دغه قانون د "احتکار او انحصار د مخنیوي" قانون نومول شوی دی.
د ولسي جرګې غړو تر څو اوونیزو بحثونو وروسته نن (شنبه/ سپتمبر ۲۲) د احتکار او انحصار د مخنیوي قانون تصویب کړ.
دغه قانون د خوراکي توکو سوداګرو او واردوونکو ته دا اجازه نه ورکوي چې توکي پخپلو زېرمو او ګودامونو کې ذخیره کړي او د نرخونو د جګېدو په حالت کې یې بازار ته راوباسي.
د دغې جرګې یو غړی اسدالله سعادتي وايي، دغه قانون په بازار کې د اقتصادي مافیا د مخې ډبېدو لامل ګرځي:
''د مرکزي تفتیش کمیسیون په دې تعدیل سره په حقیقت کې د اقتصادي مافیا او د سوداګرو مخه د نرخونو په لوړېدو او احتکار کې تر یوه حده نیولی شي. په دې معنا، تاسې وینۍ چې د افغانستان بازارونو کې اجناس وي، خو اقتصادي مافیا یې بازار ته نه وړاندې کوي.
دوی نه یوازې احتکار نه کوي، بلکې جنس بازار ته نه راوباسي، په دې میکانیزم کې دا خبره یاده شوې که چېرې بازار کې جنس لږ موندل کېږي، په دې صورت کې هغه کسان چې پخپلو زېرمو کې توکي لري، هغوی نرخونه نه شي لوړولی او یا اجناس پخپلو ګودامونو کې وساتي.''
"په وروستیو کلونو کې د لومړنیو توکو ، په تېره بیا د سونګ توکو د نرخونو جګېدو خلک اندېښمن کړي او ټوله پړه یې پر حکومت او خصوصي سکتور اچولې ده."
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د هېواد په بازارونو کې د احتکار او انحصار شتون ردوي، خو وايي دغه قانون د نرخونو د جګېدو په مخنیوي کې مرسته کولی شي.
که څه هم د افغانستان اقتصادي سیاست پر ازاد بازار ولاړ دی، خو حکومت په ځینو مواردو کې د بازار نرخونو د ګډوډۍ مخنیوي او کنټرول پخاطر مداخله کوي.
ډېری په دې اند دي چې ددغه قانون د تصویبولو ځنډول ددې لامل شول چې اکثره سوداګر او پلورونکي خوراکي توکو ته پخپله خوښه نرخونه ټاکي.
په وروستیو کلونو کې د لومړنیو توکو ، په تېره بیا د سونګ توکو د نرخونو جګېدو خلک اندېښمن کړي او ټوله پړه یې پر حکومت او خصوصي سکتور اچولې ده.
