دولت پاناما با تحقیقات بین‌المللی پیرامون شرکت موساک فونسکا 'همکاری می‌کند'

دولت پاناما گفته است از تحقیقات در مورد نقش یک شرکت حقوقی این کشور که به ارائه تسهیلات برای نقل و انتقالات غیرقانونی پول متهم است حمایت می‌کند.

در واکنش به انتشار اسناد مربوط به فعالیت شرکت پانامایی موساک فونسکا در فراهم کردن امکانات ایجاد گریزگاه‌های مالیاتی و ارائه تسهیلاتی جهت پولشویی در سطح بین‌المللی، خوان کارلوس وارلا، رئیس جمهوری پاناما گفته است که دولت او از تحقیقات بین‌المللی در این زمینه حمایت و با آن همکاری کامل خواهد کرد.

در حالیکه افشای اسناد جدید، که به اوراق پانامایی شهرت یافته، توجه بیشتری را به این کشور به عنوان مرکزی برای معاملات مخفیانه جلب کرده، آقای وارلا گفته که مصمم است از "وجهه" پاناما در سطح بین‌المللی دفاع کند. رامون فونسکا، یکی از پایه‌گذاران شرکت موساک فونسکا، انتشار این اسناد را "جرم کیفری و حمله به حیثیت پاناما" توصیف کرده است.

روز یکشنبه این هفته، شماری از رسانه‌ها در کشورهای مختلف جهان به انتشار نتیجه تحقیقات گروهی از روزنامه‌نگاران مبادرت کردند که حدود یک سال را به بررسی بیش از ۱۱ میلیون سند مربوط به شرکت حقوقی موساک فونسکا اختصاص داده بودند. این اسناد شامل اطلاعاتی پیرامون ایجاد و فعالیت بیش از دویست هزار شرکت فراساحلی طی حدود چهل سال گذشته است.

نتیجه این تحقیقات حاکی از ارتباط صدها نفر از ثروتمندان سرشناس، مقامات سیاسی و افراد مشهور در کشورهای مختلف جهان با این شرکت احتمالا به منظور استفاده از امکانات فعالیت‌های غیرقانونی یا مشکوک مالی از جمله از طریق ایجاد و همکاری با شرکت‌های موهوم و انجام معاملات غیرواقعی بوده است. در میان حدود یکصد و چهل شخصیت سیاسی نام برده در این اسناد، اسامی دوازده تن از رهبران کنونی یا سابق کشورها هم دیده می‌شود.

رئیسان جمهوری روسیه و چین و نخست وزیر ایسلند از جمله مقاماتی هستند که نام خود یا افراد نزدیک به آنان در این اسناد آمده است. در روسیه، سخنگوی رئیس جمهوری آن کشور انتشار این اسناد را به توطئه سازمان‌های اطلاعاتی غربی نسبت داده و در چین، اشاره به گزارش‌های مربوط به ارتباط یکی از نزدیکان رئیس جمهوری با این شرکت در رسانه‌های اجتماعی سانسور شده است. در ایسلند، گروهی از مردم آن کشور با برگزاری تظاهراتی، خواستار کناره‌گیری نخست وزیر شدند.

از جمله اطلاعات دیگری که از این اسناد به دست آمده، استفاده دولت‌هایی از جمله سوریه، کره شمالی و زیمبابوه از تسهیلات ارائه شده توسط شرکت موساک فونسکا برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی بوده است.

همچنین، گفته می‌شود که از دهه ۱۹۷۰ تا کنون، بیش از پانصد بانک و موسسه مالی از خدمات این شرکت در ایجاد شرکت‌های فراساحلی استفاده کرده‌اند. هر چند ایجاد این شرکت ها لزوما به معنی انجام فعالیت‌های غیرقانونی نبوده اما همواره امکان بهره‌برداری غیرمجاز از امکانات آنها وجود داشته است.

اسناد منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی و سایر دست اندرکاران و افراد و نهادهای مرتبط با شرکت‌های فراساحلی در موارد متعدد به الزامات قانونی جهت اطمینان از قانونی بودن اقدامات مشتریان خود توجه چندانی نداشته‌اند و به این ترتیب، افراد می‌توانسته‌اند از امکانات این شرکت‌ها برای انتقال پول ناشی از فعالیت‌های جنایی و غیرقانونی، فرار از پرداخت مالیات و فساد سیاسی و دولتی استفاده کنند.