إعادة محاكمة الناشط السياسي المصري أحمد دومة بعد إلغاء حكم بحبسه

ألغت محكمة النقض المصرية حكما صدر منذ أكثر من عامين بسجن الناشط أحمد دومة ثلاث سنوات، وقضت بإعادة محاكمته.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة رئيس المحكمة التي كانت تنظر اتهامه في قضية أخرى.

ويقضي دومة حاليا عقوبة السجن المؤبد بعد إدانته وآخرين في قضية أحداث مجلس الوزراء عام 2011.

وأطاحت ثورة 25 ينايربنظام الرئيس حسني مبارك. وكان أحمد دومة من أبرز الناشطين في الاحتجاجات على النظام .

وأدين دومة خلال فترة الرئيس المعزول، محمد مرسي، بتهم "إهانة الرئيس"، وواجه تهما أخرى بالتحريض على العنف.

ومنذ عزل الجيش لمرسي بعد احتجاجات شعبية على حكمه في يوليو/ تموز 2013، اعتقلت السلطات عددا كبيرا من الناشطين السياسيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين.

وكانت منظمات حقوقية دولية أعربت مرارا عن قلقها من مناخ تقييد الحريات وحقوق الإنسان في مصر منذ ذلك الحين.