ستارمر يمهل شركات التكنولوجيا ثلاثة أشهر لمنع تداول الصور العارية بين الأطفال

أمهلت الحكومة البريطانية شركات التكنولوجيا الكبرى ثلاثة أشهر لتطوير أدوات تمنع الأطفال من التقاط الصور العارية أو مشاركتها أو مشاهدتها عبر هواتفهم الذكية، ملوّحة بفرض تشريعات جديدة وغرامات مالية إذا لم تمتثل الشركات لهذه المطالب.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر "أسبوع لندن للتكنولوجيا" يوم الاثنين، إن على شركات التكنولوجيا أن تتحمل مسؤولية أكبر في حماية الأطفال من المخاطر الرقمية.

وأضاف: "أدعو اليوم شركات التكنولوجيا العاملة في هذا البلد إلى إدخال ضوابط على الأجهزة تمنع الأطفال من إرسال الصور الجنسية الفاضحة واستقبالها".

ورأى أن "مواجهة هذا التحدي ليست أمراً مستحيلاً".

وبموجب الخطط الجديدة، سيُطلب من شركات مثل "أبل" و"غوغل" تطوير أو تفعيل تقنيات على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية قادرة على اكتشاف الصور العارية وحجبها عن المستخدمين القُصّر. وسيظل بإمكان البالغين الوصول إلى هذا النوع من المحتوى بعد التحقق من أعمارهم.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن الشركات ستواجه إجراءات قانونية إذا لم تقدّم حلولاً فعّالة خلال المهلة المحددة.

وأضافت أن الخيارات المطروحة تشمل فرض غرامات مالية، بل وحتى الملاحقة الجنائية للمسؤولين التنفيذيين في الشركات كخيار أخير.

وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ستجعل المملكة المتحدة أول دولة في العالم تمنع الأطفال من التقاط أو مشاركة أو مشاهدة صور العري عبر هواتفهم المحمولة.

وتستند الخطة إلى بيانات صادرة عن "مؤسسة مراقبة الإنترنت" التي أفادت بأن 91 بالمئة من بلاغات الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت في عام 2024 تضمنت محتوى أنشأه الأطفال أنفسهم.

ولم تعلق أبل على الأمر.

وتقول الحكومة إن بعض الإجراءات الوقائية موجودة بالفعل. فقد فعّلت شركة "أبل" أخيراً نظاماً للتحقق من العمر للمستخدمين في المملكة المتحدة، وأدخلت أدوات تحذيرية عند اكتشاف صور تحتوي على عري في الرسائل المرسلة أو المستلمة من قبل الأطفال.

إلا أن الحكومة ترى أن هذه التدابير لا تزال غير كافية، لأنها لا تشمل كاميرا الهاتف نفسها أو تطبيقات المراسلة التابعة لجهات خارجية أو أدوات البحث، ما يعني أن الأطفال ما زالوا قادرين على إنتاج هذه الصور أو تداولها.

ويأتي الإعلان في وقت تدرس فيه الحكومة البريطانية اتخاذ خطوات إضافية للحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت الحكومة أطلقت في يناير/كانون الثاني الماضي مشاورات عامة بشأن إمكانية حظر بعض منصات التواصل الاجتماعي على من هم دون سن السادسة عشرة، على غرار النموذج الأسترالي.

وبحسب تقارير صحفية بريطانية، من المتوقع أن يعلن ستارمر خلال الأيام المقبلة إجراءات إضافية تستهدف تقييد وصول المراهقين إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي، في إطار حملة أوسع لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت.