ټولو سخته شیبه هغه ده، چې کله زه ورته ووایم، 'زه به مشوره درکړم، خو له بده مرغه ستاسو لپاره هېڅ هم نشم کولی.'

له دې تشې سره ان یو شمېر نارینه وکیلان هم مخامخ کېږي.

عبدالله، یو پخوانی قاضي دی چې له شلو کلونو ډېره قضايي تجربه لري او اوس د مدافع وکیل په توګه کار کوي.

هغه وايي د ښځینه وکیلانو نشتوالی یوازې په ښځو پورې محدود نه دی.

د هغه په ​​وینا، ځینې مېرمنې له خپلو مېړونو په پټه وکیلانو ته ورځي، په داسې حال کې چې ځینې نورې مجبورې دي، د ځپل ځان پر ځای د کورنۍ کوم نارینه غړی واستوي.

عبدالله وايي، یو ځل یې د یوې میرمنې له وروره وغوښتل، خپله خور څو شېبې یوازې پرېږدي، چې وکولی شي د خپلې ستونزې په اړه په ازاده توګه خبرې وکړي، خو غوښتنه یې ونه منل شوه.

هغه وايي: "دا چې وکیل ته لاسرسی او محکمې ته لاسرسی نه لري پخپله د تاوتریخوالي یوه بڼه ده. تاوتریخوالی یوازې د یوې ښځې وهل نه دي؛ هر حق چې له یوې ښځې څخه اخیستل کېږي پخپله د تاوتریخوالي یوه بڼه ده."

عبدالله د طالبانو حکومت "د جزايي‌ محکمو اصولنامه" د هغه تعبیر له مخې چې د اسلامي شریعت په اړه یې له ځان سره لري، سمه نه ګڼي او باور لري چې د دې اصولنامې ځینې احکام کولی شي ښځې ډیرې زیانمنونکې کړي.

هغه وايي، د طالبانو حکومت "د جزايي‌ محکمو اصولنامه" چې د اسلامي شریعت څخه په اخیستنې جوړه شوې، سره ورته نه بولي او باوري دی، چې ځینې برخې یې کولی شي ښځو ته زیان ورسوي.

هغه وايي: "دوی ته نور هغه حقونه او امتیازونه نه ورکول کېږي چې شریعت او قرآن ورکړي دي او نه هم هغه حقونه ورکول کېږي چې د قانون له مخې ورکړل شوي دي؛ له ښځو سره چلند لکه د بادار او کنیزې په شان دی."

د دې ښځو او وکیلانو تجربه په داسې وخت کې مطرح کېږي، چې د جمهوريت دورې په پای کې، په افغانستان کې له ۲۵۰ ډېرې قاضیانې او شاوخوا ۱۵۰۰ ښځو د مدافع وکیلانو په توګه کار کاوه.

واک د طالبانوحکومت له رسېدو وروسته، ښځینه قاضیانې د قضا له رسمي جوړښته وایستل شوې او زیاتره ښځینه وکیلانو هم ونه شو کولی خپل جوازونه نوي کړي.

د ښځو پر وړاندې د توپیري چلند د له منځه تلو په تړاو د ملګرو ملتونو د ښځو کمیټې هم په ۲۰۲۵ کال کې له ۲۰۲۱ کال راهیسې د ښځینه وکیلانو د کار پر وړاندې د خنډونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.

موږ د طالبانو حکومت د سترې محکمې له چارواکو وپوښتل چې ولې ښځینه قاضیانې او وکیلانې نه شي کولی په رسمي ډول په قضایي برخه کې کار وکړي او همدارنګه مو په دې رپوټ کې د شویو ادعاوو په اړه هم د سپيناوي غوښتنه وکړه،‌ خو کوم ځواب مو ترلاسه نه کړ.

خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر بي‌بي‌سي ته وویل، د دې وزارت د شکایتونو څانګې په تېرو پنځو کلونو کې د ښځو د جبري ودونو له لس زرو ډېرې قضیې حل کړې دي.

د نوموړي په وینا تیر کال له دې قضیو څخه ۳،۳۹۴ یې څېړل شوي، چې شاوخوا ۱۰۰۰ یې له جبري ودونو سره تړاو درلود او په هغو کې هغه قضیې هم شاملې وې چې نجلۍ رضایت پکې نه درلود یا د پیسو په بدل کې ورکړل شوې وې. هغه دا هم وویل په اسلام کې په بدو کې ورکول منع دي او د طالبانو مشر مولي هبت الله اخوندزاده په ۱۷ ګڼه فرمان کې یې دا مسایل په روښانه ډول راوړي دي.

محکمې لا هم فعالې دي، خو اوسنی قضايي جوړښت د جمهوري نظام له هغه څخه په بنسټیز ډول توپیر لري.

د طالبانو حکومت چارواکي وايي، دوی قضايي نظام له "اسلامي شریعته" د خپل تعبیر او تفسیر پر بنسټ اداره کوي، چې د ښځو حقونه په همدې چوکاټ کې خوندي دي.

خو ملګرو ملتونو د طالبانو حکومت د نوي قضايي مقرراتو د ځینو برخو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د "محکمو جزايي قانون"، چې د ۲۰۲۶ کال په جنورۍ کې خپور شو، د ځینو جرمونو لپاره د بند، دُرو وهلو او په ځینو برخو کې د اعدام په ګډون ځینو سزاګانو وړاندوینه پکې شوې.

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو په دې برخه کې د قضايي خپلواکۍ، د دفاع حق، عادلانه محاکمې او د قانون پر وړاندې د برابرۍ په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي.

دوی د ښځو او کورني تاوتریخوالي په تړاو مقراتو خبرداری هم ورکړی دی، د بېلګې په توګه په یوه ماده کې راغلي، د مېړه لخوا د خپلې مېرمنې پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې هغه وخت جرم ګڼل، چې د ماتیدلو، ټپونو یا بدن تورېدو، نښې پر بدن ولیدل شي.

دا بحثونه یوه بنسټیزه پوښتنه راپورته کوي: که اوس په افغانستان کې یوه ښځه له کورني تاوتریخوالي، جبري واده یا د طلاق له شخړې سره مخ شي، د غږ اورېدو لپاره چیرې تلای شي؟

د مژګان لپاره، دا یو حقوقي بحث نه دی بلکې دا د هغې د ژوند مسله ده.

د هغې په لاس کې لاهم یوه قضیه شته چې برخلیک یې ټاکي او وايي نورې ښځې هم په ورته حالاتو کې دي؛ هغه ښځې چې، د هغې په وینا، ګواښل کېږي، ځورول کیږي، خو ورته ویل کېږي، "ستا مېړه دی."

واک د طالبانو حکومت رسېدو پنځه کاله وروسته، بنفشه او مرجان نور د محکمې د میز تا شا نه دي. خو هغه ښځې چې د عدالت پلي کېدو لپاره بله هېڅ چاره نلري لاهم د دوی دروازې ورټکوي.

د مرجان پر مېز یو ځل بیا د قانون اړوند کتابونه خپاره او پرانیستل شوي او بنفشه ته د ټیلیفون زنګونه راځي؛ هغه شان چې د محکمې دروازې د دوی پر مخ تړل شوي، اوس یې په کورونو کې دوام مومي.

خو دا مشورې د رسمي عدالت ځای نه نیسي. هغه ښځې چې یو وخت یې د ښځینه قاضیانو او وکیلانو پر وړاندې د خپلو حقونو دفاع کولی شوه اوس مجبوره دي پر خپلو حقونو د پوهېدو لپاره هغو ښځو ته پناه وروړي، چې پخپله له سیسټمه ایستل شوې دي.

مژګان لا هم د دېوالونو په منځ کې راګېره ده، د یوې ساده پوښتنې ځواب ته انتظار باسي: که یوه ښځه نه غواړي په یوه ژوند کې پاتې شي، نو قانون یې له کومې لار ژغورلی شي؟

واک ته د طالبانو حکومت له رسېدو پنځه کاله وروسته، هغه دوسیې چې یو وخت د ښځینه قاضیانو او وکیلانو پر میزونو پرتې وې، اوس یې کورونو ته رسېدلي دي، خو د مژګان په څېر مېرمنو لپاره، هغه لار چې کوره تر عدالته رسېږي، لا نه ده موندل شوې.