دادگاهی در پاکستان حکم اعدام یک زن مسیحی را تایید کرد

منبع تصویر، epa
دادگاهی در پاکستان، حکم اعدام یک محکوم "کفر گویی" را تایید کرده است.
آسیه بیبی، که مسیحی است در سال ۲۰۱۰ میلادی از سوی دادگاه مجرم شناخته شده بود.
وکلای خانم بیبی گفتهاند که این تصمیم دادگاه لاهور را قبول ندارند و از دادگاه عالی پاکستان، درخواست تجدید نظر خواهند کرد.
خانم بیبی متهم شده بود که در خلال یک نزاع با یک زن مسلمان، از تعابیری علیه پیغمبر اسلام استفاده کرده است.
از چهار سال پیش و به دنبال رای اولیه دادگاه، اختلاف برسر سرنوشت خانم بیبی، این کشور را دو دسته کرده است.
سازمانهای مدافع حقوق بشر خواهان آزادی "آسیه بیبی" اند اما گروههای مذهبی بر اجرای حکم پافشاری دارند.
اعلام حکم در سال ۲۰۱۰ اعتراضهای گسترده جهانی را نیز به دنبال داشت و پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیکهای جهان خواستار رهایی آسیه بیبی از زندان شد.
آسیه بی بی مادر پنج فرزند است و ۴۵ سال سن دارد.
ماجرا
ماجرا هنگامی شروع شد که آسیه با زنان مسلمان همروستاییاش در مزرعهای در روستای "شیخپورا" در ایالت پنجاب کار میکرد به گفته مقامهای محلی بر سر آب با هم درگیر شدند.
مقامهای محلی گفتند که زنان مسلمان از آسیه آب خواسته بودند اما عدهای از نوشیدن آب از دست آسیه به این دلیل که نوشیدن آب از دست یک غیرمسلمان، نجس است، خودداری کردند.
زنان مسلمان اما شکایت کردند که در جریان این بگو مگو، آسیه به پیامبر اسلام توهین کرده است. ملای مسجد بعد از درگیری، او را برای توبه کردن به مسجد برد.
اما پلیس محلی در این ماجرا دخالت کرد و برای حفاظت از جان آسیه، او را به بازداشتگاه انتقال داد. گروهی علیه این زن تظاهرات کردند.
دادگاه و حکم کفر گویی
چندی بعد دادگاهی برگزار شد و بر اساس قانون مجازات "اهانت به مقدسات"، آسیه تکفیر و به مرگ محکوم شد.
سازمان نظارت بر حقوق بشر، خواهان لغو قانون توهین به مقدسات شد که بر اساس آن این زن حکم اعدام گرفته است.
قانون موسوم به "توهین رسالت" در زمان حکومت ژنرال ضیاءالحق، حاکم نظامی پاکستان در دهه ۱۹۸۰ میلادی بخشی از "قانون جزایی" پاکستان شد و مورد استفاده قرار گرفت. بسیاری باور دارند که این قانون به ابزاری برای سرکوب اقلیتهای مذهبی در پاکستان بدل شده است.
سه میلیون مسیحی
سه میلیون شهروند پاکستان، مسیحی اند که حدود پنج درصد جمعیت ۱۷۵میلیونی این کشور را تشکیل می دهند. آنها بارها به تبعیض علیه خود اعتراض کرده اند.
دولتهای مختلف در پاکستان برای اعمال تغییرات در این قانون، تلاش کردهاند؛ اما با مخالفت گروههای مذهبی روبرو شده و سعی شان بیثمر مانده است.






























