د جرګې ننۍ غونډې ته په دوی کې اووه تنه وزیران حاضر شوي وو او پاتې څلور تنه یې حکومت ځکه نه وو ورلېږلي، چې په خبره یې په یاد کال کې دوی پخپلو اوسنیو څوکیو کار نه کاوه.
تر کابو دوو اونیو بحثونو وروسته ولسي جرګه دې پرېکړې ته رسېدلې وه، چې د افغان حکومت یوولس تنه وزیران نن د دغې جرګې استیضاحیه غونډې ته راوبولي.
لامل یې دا و، چې دغو وزیرانو په ۱۳۹۰ مالي کال کې تر نیمايي کمه پرمختیايي بودیجه لګولې وه.
خو د جرګې ننۍ غونډې ته په دوی کې څلور تنه وزیران، د دفاع وزیر بسم الله محمدي، د کورنیو چارو وزیر مجتبی پتنګ، د ښار جوړونې وزیر حسن عبداللهي او د لوړو زده کړه وزیر عبید الله عبید له دې کبله نه وو راغلي، چې د افغان حکومت په خبره دوی په یاد کال کې پر خپلو اوسنیو څوکیو کار نه کاوه.
د دغو وزیرانو نه راتګ په جرګه کې د ناندریو لامل شو. یو شمېر جرګه والو ویېل، چې حکومت د ولسي جرګو پرېکړو ته احترام نه کوي او په خبره یې له قانونه سرغړونه کوي.
خو له بله پلوه د جرګې ځینې نورو غړو بیا د حکومت د پرېکړې ننګه کوله او ویېل یې چې یاد څلور تنه وزیران هغه مهال پر خپلو اوسنیو څوکیو نه و ګومارل شوي او له همدې کبله د یادو وزارتونو د هغه مهال د بودیجې په اړه له دوی پوښتنه هم نه شي کېدای.
له بحثونو او ناندریو وروسته د ولسي جرګو غړو د کارتونو په پورته کولو د رایو په اکثریت پرېکړه وکړه، چې ټول یوولس واړه وزیران باید ولسي جرګې ته حاضر شي.
