بانک جهانی: نرخ تورم مواد غذایی در افغانستان حدود ۷ درصد است

گزارش تازه بانک جهانی می‌گوید افغانستان در ماه جوزا حدود هفت درصد تورم مواد غذایی را تجربه کرده است، و با وجود تنش‌ها در منطقه، اقتصاد افغانستان به رشد آهستۀ خود ادامه داده است.

در گزارش ماهانه این بانک از شاخص‌های اقتصادی افغانستان که ماه‌های می و جون را بررسی کرده، آمده است:

«در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، نرخ عمومی تورم از ۸ درصد در ماه می به ۷/۶ درصد در ماه جون کاهش یافت. این روند عمدتاً بازتاب دهنده کاهش سرعت رشد قیمت مواد غذایی است، به‌گونه‌ای که تورم مواد غذایی از ۸/۲ درصد به ۷/۲ درصد پایین آمده است.»

«با این‌ حال، تورم کالاها و خدمات غیرغذایی اندکی افزایش یافته و از ۷/۷ درصد به ۷/۹ درصد رسید.»

با این‌حال، گزارش بانک جهانی می‌گوید رشد آهسته اقتصادی نتیجه تقاضای پایدار داخلی، ثبات قیمت‌ها و افزایش عواید حکومت طالبان است.

گزارش می‌گوید رشد اقتصادی نتوانسته با افزایش سریع جمعیت کشور در نتیجۀ بازگشت میلیون‌ها افغان از کشورهای همسایه همگام شود.

«در نتیجه، درآمد سرانۀ مردم ۵/۶ درصد کاهش و فشار بر وضعیت معیشتی خانواده‌ها افزایش یافته است.»

گزارش می‌گوید شاخص عمومی قیمت مصرف‌کننده نسبت به ماه پیش ۱/۶ درصد پایین آمد که به ادامه واردات و آغاز فصل برداشت محصولات زراعتی در داخل کشور مرتبط می‌شود.

افزایش عرضه محصولات کشاورزی به کاهش بهای مواد غذایی کمک کرده است.

در ماه جون بهای مواد غذایی در مقایسه با ماه می ۳/۷ درصد کاهش یافت. این کاهش عمدتاً ناشی از پایین آمدن قیمت سبزیجات، ادویه‌جات، میوه‌های تازه و خشک، شکر و شیرینی‌باب، نان و غلات، و همچنان روغن‌ بوده است. این روند، افزایش اندک قیمت گوشت و لبنیات را جبران کرده است.

در مقابل، قیمت کالاها و خدمات غیرغذایی نسبت به ماه قبل ۰/۴ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر به دلیل بالا رفتن هزینه‌های پوشاک، ترانسپورت، لوازم منزل و برخی خدمات دیگر بود، هرچند کاهش هزینه‌های مسکن، صحت و خدمات رستوران‌ها تا حدی از شدت آن کاسته است.

در بخش کالاها و خدمات غیرغذایی نیز افزایش هزینه‌های مسکن و خدمات صحی بیشترین سهم را در تورم داشته است، در حالی که هزینه‌های آموزش، حمل‌ونقل و تفریحات با سرعت کمتری افزایش یافته و در برخی بخش‌های دیگر تغییر قابل توجهی دیده نشده یا حتی کاهش اندکی ثبت شده است.

با وجود کاهش نرخ عمومی تورم، تورم اساسی که نوسانات قیمت مواد غذایی و برخی عوامل مقطعی را در نظر نمی‌گیرد، از ۸ درصد به ۸/۳ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان می‌دهد که فشارهای بنیادی تورمی همچنان پابرجاست.

بالا رفتن هزینه‌های مسکن و خدمات صحی، همراه با محدودیت‌های طولانی‌مدت در بخش عرضه، همچنان اثر کاهش فصلی قیمت مواد غذایی را تا حدی خنثی کرده است.

نصف تجارت افغانستان به سمت دهلیزهای آسیای میانه رفته است

ادامۀ بسته بودن گذرگاه‌های مهم مرزی با پاکستان، همراه با تنش‌های دوامدار جئوپولیتیکی در خاورمیانه، همچنان بر فضای تجارت افغانستان در ماه جون ۲۰۲۶ تأثیر گذاشته است.

جریان تجارت ادامه یافت، اما بازرگانان برای جبران اختلال در مسیرهای سنتی، بیش از پیش به دهلیزهای ترانزیتی آسیای میانه متکی شدند.

مسیرهای وارداتی افغانستان همچنان در حال تغییر بوده است.

در گزارش بانک جهانی آمده است: «دهلیزهای ترانزیتی آسیای میانه به بزرگ‌ترین مسیر واردات تبدیل شدند و ۴۸ درصد از مجموع واردات کشور را به خود اختصاص دادند؛ در حالی که این رقم در ماه می ۴۱ درصد بود.»

در ماه جون سهم مسیر ایران از واردات به ۴۶ درصد کاهش یافته است، در حالی که در ماه می ۵۶ درصد بود. همچنین، سهم واردات از راه هوا اندکی افزایش یافت و به ۵ درصد رسید.

در حالی که تجارت از طریق پاکستان همچنان در سطح بسیار پایین باقی مانده است.

این تغییر در توازن مسیرهای تجارتی نشان می‌دهد که افغانستان در پی اختلال در راه‌های سنتی تجارت، تلاش کرده است منابع و مسیرهای تأمین کالا را متنوع‌تر سازد و وابستگی خود را به مسیرهای محدود کاهش دهد.